استفاده از مجازات جایگزین رویکرد نوین دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حسینی صبح دوشنبه در جریان بازدید از اردوگاه کاردرمانی استان قزوین اظهارداشت: برای جلب اعتماد لازم است به دنبال رفع مشکلات قضایی زندانیان بر اساس چارچوب قانون باشیم و با پیگیری به موقع و ارجاع درخواست ها و مشکلات قضایی به مراجع قضایی زمینه رسیدگی سریعتر به پرونده‌های مددجویان را فراهم کنیم.

وی بیان کرد: یکی از سیاست های کلان دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندانهاست و در این راستا باید با همکاری مددکاران اجتماعی در زندانها شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و حبس زدایی در جامعه باشیم.

حسینی با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی گفت: در رویکرد نوین قضایی کشور سیاست حبس زدایی و بهره گیری از مجازات های جایگزین نیز مورد توجه قرار گرفته که این کار می تواند موجب کاهش جمعیت کیفی در زندانها شود.

قاضی ناظر بر زندانهای استان بیان کرد: با کاهش جمعیت کیفری زندان ها ضمن کنترل تراکم آمار کیفری در زندان ها، فرصت مناسبی برای اجرای رویکردهای اصلاحی و تربیتی نیز فراهم خواهد شد.

این مسؤل قضایی در ادامه یادآورشد: واحد مددکاری اجتماعی رابطه مستقیمی با کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و نقش و جایگاه این بخش بر همگان آشکار است لذا  امیدواریم با فعالیت سازنده این واحد شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندانهای استان باشیم.

رئیس اردوگاه کاردرمانی قزوین نیز در این بازدید تصریح کرد: با توجه به جمعیت کیفری در زندانها رعایت حقوق شهروندی زندانیان یکی از رویکردهای اصلی در زندان است.

سیدمحمد ابراهیمی افزود: از اولویت‌های مهم مسولان این سازمان، اجرای برنامه‌های اصلاحی تربیتی و رسیدگی به مشکلات زندانیان، رعایت حقوق شهروندی و تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها است که در این بین اردوگاه کاردرمانی قزوین نیز در این امر اهتمام وِیژه ای خواهد داشت.

وی بیان کرد:مسؤلان قضایی استان و قضات شعب دادسرا و محاکم نیز می‌توانند بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، ضمن بازدید از زندانها و مشاهده فضای موجود و وضعیت زندانیان، در جهت کاهش ورودی و افزایش خروجی زندانیان نقش بسزایی را ایفا نمایند.

ابراهیمی در پایان ضمن قدردانی از توجه ویژه مسؤلین قضایی استان به موضوعات زندان و همکاری سازنده این مجموعه با زندانهای استان ابراز امیدواری کرد، با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و همچنین رعایت دستورالعمل ساماندهی زندانیان شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در کشور باشیم.

اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط، رسیدگی به پرونده زندانیان با محکومیت پایین و بررسی نحوه رای بازی زندانیان از جمله مواردی بود که توسط قاضی ناظر بر زندانهای استان مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*