چهارشنبه، ۰۴ تیر ۹۳ - ۰۵:۳۹

ˈرضا نوروزیˈ روز چهارشنبه در گفت و گوی خبری با بیان این که هم اینک 141 واحد تولیدی مصالح ساختمانی تحت پوشش استاندارد…

ˈرضا نوروزیˈ روز چهارشنبه در گفت و گوی خبری با بیان این که هم اینک 141 واحد تولیدی مصالح ساختمانی تحت پوشش استاندارد در استان وجود دارد گفت: از این تعداد، 104 واحد دارای حداقل یک پروانه کاربرد علامت استاندارد و 37 واحد نیز فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند.

وی اظهار کرد: تعطیلی دائم یا موقت واحد تولیدی ناشی از وضعیت اقتصادی، کم اطلاعی یا بی اطلاعی مدیران واحدهای تولیدی از وظایف خود که منجر به تأخیر در فرآیند صدور و یا تمدید پروانه می شود، عدم ارائه پروانه بهره برداری معتبر و یا مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح، برخی از دلائل نداشتن پروانه استاندارد از سوی تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: هم چنین عدم تمکن مالی برخی واحدهای تولیدی برای سرمایه گذاری در زمینه کیفیت (استخدام مدیر کنترل کیفی، تجهیز آزمایشگاه، ارتقاء تکنولوژی و …)، امکان تولید فرآورده های ساختمانی بدون نظارت نهادهای ناظر در مکان های اختصاصی نظیر حیاط منزل، محل پروژه ساختمانی و … با قیمت پایین که انگیزه را در واحدهای دارای پروانه استاندارد از بین می برد و بعضاً قانون گریزی مدیران واحد تولیدی، از دیگر دلائل است.

دبیر شورای استاندارد گلستان افزود: انتظار بر این است وزارت صنعت، معدن، تجارت و سایر مراجع صدور پروانه های تولید بر اساس مصوبه نود و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد، تنها به تولیدکنندگانی پروانه تولید اعطاء کنند که تولید آن ها بر مبنای استاندارد مشخص (اعم از ملی یا بین المللی) بوده و بتوانند بعد از تولید آزمایشی، پروانه کاربرد علامت استاندارد را دریافت کنند.

وی هم چنین خواستار اعمال کنترل های لازم برای تضمین استفاده از فرآورده های ساختمانی استاندارد و مصرف درست آن ها طبق مقررات ملی مربوط توسط سازمان نظام مهندسی شد.

مدیرکل استاندارد گلستان هم چنین با اشاره به ماده 155 برنامه پنجم توسعه کشور، ممنوعیت استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد را در پروژه های فنی و عمرانی مورد تأکید قرار داد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت کنند.

دبیر شورای استاندارد و عضو شورای فنی استان با ذکر این مطلب، خواستار ممانعت از خرید هر گونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی باشد توسط دستگاه های اجرایی شد.

نوروزی هم چنین با بیان این که طبق بند د ماده 168 برنامه پنجم توسعه کشور، مصالح و روش های مؤثر در مقاوم سازی ساختمانی، می بایست استاندارد شود و از تولیدکنندگان آنها حمایت گردد پیشنهاد کرد: ذیحسابان دستگاه ها بدون رؤیت اصالت استاندارد مصالح به کار رفته در پروژه، پرداخت را تأیید نکنند و مدیران دستگاه های اجرایی نیز بر خرید کالاهای مشمول استاندارد اجباری نظارت کافی داشته باشند.

602

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.