پرونده بدهکاران بانکی

روند پرونده های بدهکاران ، زمین خواران و متخلفان کشور به کجا رسید ؟

به گزارش میهن پست – سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تعداد بازداشت‌شدگان – بدهکاران بانکی –  هفته گذشته بالا نبود، افزود: حدود ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند، اما مبلغ همین ۱۰ نفر، قابل توجه است که امیدواریم رسیدگی و نظارت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که مجددا پس از وصول معوقات، با معوقات جدیدی روبرو نباشیم.

سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و هشتمین نشست خبری، از تمرکز دستگاه قضا برای مبارزه با زمین‌خواری خبر داد.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه، گفت: در سال ۹۳ بر اساس آماری که از همه استان ها استعلام گرفتیم، از ۴۲ هزار و ۴۶۶ هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود، یا در ابتدا شکلی غیرقانونی نداشته و در ادامه به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و اداره منابع طبیعی قرار گرفت.

وی افزود: مبارزه با زمین‌خواری در سال جدید نیز مانند دو سال گذشته با جدیت بیشتری پیگیری می شود و امیدواریم برای این مهم، سایر قوا نیز کمک کنند تا از پدیده شوم زمین‌خواری در کشور جلوگیری شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به موفقیت قوه قضائیه در برخورد با زمین‌‌خواران عنوان کرد: در استان اصفهان و در سال ۶۶ یک شرکت که در زمینه کاشت و برداشت گیاهان دارویی فعالیت داشت، قطعه زمین ۵ هزار هکتاری را با مجوز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده بود تا از آن برای تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی استفاده کند، اما با گذشت این همه سال این شرکت هیچ‌گونه فعالیتی در این اراضی انجام نداده بود و سرانجام موفق شدیم این اراضی را به دولت برگردانیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده از سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت و با انجام تحقیقات و برنامه‌ریزی‌های مناسب و در پایان سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ موفق شدیم ۵ هزار هکتار اراضی در اختیار این شرکت را منهای ۱۵۰ هکتار از آن خلع ید کرده و در اختیار دولت قرار دهیم.

وی اضافه کرد: یکی از مسائلی که در سال ۹۴ قوه قضائیه به‌صورت ویژه بر روی آن متمرکز شده است، مسئله بانک ها است چراکه باید بگوییم ۳ الی ۴ جا است که اگر اصلاح شود جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می شود که یکی از آنها اصلاح سیستم بانکی و مبارزه جدی با زمین‌خواری است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن سه قوه حضور دارند، در دولت قبل و فعلی به صورت مکرر بحث اصلاح سیستم بانکی مطرح شد و ما به جد اعتقاد داریم که سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در صورت اصلاح سیستم بانکی جلوی مفاسد گرفته می شود تا جایی که در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی کلان به بانک ها داشتند، برخی آمدند و بدهی خود را به صورت تقسیط پرداخت کردند و برخی حاضر به پرداخت نبودند که پس از پایان مهلت مقرر نسبت به بازداشت این افراد اقدام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: موسسات پولی، بانکی و تعاونی‌های اعتباری از اموری است که باید با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر ساماندهی شود که اگر این امر صورت نگیرد، به ضرر اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی تمام خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: ممکن است خود بانک ها به مرور اگر سیستم بانکی خود را اصلاح نکنند، دچار مشکل شوند، بنابراین قوه قضائیه مصمم است که به جد سیستم بانکی اصلاح شود و در واقع سایر دستگاه‌ها و به‌خصوص بانک مرکزی باید با جدیت وارد میدان شوند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه اداد: ما مطرح کرده بودیم که عزم جدی برای مبارزه با فساد در سیستم بانکی را در بانک مرکزی نمی بینیم که آقایان اعلام کردند، ما عزم جدی داریم و ما گفتیم اگر عزم جدی وجود دارد باید معوقات در سال ۹۲ کمتر از سال ۹۳ و به همین روال در سال ۹۴ کاهش پیدا کند که اگر این امر صورت گیرد، معلوم است که عزم جدی وجود دارد. در حقیقت اگر اختلاف پیدا نشود مشخص می شود که در امر مبارزه و اصلاح سیستم عزم جدی وجود ندارد.

دستگیری ۱۰ بدهکار کلان بانکی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از برخورد قاطع دستگاه قضایی با بدهکاران بانکی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ بدهکار بانکی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره گزارش ۹۵۰ بدهکار بزرگ بانکی منتشر شده بود و معرفی این بدهکاران و اعلام مبلغ بدهکاری ۶۵۰۰ میلیاردی این افراد و خروج این اموال از کشور، گفت: افرادی که در این پرونده معرفی شدند، پس از مذاکره با بانک‌ها، درخواست استعلام بیشتر داشتند، عده‌ای اعلام کردند که قصوری در عدم پرداخت نداشته‌اند و بانک‌ها با آنها همکاری کرده‌اند. برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفتند، اما در بخش دیگر سازمان ثبت، اجرایی‌ها را به اجرا گذاشت و مبلغ بدهی را از آنان وصول کرد.

اژه‌ای با اعلام اینکه تعداد معدودی از این افراد جزو بدهکارانی بودند که در هفته گذشته از سوی قوه قضاییه بازداشت شده‌اند، افزود: افرادی که بازداشت شدند، تقریبا مشخص بود اقدام جدی نمی‌کنند. در حال حاضر هم در مقام رسیدگی به اموالشان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند، قطعا به جرایم ارتکابی آنها رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: به طور نسبی اگر به همین ترتیب جلو برویم، وضع بهتر می‌شود؛ به شرط آنکه بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی هم بر روی اعمال آنها نظارت کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تعداد بازداشت‌شدگان هفته گذشته بالا نبود، افزود: حدود ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند، اما مبلغ همین ۱۰ نفر، قابل توجه است که امیدواریم رسیدگی و نظارت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که مجددا پس از وصول معوقات، با معوقات جدیدی روبرو نباشیم.

شناسایی ۴ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اتفاقات جدیدی که در این پرونده رخ داده است، گفت: بر اساس صحبتی که امروز با مسئولان ذیربط در این پرونده داشتم حدود ۴ هزار میلیارد تومان از اموال متهم پرونده در مرحله اول شناسایی و کارشناسی شده است که البته کارشناسی صورت گرفته مورد اعتراض واقع شد و هیئت سه نفره کارشناسی برای بررسی اعتراض ارجاع شدند، بنابراین اموالی که تاکنون شناسایی شده اند، تکافوی بدهی بانک ها و وزارت نفت را نمی دهد.

وی تاکید کرد: متهم، پرونده وکالتی را ارائه کرده تا بر اساس آن اموال شناسایی شده در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی خود را به دادستانی معرفی کرده و بعد از نظر کارشناسی تحویل وزارت نفت می شود که هنوز این روند به دادگاه ارجاع نشده و همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.

اژه ای افزود: در این پرونده هم اکنون ۳ نفر در بازداشت هستند و سایر افراد با قرار مناسب فعلا آزاد شده اند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه های دستگاه قضایی برای سالم سازی محیط قضایی افزود: همان طور که پیشتر گفته شد یکی از برنامه های اصلی قوه قضائیه در سال جاری ارتقای سلامت و محیط قضایی کشور است. البته در حال حاضر از محیط قضایی سالمی برخورداریم، اما ما به این قانع نیستیم و باید سلامت محیط قضایی کشور بیش از پیش ارتقا یابد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برای رسیدن به این امر اقدامات مختلفی پیش بینی شده و نظارت های آشکارا و پنهان تشدید شده است، به طوری که هم اکنون بخش هایی از دستگاه قضایی به صورت پنهان، تخلفات، وکلا و حتی کارمندان شاغل در قوه قضائیه را رصد و کوچکترین تخلفی را گزارش می کنند و در صورت محرز شدن تخلف، با خاطیان برخورد می شود. در این راستا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اقدامات خود را بیش از گذشته تشدید کرده و آموزش ها و هشدارهای لازم را به کارمندان و قضات مشغول در دستگاه قضا ارائه کرده است.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه به پرونده تخلفات وکلا نیز رسیدگی می شود، افزود: تاکنون گزارش تخلف چندین وکیل ارجاع شده است که پرونده های ارجاعی در حال بررسی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر پرونده های بسیاری به قضات ارجاع شود باید از نظر کیفی نیز تاثیرگذار باشد، بنابراین باید به دنبال جذب بیشتر قضات باشیم که خوشبختانه در سال گذشته قضات خوبی را جذب کرده ایم و در حال حاضر ۱۲۰۰ نفر مشغول آموزش هستند تا بزودی لباس قضاوت بر تن کنند.

وی افزود: مجوز استخدام کارمندان قوه قضائیه را گرفتیم و در واقع با زحمت و رفت و آمد بسیار توانستیم مجوز استخدام برای تعدادی از کارمندان بگیریم که برخی از آنها استخدام شده و برخی دیگر نیز در آینده استخدام می شوند.

اژه ای با اعلام اینکه تمام تلاش ما در حوزه قضائیه برای این است که کارمندان وضعیت بهتری داشته باشند، افزود: در بعضی از جاها شاهدیم که بسیاری از قضات از نظر جا و مکان با مشکل مواجه هستند که بودجه لازم در این زمینه در قوه قضائیه وجود ندارد و ما در این خصوص شاهد عقب افتادگی های زیادی هستیم، بنابراین باید در این زمینه شاهد بهبود وضعیت باشیم، همچنین استفاده از فناوری های نوین برای کاهش مراجعات مستقیم مردم به دستگاه قضایی باید صورت بگیرد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در خصوص استفاده از فناوری های نوین اقدامات خوبی را انجام داده ایم تا افراد بتوانند از فضای مجازی و پیشخوان های دولت بدون مراجعه حضوری استفاده کرده و از روند رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.

وی با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز شاهد اقدامات الکترونیکی خوبی هستیم، افزود: دولت الکترونیک در قانون مطرح شده و ۳ قوه وظیفه دارند که تلاش کنند این امر صورت گیرد، در واقع آموزش و زیرساخت ها باید در این زمینه صورت گیرد و ما امیدواریم تا پایان امسال گام های موثری در این زمینه برداشته شود.

آخرین وضعیت پرونده تخلف ۳۲ میلیاردی در وزارت علوم

به گزارش مهر، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر تخلف ۳۲ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، گفت: این خبر را شب گذشته در سایت‌ها خواندم که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را مطرح کرده و در حال حاضر از جزئیات آن بی‌خبرم.

وی افزود: در استان تهران، دادستانی از مسئولان دعوت کرده تا در زمینه مبارزه با زمین‌خواری و جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز همکاری کنند که آنها قول دادند تا جایی که ممکن است خلافی صورت نگیرد و اگر صورت گرفت، با جدیت از ادامه روند آن جلوگیری کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: گشت در برخی از استان‌ها و حتی مناطق آسیب‌پذیر تهران که احتمال تصرف غیرقانونی وجود دارد، گذاشته شده تا مراقبت‌های بیشتری صورت گیرد و همچنین از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته‌ایم تا به این پرونده‌ها هر چه سریعتر رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مصادیق زیادی است ولی به طور مثال می‌توانیم یکی از شهرستان‌ها مانند دماوند و توابع آن را مطرح کنیم که در خصوص زمین‌خواری و جلوگیری از تجاوز به اراضی، با مسئولانمان جلسات خوبی برگزار کردیم و در آینده نزدیک شاهد اقدامات مناسب در خصوص مبارزه با زمین‌خواری در اراضی دماوند خواهیم بود.

وی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: باید در این زمینه اراده جدی وجود داشته باشد و ما قانون کم نداریم، بلکه در اجرای قانون مشکل جدی داریم و باید سعی کنیم اجرای قانون به صورت صحیح انجام شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: در زمینه تصرف غیرقانونی باید اعلام کنم مسئولان کوتاهی می‌کنند. از بنده پرسیده بودند که در خصوص بدهی به بانک‌ها، مشتری مقصر است یا بانک که من مطرح کردم، بانک‌ها مقصرترند، چرا که برخی مسئولان در بخش‌های مختلف قصوری مرتکب می‌شوند و مسئولان بالادست کوتاهی کرده و باید با آنها برخورد شود.

وی افزود: ممکن است یک مدیرعامل بانکی تخلفی انجام دهد و حتی تخلفات زیرمجموعه آن فاحش باشد ولی فرد را در بانک دیگری بکار می‌گیرند که این نشان از کوتاهی مسئولان بالادست می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فردی که بدون ضابطه از یکی از بانک‌ها ۶۰۰۰ میلیارد تومان وام گرفته بود نیز گفت: متهم این پرونده همچنان در بازداشت است و پیگیر این هستند که به نحوی از انحاء، اموال او را شناسایی و مطالبات بانکی وی را پرداخت کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده ۱۸ بانکی که ۴۲ میلیارد دلار ارز گرفته و به صورت دلخواه نسبت به خرج کردن آن نیز اقدام کرده است، گفت: پرونده‌ای با این عنوان در دستگاه قضایی مطرح نشده و اگر هم در دستگاه‌های نظارتی مطرح باشد، هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.

وی همچنین درباره ممنوع الخروج شدن دو نفر از مسئولان عالی‌رتبه دولت سابق یعنی مسئول دفتر رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور سابق نیز تاکید کرد: از نحوه سئوال شما به ذهنم منتقل نشد درباره چه کسی سئوال می‌کنید، اما اگر کسی ممنوع‌الخروج هم شود، ممنوع‌الخروج شدن ضوابط خاص خود را دارد و بنا به تشخیص قاضی و در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده، امکان دارد افراد ممنوع‌الخروج شوند. اگر در خصوص فردی گزارشات موجهی برسد و احتمال داده شود که این فرد نباید خارج از کشور برود، معمولا دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌شود و مسئله زیاد پیچیده‌ای نیست.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی و سعید مرتضوی نیز گفت: قاضی پرونده بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده، تصمیم می‌گیرد دادگاه علنی برگزار شود یا غیرعلنی تشکیل شود. در خصوص مواردی هم که اشاره شد، همین مسئله صدق می‌کند قاضی رسیدگی‌ کننده پرونده تشخیص داد که دادگاه به صورت غیرعلنی باشد. بنابراین بدیهی است چنانچه حکم قطعی صادر شود، مردم و رسانه‌ها به صورت کامل در جریان ماجرا قرار می‌گیرند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده رئیس‌جمهور سابق و اینکه ۹ شاکی خصوصی این پرونده و همچنین مجلس شورای اسلامی هنوز از شکایت خود انصراف نداده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد شکات خصوصی را به خاطر ندارم اما دادگاه شاکیان را احضار کرده، شکایت آنها را شنیده و در مواردی که لازم بوده، از آنها مدارک لازم را درخواست کرده و پرونده در حال رسیدگی است اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. درباره شکایت مجلس شورای اسلامی نیز موضوع هنوز منجر به قرار نهایی نشده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه زمان محاکمه خبرنگار واشنگتن‌پست هنوز تعیین نشده است، افزود: آنطور که با واسطه، از قاضی پرونده پرسیدند، دادگاه هنوز وقت محاکمه ای را تعیین نکرده و مشغول فراهم کردن مقدمات محاکمه است.

قضایی شد/حکم مهرگان اجرا شد

سخنگوی دستگاه قضا از اجرای حکم مهرگان امیرخسروی خبر داد و گفت: در مورد قرار سخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی و حاشیه های شهر گلستان در مورد این سخنرانی پرونده قضایی تشکیل شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که اخیرا همسر مهدی کروبی نامه ای به وزیر اطلاعات نوشته و اظهار داشته است رسیدگی حصر کروبی نسبت به گذشته بدتر شده است گفت: این نامه به وزیر اطلاعات نوشته شده و خود ایشان باید پاسخ دهد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اظهارات اخیر وزیر دادگستری مبنی بر اینکه به بازگشت خاوری خوشبین نیست، گفت: پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بخشی از آن در حال رسیدگی است. هر سه متهم فراری یکی را برگرداندیم و برای برادر مه آفرید هم محاکمه غیابی داشتیم که رای آن قطعی و اجرا شد اما در این دنیای پرهیاهوی پرمدعا که همه مدعی مبارزه با فساد هستند باید متهم را تحویل دهند و ما ناامید نیستیم.

محسنی اژه ای در مورد پدیده شاهدان دروغین در جلوی دادگاه ها گفت: مردم باید توجه کنند چرا که این افراد حضورشان در پرونده به نفع آنان نیست و نوعی جرم محسوب می شود و شاهدان دروغین مجازات می شوند.

معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده ۱۲ مدیر دولتی مطرح بودند که برخی به عنوان متهم بازداشت و برخی هم با قرار کفالت آزاد شدند.

وی همچنین در مورد پرونده سعید مرتضوی افزود: یک مورد این پرونده که مفتوح است مربوط به نتیجه تحقیق و تفحص از محل کار ایشان بوده و مورد دیگری هست که ۲۷ اردیبهشت ماه هم دادگاه آن برگزار می شود.

موضوع تصادف دو خودرو لوکس در تهران سئوال دیگر خبرنگاران بود که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: در خون یکی از مقتول ها مقداری الکل دیده شده است اما باید منتظر پاسخ قطعی پزشکی قانون بود.

یکی از خبرنگاران از لغو سفر علی مطهری به مشهد به دلیل تهدید و همچنین حاشیه های سفر وی به شیراز و خط و نشان های خودسرها برای سفر سید حسن خمینی به گلستان سئوال کرد که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: باید فضای کشور را امن نگه داریم. متاسفانه برخی سایت های بی نام و نشان موج می سازند اما تا جایی که مربوط به قوه قضائیه است و جنبه عمومی دارد وارد می شویم و اگر هم شاکی خصوصی داشته باشد اقدام می کنیم.

وی ادامه داد: موضوع گلستان و سخنرانی سید حسن خمینی را تعقیب کردم که خبر بی پایه و اساس بود اما دادستان وارد شد و گروهی را احضار کرد و پرونده در حال پیگیری است البته خود حسن آقا گفتند که قصد داشتم بروم اما با تهدیدات سفرم را کنسل کردم. با این حال قوه قضائیه با افراد خودسر برخورد می کند حتی با سایت های خبری خودسر که بی پایه و اساس خبر منتشر می کنند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اظهارات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه با دزد دزد کردن نمی توان دزد را دستگیر کرد و اینکه قوه قضائیه در بررسی پرونده های فساد به چه روزنه هایی دست پیدا کرده است، گفت: گفته های مقام معظم رهبری حق است و همه باید عمل کنیم اما گاهی مواقع باید در برخی از پرونده ها توضیح داده شود که جنبه هشدار دارد. به عنوان مثال امروز شوراهای شهر و روستا به راحتی جواز ساختمان صادر می کنند حتی دهیاری مجوز می دهد چرا که بودجه لازم شهرداری و شوراها کم است و به نوعی به کسب درآمد تبدیل شده و از تخلفات چشم پوشی می کنند. همچنین در طرح تفصیلی شهر و روستا در بسیاری از موارد نوشته نشده است. در موضوع بانکها هم باید بدانیم کجا نیاز به کنترل است و کجا نظارت ها ضعیف است تا جلوی فساد را بگیریم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست با محکوم کردن جنایات عربستان علیه یمن، این اقدام را افتضاحی بزرگ برای سازمان های بین المللی و مدعیان حقوق بشر دانست که بسیاری از انسان های بیگناه کشته و مجروح می شوند.

وی افزود: البته عربستان تنها نیست و آمریکا به آن کمک می کند اما ایران با همه توان کمک های خود را به یمن قطع نکرده و ستاد حقوق بشر و دادستان کل هم وظایف خود را انجام می دهند.

اظهارات اسحاق جهانگیری در مورد اینکه مجلس بعد متشکل از احزاب حامی دولت هستند سئوال خبرنگار روزنامه جوان بود و از سخنگوی قوه قضائیه سئوال کرد آیا این جرم نیست محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در قانون اگر کسی از امکانات دولت و حکومت در جهت حزب خودش استفاده کند، خلاف است حتی از مقام خود هم برای انتخابات استفاده کند هم در قانون آمده اما افراد می توانند بدون سوءاستفاده از مقام و مسئولیت خود صحبت کنند که منعی ندارد.

آخرین سئوال از محسنی اژه ای در مورد بازرسی از خودروها بود که آیا همه می توانند از خودرو بازرسی کنند یا نیاز به حکم دارند سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: اگر جایی باشد که محل عبور قاچاقچیان است با حکم دادستان همه خودروها بازرسی می شوند اما گاهی مواقع مشخصات و رنگ خودرویی داده می شود که با چندین خودرو مشابهت دارد باز هم نیروی انتظامی می تواند بازرسی کند اما نمی توان گفت که در همه جا و در همه شرایط حکم یکی است. اما در کل بدون دلیل نمی توان خودرویی را بازرسی کرد و مجوز می خواهد. گاهی نیروی انتظامی، گاهی بسیجی و اطلاعات به عنوان ضابط قضایی بر اساس این حکم می توانند بازرسی کنند.

منبع : مهر

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*