آيا مجلس، حزب مخالف دولت است!؟

اطلاعات نوشت:

«مجلس در رأس امور است.» گفته و باور بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني(ره) است.

اگر بخواهيم اين گزاره از بيان امام را به هر طريق تفسير كنيم، در اين اصل كه مجلس شوراي اسلامي، خانه ملت است بايد وحدت نظر داشته باشيم. مجلس، اگر چه متشكل از نمايندگان با گرايش‌هاي فكري و سياسي گوناگون است، «شوراي» ‌احزاب نيست. هر نماينده علاوه بر نمايندگي شهر و استان خود، نمايندگي (يا وكالت) همه ملت را دارد. در اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي آمده است:

«هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.»

از اين اصل در قانون اساسي مي‌توان دريافت كه تريبون مجلس، سكوي آزاد بيان هر نظري يا برداشتي نيست، بلكه نمايندگان موظف‌اند در اظهار نظرهاي خود، همواره اصل نمايندگي از جانب ملت را در نظر داشته باشند. اين جايگاه (تريبون مجلس) را نبايد مساوي با مصاحبه با رسانه‌ها و يا نگارش مقاله‌اي با نظر خاصي در مطبوعات دانست. پرسش براساس وظيفه و مسئوليت خطير نمايندگي در مجلس براساس قانون اساسي چنين است. آيا نمايندگان در نطق‌هاي خود در مجلس كه به صورت زنده از صداي جمهوري اسلامي، پخش مي‌گردد، مراعات «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است» را مي‌كنند؟ تا حق اظهار نظر در مسايل داخلي و خارجي در طراز نمايندگي از «تمام ملت» را در بر داشته باشد؟

با مصاحبه يا نوشتن مقاله‌اي از سوي نماينده‌اي در خارج از صحن مجلس، نظر فردي را مي‌توان چنان منعكس كرد كه يك مشكل كوچك در بخش خاص، بسيار با اهميت جلوه داده شود تا جائي كه رسانه‌هاي داخلي و خارجي از آن سوژه رسانه‌اي بسازند. اما همين روش را پشت تريبون مجلس (خانه ملت) كه تريبون ملي و صداي ملت در خانه ملت است، نمي‌توان به كار گرفت؟ قانون اساسي چنين اجازه‌اي به هيچ يك از نمايندگان نداده است. طرح سئوال يا استيضاح از دولت، البته حق مجلس است و كسي اين حق را نمي‌تواند انكار كند، اما در قياس آن با رسانه‌ها، نسبت سئوال يا استيضاح از جانب ملت است تا بيان نظر شخصي و يا گرايش حزبي و سياسي.

نگارنده نمي‌خواهد تعداد سئوالها و يا استيضاح‌هاي مطرح از دولت دكتر روحاني را با دولت قبلي، (دولت آقاي احمدي‌نژاد) در همين مجلس ارزيابي كند، چنانكه برخي از روزنامه‌ها اين قياس عددي را انجام داده‌اند و مشكلات در دولت قبلي و دولت جديد را در طرح سئوال و استيضاح سنجيده‌اند! اما پرسش اين است، اگر مجلس در رأس امور است، كه بايد باشد، طرح پاره‌اي از سئوالها در مقام استيضاح وزراء چه نسبتي با اصل مجلس در رأس امور است، دارد!؟ كارنامه روابط دولت جديد با مجلس در يكسال گذشته از اين نظر قابل نقد است! نقدي كه اين پرسش را پيش مي‌آورد، آيا مجلس حزب مخالف دولت است!؟

يكي از خبرنگاران مجلس در روزنامه‌اي مي‌نويسد:

«ديروز صحن علني مجلس شاهد يك سونامي بود، سونامي سئوال و استيضاح وزراي دولت تدبير و اميد! هر چند سئوال كردن و پاسخ خواستن از وظايف اصلي نمايندگان مجلس است اما در مجلس نهم شاهد آن هستيم كه گاه آش شور مي‌شود و گاه بي‌نمك. در واقع با وجود آنكه مجلس از آغاز كارش در دولت قبل روزهايي خالي از هرسئوال و يا استيضاح را سپري كرد با شروع كار دولت يازدهم به يكباره تغيير رويه داد و هر روز سئوال ويژه‌اي و هراز چند وقتي هم بحث استيضاح به ميان كشيده مي‌شود. روز گذشته كه آخرين روز صحن علني مجلس در هفته جاري بود، نمايندگان چندين سئوال و طرح استيضاح و همچنين تذكرات كتبي را روانه پاستوركردند. آنچه در هفته آخر پيش از تعطيلات مجلس رقم خورد، طرح 3 استيضاح و سئوال از 2 وزير و همچنين تذكر به 9 وزير بود!»

يكي از نمايندگان مجلس كه مشهور به تعامل فراجناحي و نمايندگي در اعتدال است، در نقد رفتار ديروز مجلس نوشته‌اي كوتاه دارد و در آن تصريح مي‌كند:«سئوال از دو وزير و در معرض استيضاح قرار دادن چندين وزير از جمله وزير علوم، نيرو و جهادكشاورزي فشار سياسي و جناحي بر دولت است؛ آنچه نمايندگان ميانه‌رو در روزهاي گذشته در صحن علني مجلس شاهد آن هستند، قوت گرفتن نگاه جناحي و جايگزين شدن چنين رويكرد اشتباهي به جاي بحث‌هاي كارشناسي حول محور وظايف وزراست. همگان به خوبي مي‌دانند بحث حجاب بيش از آنكه يك مسأله سياسي و جناحي باشد، يك بحث فرهنگي است و طبعاً با يك گفتمان فرهنگي مي‌توان به بحث درباره موضوعات فرهنگي پرداخت؛ نگاه انتظامي به مقولات فرهنگي سبب مبهم ماندن معضلات خواهد شد. در موضوع كارت زردي كه روز سه‌شنبه به وزير كشور داده شد، نمايندگان به خوبي واقفند كه حجاب و بحث‌هاي رفتاري جامعه، ارتباطي با عملكرد اين وزارتخانه ندارد و در اين خصوص22 نهاد مسئول وجود دارند كه هر كدام از آنها بايد به نوعي پاسخگوي سئوال نمايندگان باشند. بنابراين با توجه به وضعيت روزهاي گذشته مجلس بايد ادعا كرد كه سوالات از حوزه كاري وزير كشور خارج بود. از سوي ديگر در روز چهارشنبه كه بحث استيضاح وزراي نيرو، علوم و جهادكشاورزي مطرح شد؛ آگاهان به درستي مي‌دانند كه برخي ايرادها كه به اين وزرا وارد شده است، ايراد نيست و به بهانه‌جويي شباهت دارد. براي مثال، استيضاح وزير علوم تنها به دليل جابه‌جايي‌هاي مرسوم در دانشگاه‌هاست، اين، در حالي است كه در تمام اعصار با روي كار آمدن وزير جديد در وزارت علوم، رؤساي دانشگاه‌ها مطابق برنامه‌هاي آن وزير چيده مي‌شوند؛ چرا كه همسويي سياست‌هاي رؤساي دانشگاه‌ها با سياست‌هاي دولت و وزارتخانه علوم راهي براي پيشرفت كشور است. نمايندگان محترم ملت به خوبي مي‌دانند در 8 سال گذشته وزارت علوم روندي نزولي را تجربه كرده و اكنون هم با بورسيه‌ها، اساتيد و دانشجويان تحميل شده، دست به گريبان است. اين وزارتخانه بايد راهكاري براي عبور از مشكلات ايجاد شده داشته باشد. مسلماً نمايندگان محترم بايد افت علمي دانشگاه‌ها را نيز مدنظر قرار دهند، تنها به مباحث سياسي نپردازند و نسبت به تغيير رؤساي دانشگاه‌هايي كه عملكردشان هيچ نسبتي با شعارهاي دولت يازدهم نداشته، حساسيت به خرج ندهند. دولت يازدهم اكنون نيازمند همفكري و همراهي نمايندگان مجلس است.»

نگاه مردم به مجلس همان نگاه امام(ره) است كه «مجلس در رأس امور است.» دولت يازدهم، هنوز دولت جديد است و هنوز يكسال از عمرش نگذشته است. مردم به خوبي كارنامه عملكرد دولت گذشته را در اختيار دارند و هنوز بسياري از گرفتاري‌هاي آن‌ها كه نتيجة عملكرد گذشته است حل و فصل نگرديده است. امروز دولت به صورت مدام پيام همكاري و تعامل با مجلس مي‌دهد و رئيس جمهور دكتر روحاني چندين و چند بار گفته است، بدون همكاري و تعامل نزديك دولت و مجلس، امكان اداره كشور و حل مشكلات گذشته به دست نخواهد آمد. نه دولت بايد جناحي و حزبي رفتار كند نه رئيس جمهور كه رئيس جمهور همه ملت است. دولت وظيفه و مسئوليت بزرگ ملي را بر عهده دارد. مجلس نيز در رأس امور است و هر نماينده، نماينده همه ملت است. بايد كلان‌نگر باشد و ظهور جناحي و يا حزبي نداشته باشد.

مجلس خانه ملت است و نه خانه احزاب. نماينده، وكيل از سوي ملت است و گرايش سياسي و يا صنفي خاصي را نمايندگي نمي‌كند. اگر دولت جزميت گروهي و سياسي خاص پيدا كند، ديگر دولت ملي خوانده نمي‌شود. اگر مجلس گرايش سياسي و يا منافع بخش خاصّي از جامعه را دنبال كند، مجلس (خانه ملت) از جايگاه و تعريف ملي و اسلامي خود فاصله مي‌گيرد. در اين صورت است كه بايد مجلس را حزب مخالف دولت ناميد!

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*