انگشت اتهام به سوی کیست؟

به گزارش ایرنا، با تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه، دادگستری استانها، نیز به تبع آن موظف به تشکیل چنین شورایی برای بررسی و شناسایی علل و عوامل وقوع جرم شدند.

در این جلسه که مدیران برخی دستگاه های دولتی و شهرداری حضور داشتند، رییس کل دادگستری استان زنجان پیش از همه شروع به توضیح در زمینه ضرورت تشکیل این شورا کرد.

جعفر گل محمدی که همه دستگاه ها و نهادها در جامعه را در وقوع جرم سهیم عنوان کرد، خواستار ورود تمامی بخش ها برای شناسایی راه ها و فرصت های ارتکاب جرم در حوزه عملیاتی خود شد.

وی پیشگیری از وقوع جرم را از تاکیدات رهبر معظم انقلاب خواند و مواجهه با معضلات مختلف اجتماعی را حاصل کم کاری، عمل نکردن مناسب و یا قصور همه نهادها یا دستگاه های اجرایی برشمرد.

گل محمدی که به نظر دل پری از سهل انگاری برخی دستگاه ها برای زمینه سازی در وقوع جرم داشت، از مرگ 20 نفر به دلیل عدم رعایت الزامات فنی همچون وجود چاله و مانع در خیابان ها و نصب نبودن علائم هشدار در کنار آنها خبر داد.

رییس کل دادگستری استان زنجان، بر لزوم پیگیری نتیجه حوادث و سرنوشت افرادی که بر اثر سهل انگاری برخی نهادها دچار سانحه شده اند توسط رسانه ها تاکید کرد و خواستار سماجت اصحاب رسانه در پیگیری معضلات و مشکلات جامعه از مدیران شد.

وی مثالی از آرزوی قاچاقچی مواد مخدری مبنی بر اینکه ˈباید حتی کودکی را که در شکم مادرش هست، نیز معتاد کردˈ می زند و ریشه رشد چنین بزهکارانی را همان تخلفات به نظر کوچک و یا سهل انگاری برخی مسوولان عنوان کرد.

گل محمدی به حذف پارکینگ اغلب واحدهای مسکونی، تجاری و اداری طی 30 سال گذشته در زنجان به بهانه احداث پارکینگ طبقاتی اشاره کرد و هدف اصلی از احداث پارکینگ را حفاظت از اموال مردم و جلوگیری از شلوغی معابر بیان کرد.

وی بر لزوم شناسایی معضلات تاکید کرد و از نبود نظارت بر فعالیت غیرمجاز تالارها و رستوران ها خبر داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان دومین شخصی بود که پس از گل محمدی صحبت کرد و پیشگیری را دو دسته اولیه و ثانویه خواند و آخرین مرحله مقابله را مسوولیت دادگستری و قوه قضاییه برشمرد.

حمداله حسن زاده نخستین گام برای پیشگیری از وقوع جرم را فعالیت نهادهای فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گام بعدی را وظیفه نهادهای امنیتی و وضعی برشمرد.

وی از نبود هماهنگی لازم در ارایه آمار توسط دستگاه های مختلف و انتشار آمار وارقام گاه متناقض با یکدیگر خبر داد و خواستار وحدت عمل و همکاری برای کاهش جرایم و پیشگیری از وقوع جرم میان تمام دستگاه ها شد.

دادستان انقلاب زنجان نیز که خود را در ابتدای سخنانش مدعی العموم نامید ریشه تمام جرایم را در دو بخش اقتصادی و فرهنگی برشمرد.

حجت الاسلام حسن مظفری از رشد تساعدی ارتکاب جرایم در زنجان خبر داد و گفت: چند سال پیش در همین شهر سالانه فقط 700 فقره سرقت رخ می داد در حالی که هم اکنون می توان این آمار را برای سرقت های ماهانه ثبت کرد.

وی به وجود مشکل در برخی قوانین تصویب شده در قوه مقننه اشاره کرد و این قوانین را زمینه ساز وقوع جرم خواند.

حجت الاسلام مظفری با گلایه از برخی نمایندگانی که برای کسب آرای مجدد مردم تلاش می کنند، سهل انگاری آنان در تصویب قوانینی که زمینه ساز جرم است را موجب تحمیل هزینه های سنگینی که به دنبال ارتکاب جرم در جامعه ایجاد می شود، خواند.

دادستان زنجان اشاعه اخلاق و اخلاق مداری را لازمه رفع مشکلات فرهنگی خواند و عدم توجه مدیران و مسوولان به مسایل فرهنگی را زمینه ساز نابودی عزت و کرامت نفس مراجعان به دستگاه مربوطه عنوان کرد.

وی از سهل انگاری شورای شهر نسبت به بررسی طرح های شهرداری و نیازهای شهر خبر داد و به بی معنی شدن ارزش حجاب و عفاف در جامعه اشاره کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان نیز در ادامه سخنان دادستان به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اشاره کرد و از کاهش جرایم و تخلفات در این ماه مبارک خبر داد.

حجت الاسلام اذن اله خدایی علت کاهش جرایم در ماه مبارک رمضان را افزایش توجه مردم نسبت به معنویت و ارزشهای دینی خواند و خواستار توجه به مساجد به عنوان یکی از مراکزی که می تواند سهم عمده ای در کاهش جرایم داشته باشد، شد.

فرماندار زنجان نیز در ادامه جلسه گفت: یکی از نقاطی که در زمینه وقوع جرم مغفول مانده است، میزان پایبندی مسوولان و کارکنان دستگاه های اداری نسبت به اجرای قوانین است.

جمشید فرخی مسوولان را الگوی مردم در قانون مداری برشمرد و قانون شکنی این افراد را زمینه ساز ارتکاب جرم از سوی دیگران عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ادامه جلسه به حمایت و دفاع از رسانه ها و اصحاب رسانه پرداخت و آنان را مظلومترین اقشار جامعه معرفی کرد.

ناصر مقدمی با بیان اینکه هر گونه انتقاد مدیران از سوی رسانه ها با پیگیری قانونی مواجه می شود، بر لزوم پذیرفتن آزادی بیان مطبوعات توسط تمامی مسوولان تاکید کرد.

وی تصریح کرد: رسانه ها می توانند در مورد تمامی موضوعات غیر از مسایلی که توهین به قانون اساسی و ارزشهای مبنایی نظام اسلامی است، اظهارنظر کنند.

مقدمی تاکید کرد: اگر فرهنگ استفاده از رسانه ها و مطبوعات در جامعه نهادینه شود، به یقین از وقوع بخش اعظمی از جرایم جلوگیری خواند شد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان ریشه برخی معضلات فرهنگی را تبلیغات وسیع شبکه های ماهواره عنوان کرد و وضعیت این استان را در بهره گیری از برنامه های ماهواره ای نامناسب خواند.

رضا حسینی سرعت حرکت دشمن برای تخریب ارزشهای اسلامی در جامعه ایرانی را به مراتب بالاتر از سرعت واکنش مسوولان جمهوری اسلامی برشمرد و خواستار فرهنگ سازی در زمینه رعایت قوانین و مقررات شد.

نفر بعدی که فرصت صحبت پیدا کرد و دل پری از تخلفات اداری و قوانین نا مناسب داشت، شهردار بود.

شهردار که به گفته خود چند روز قبل هنگام خروج از شهرداری به محاصره متخلفان ساختمانی درآمده بود، این جریان را به گروگان گرفتن رییس پلیس شهر توسط سارقین تشبیه کرد.

محسن امین با گلایه از اینکه چرا سرقت های هرچند کوچک در سامانه قضایی ثبت می شود و تخلفات عظیم و کلان ساختمانی از چنین قاعده ای پیروی نمی کند، از اجتناب دولت های مختلف برای اصلاح قوانین شهرداری خبر داد.

وی با بیان اینکه شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی است که صاحب همان شهری است که در آن تخلف و ناهنجاری واقع می شود، ریشه اغلب مشکلات مربوط به این بخش را خود قوانین موجود عنوان کرد.

امین تاکید کرد: اگر قوانین به گونه ای تصویب شود که هزینه ارتکاب جرم را بسیار سنگین تر از رعایت قانون نماید، می توان گام بزرگی در این بخش برداشت.

شهردار زنجان از عضو نبودن شهرداری در کمیسیون ماده 100 خبر داد و کمیسیون ها را میانبری برای فرار از رعایت قانون خواند.

وی شهر را دارای طرح تفصیلی عنوان کرد و افزود: هر شخصی باید متناسب با این طرح در ساخت و ساز خود عمل کند و نباید به سادگی از کنار تخلفات ساختمانی عبور کرد.

امین یادآورشد: از طریق همین تخلفات ساختمانی که از طریق کمیسیون ماده 100 فقط منجر به پرداخت جریمه ناچیزی می شود، افراد بسیاری به سرمایه های کلانی می رسند.

شاید تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم که قانون راه اندازی آن 10 سال پیش تصویب شده بود، دیر اما گامی موثر برای زمینه های ارتکاب جرم توسط اشخاص باشد.

به گزارش ایرنا، به نظر می رسد در صورتی که هر شخصی در هر نهاد و مسندی خود را پایبند اجرای قانون بداند، در وهله نخست به وظیفه شرعی خود عمل کرده و در گام بعد در کنار تلاش برای کسب روزی حلال، اقدامی برای جلوگیری از وقوع تخلف در جامعه انجام داده باشد.

امروز بالاخره پس از گذشت 10 سال از تصویب قانونی سازنده، زنجان نخستین گام را برای ریشه یابی مشکلات و معضلاتی که این روزها به سرعت در حال گسترش است، برداشت.

شاید در استمرار کنکاش ها و تلاش های همین شورا، بتوان متهم اصلی هر جرم و تخلف را یافت و هر شخصی را که بی محابا و در سکوت، قانون شکنی می کند، رااز خواب خرگوشی بیدار کرد تا جلوی تداوم جریان ارتکاب جرم گرفته شود.

7319/596

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*