از پرونده قاچاق 200 هزار لیتری گازوئیل تا گرانفروشی در شرکت پخش دارو

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: با اشاره به پرونده قاچاق سوخت 200 هزار لیتری گازوئیل در استان کرمان اظهار کرد: در این رابطه شش متهم دستگیر و به پرداخت 12 میلیارد ریال، 4 میلیارد ریال، 500 میلیون ریال، 400 میلیون ریال، 300 میلیون ریال و 200 میلیون ریال محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، “ارسلان میری” به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از رسالت های مهم و اساسی سازمان تعزیرات حکومتی، در بحث مسائل اقتصادی است و در راستای رسیدگی به تخلفات بازار و عرصه اقتصادی فعالیت می کند.

وی افزود: وظیفه اصلی تعزیرات رسیدگی به پرونده هایی است که از سوی مراجع بازرسی و نظارت اتحادیه و اتاق های اصاف، دانشگاه های علوم پزشکی، نیروی انتظامی و سایر مراجع نظارتی وارد می شود.

میری تصریح کرد: صدور رای و اجرای حکم براساس مقررات و قوانین موضوعه کشور به عهده تعزیرات است.

وی بیان کرد: یکی دیگر از اهداف این سازمان تسریع در رسیدگی بدون تشریفات خاص و دریافت هیچ هزینه ای است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: رسالت دگیر این اداره کل بهبود فضای کسب و کار است. یعنی جدا کردن افرادی که با سلامت کار می کنند از افرادی که می خواهند در چرخه اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند و با این امر در جهت حمایت از تولیدکنندگان گام بر می داریم.

وی افزود: یکی از وظایفی که اخیرا با توجه به مصوبه مجلس در سال 92 به طور ویِژه به عهده تعزیرات گذاشته شده، مبارزه با پدیده شوم و مخرب قاچاق کالا و ارز است.

میری تصریح کرد: ورود کالاهای بی کیفیت و بدون رعایت تشریفات قانونی موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی کشورمان به مرحله تعطیلی برسند و باعث بیکاری تعداد زیادی از افراد شاغل در کارخانجات و شرکت ها شده است.

وی بیان کرد: این قانون در سال 92 صلاحیت اولیه را به تعزیرات داده و همه کالاهایی که بدون تشریفات و رعایت مقررات قانونی وارد کشور و یا در سطح عرضه مشاهده شود تحت عنوان قاچاق تلقی و با عرضه کنندگان، نگهداران، فروشندگان و حاملین برخورد قاطع خواهد شد.

میری اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در بحث امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، ابنیه، تاسیسات و نیروی انسانی با حداقل ها مواجه است اما خدمات شایان توجهی به مردم کشور ارائه می کند.

وی گفت: در سطح استان کرمان 9 اداره تعزیرات حکومتی فعال است که متاسفانه دو اداره ما به صورت سیار فعالیت می کند. دیگر شهرستان های جدید التاسیس فاقد اداره تعزیرات یا رییس شعبه برای رسیدگی به تخلفات هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: علاوه بر مرکز استان، شهرستان های رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، بردسیر، بافت، بم، جیرفت و کهنوج دارای اداره تعزیرات هستند که از این تعداد هفت مورد دارای رییس شعبه و یک یا دو نفر نیرو هستند و سیرجان فاقد رییس اداره مستقل است.

وی افزود: تعزیرات حکومتی در راستای سیاست های کلان اقتصادی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدکنندگان را دنبال می کند و یکی از پایه های اقتصادی مقاومتی حمایت از تولید داخلی است.

وی افزود: طی دو سال گذشته توجه مسوولان تعزیرات حکومتی به طور ویژه در جهت تبیین شرح وظایف سازمان و اطلاع رسانی در همه عرصه های عمومی و رسانه ها معطوف و اقدام شده است.

میری بیان کرد: در این مدت در جهت قانون مندی گام برداشته ایم و معتقدیم باید منطبق بر قانون عمل و از برخوردهای سلیقه ای براساس نظرات شخصی شدیدا پرهیز کرد.

وی با تاکید بر توجه به مشارکت های مردمی و استفاده از نظرات اصناف و اتحادیه ها افزود: در جهت اجرای احکام طی دو سال گذشته قدم های خوبی برداشته شده و می تونیم ادعا کنیم اکثر پرنده هایی که از نظر قانونی قطعی و لازم الاجرا محسوب می شوند، یا اجرا شده و یا در شرف اجراست.

میری گفت: همکاران ما در کوتاه ترین زمان به بحث شاکیان مراجعه کننده به تعزیرات عمل می کنند و خواسته ایم از اطاله رسیدگی پرهیز شود و در این مدت احقاق حقوق مردم، مورد نظر ما بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت های تعزیرات در دولت تدبیر و امید بهبود فضای کسب و کار است، تاکید کرد: نباید فکر کنیم تعزیرات مقابل اقتصادیون است. ما همکار و در کنار آنها در جهت جلوگیری از مشکلاتی که یک عده خاص تحت عنوان زیادی خواه به وجود می آورند، هستیم تا افرادی که همه قوانین را رعایت می کنند، مورد آسیب قرار نگیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در همه اقشار و گروه ها افراد قانون گریز وجود دارد که بازار و تولید نیز از این مسئله مستثنی نیست و ما خود را همکار تولیدکنندگان می بینیم و در جهت حمایت از تولید گام برمی داریم.

وی افزود: شیوه‌های رسیدگی و برخوردها نسبت به شرایط شاید متفاوت باشد و باید با اطلاع رسانی به همه مردم، آنها را با وظایف قانونی و حقوقشان آشنا کنیم و این از رسالت های اصحاب رسانه است و خبرنگاران نقش موثری در تبیین و تبلیغ این مسائل دارند.

میری با اشاره به پرونده‌های مهم یک سال گذشته تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: تخلف گرانفروشی در شرکت پخش دارو محرز و منجر به محکومیت 2 میلیارد و 100 هزار ریال شد.

وی تصریح کرد: همچنین یک مورد تخلف در عدم ایفای تعهدات ارزی منجر به محکومیت یک میلیارد و 500 هزار ریال شد.

میری با اشاره به پرونده قاچاق سوخت 200 هزار لیتری گازوئیل در استان کرمان اظهار کرد: در این رابطه شش متهم دستگیر و به پرداخت 12 میلیارد ریال، 4 میلیارد ریال، 500 میلیون ریال، 400 میلیون ریال، 300 میلیون ریال و 200 میلیون ریال محکوم شدند.

وی تصریح کرد: قاچاق کالا از جمله سوخت، قاچاق مقدار زیادی برنج، عرضه خارج از شبکه سوخت و … از جمله پرونده های ورودی این اداره کل در سال گذشته بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: اگر بانک ها در بحث قاچاق ارز فعالیت داشته باشند مجموعه ما ورود می کند که تاکنون در استان چنین پرونده ای نداشته ایم.

وی با اشاره به افزایش قاچاق سوخت و کالا در سال گذشته تصریح کرد: یکی از دلایل این امر شاید عدم شفافیت مراجع متولی در رابطه با نحوه توزیع فرآورده های نفتی و عدم نظارت و کنترل مسوولان مربوطه در مبادی تحویل فرآورده است و باید بسترهای تخلف را شناسایی و پیشگیری کنیم.

میری گفت: باید شرکت نفت یا وزارتخانه متبوع شرایطی در جهت پیشگیری از این مسئله فراهم کند.

وی تصریح کرد: یکی از تخلفات شاخص و برجسته اصناف عدم درج قیمت و نداشتن اتکت است و این مسئله را به عنوان مادر سایر تخلفات می شناسیم که می تواند زمینه ای برای گرانفروشی و تبعیض در فروش ایجاد کند.

میری تاکید کرد: مردم باید حتما خریدهای خود مطالبه فاکتور خرید کرده و اگر کسی از صدور فاکتورامتناع کند، تخلف محسوب می شود.

وی در پایان گفت: تعزیرات حکومتی به سمت ارائه خدمات الکترونیک پیش می رود و و این بحث در سیستم دادرسی عملیاتی شده و هرکسی می تواند با کلاسه پرونده خود به سیستم وارد و از مراحل رسیدگی مطلع شود.

میری تصریح کرد: سیستم مکاتبات ما در سطح کشور به صورت الکترونیکی است و مردم می توانند شکایات خود را با مراجعه به آدرس سایت تعزیرات اعلام کنند.

وی بیان کرد: شماره پیامک 30009651 تعزیرات آماده دریافت نظرات، گزارش تخلفات و موارد مورد نظر مردم است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در سال 92 در بین 31 استان کشور رتبه دهم را از حیث عملکردی، وصول پرونده و اجرای احکام کسب کرده ایم.

وی در پایان اظهار کرد: ساختمان تعزیرات حکومتی استان کرمان از چهار سال قبل کلنگ زنی شده و با 50 درصد پیشرفت فیزیکی هنوز به اتمام نرسیده است و در حال حاضر در ساختمان امانی فعالیت می کنیم.

انتهای پیام

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*