دوشنبه، ۱۶ تیر ۹۳ - ۰۹:۰۹

تعريف پليس قضايي اصطلاح پليس قضايي مربوط به نظام حقوقي كنتينانتال (قاره‌اي) است كه در رأس آنها فرانسويان قرار دارند. اين اصطلاح از…

تعريف پليس قضايي

اصطلاح پليس قضايي مربوط به نظام حقوقي كنتينانتال (قاره‌اي) است كه در رأس آنها فرانسويان قرار دارند. اين اصطلاح از آن جهت انتخاب شده است كه دستگاه و مأمورين پليس آنگاه كه به نمايندگي قانوني دستگاه‌هاي قضايي تعقيب و تحقيق مي‌كنند، از معلومات قضايي مورد نياز برخوردار هستند. مترادف اصطلاح پليس قضايي اصطلاح ديگري است به نام پليس جنايي (Criminal Police) كه در كشورهاي اروپايي ديگر مانند آلمان و اتريش و در تمام كشورهاي پيرو نظام حقوقي انگلوساكسون به كار مي‌رود.

از آنجا كه حرفه پليس كنجكاوي، جستجو، كشف و كندوكاو است، نيروهاي پليس از بدو استخدام بايد شرايط رواني و حتي بدني متناسب با اين حرفه را دارا باشند تا بتوانند در كشف جرايم موفق شوند.

مأمورين پليس جنايي كه به كار قضايي يا نيمه‌قضايي مي‌پردازند عنوان (Criminal Investigation) به خود مي‌گيرند.

حدود اختيارات مأمورين پليس جنايي نظام انگلوساكسون از اختيارات مأمورين پليس قضايي فرانسه بيشتر است و علت آن اتهامي بودن سيستم رسيدگي از يك سو و نبودن سمت بازپرس از سوي ديگر است؛ چرا كه پليس جنايي تمام كارهاي فني و علمي كشف جرم را به اضافه اختيارات قضايي يا نيمه‌قضايي داراست.

در مجموع چه پليس قضايي و چه پليس جنايي در هر دو نظام تابع نظام دادستاني هستند و تحت تعاليم قضات تحقيق و تعقيب (نظام فرانسوي كنتينانتال) و قضات تعقيب (دادستان‌ها در نظام حقوقي انگلوساكسون) كار مي‌كنند.

تاريخچه پليس قضايي در ايران

پليس قضايي در ساير كشورها در كنار دستگاه قضايي ايفاي نقش مي‌كند و نيروهاي اين پليس، فارغ‌التحصيلان رشته حقوق هستند. كه در انجام اقدامات قضايي مانند ابلاغ احكام قضايي،‌ حكم جلب، دستگيري و … فعاليت مي‌كنند. اين افراد مي‌توانند تحت نظارت و آموزش دستگاه قضايي باشند و بايد به اين دستگاه جواب پس بدهند. اما پليس و نيروي انتظامي در جمهوري اسلامي ايران، در حوزه‌هاي مختلف مثل امنيت، راه و يا جرايم فعاليت مي‌كند و بايد به بسياري از ارگان‌ها مثل استانداري، دادگستري، وزارتخانه‌ها و … جوابگو باشد.

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران و تعيين آيت‌الله دكتر محمدحسين حسيني بهشتي از طرف بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني به عنوان رئيس ديوان عالي كشور ضرورت تشكيل پليس قضايي مورد توجه و تأكيد قرار گرفت و لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي در تاريخ 5 تير 1359 به تصويب شوراي انقلاب و اصلاحيه مربوط به آن نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به اين ترتيب، پليس قضايي جمهوري اسلامي ايران در 5 ارديبهشت 1360 -كه بعد به عنوان روز پليس قضايي اشتهار يافت- با آغاز اولين دوره آموزشي تشكيل گرديد.

از دوره اول تا دوره هفتم پليس قضايي، آموزش نظامي مقدماتي توسط يكي از پادگان‌هاي سپاه انجام مي‌يافت و آموزش و تعليمات و كارآموزي عملي توسط واحد آموزش پليس قضايي و در محل دادگستري صورت مي‌گرفت. از دوره هفتم به بعد،‌ اداره آموزش‌هاي نظامي و رزم‌هاي انفرادي سازمان پليس قضايي، اداره بخش‌هاي آموزش مقدماتي را به عهده گرفت. آموزش‌هاي داده شده شامل دروس عقيدتي، سياسي، نظامي، قضايي و زبان انگليسي بود و پس از آموزش‌هاي داده شده، آموزش‌هاي ضمن خدمت با ارائه طرحي بالاتر،‌ مناسب با مشاغل مختلف تعليم داده مي‌شد.

آموزش مزبور فقط در مركزيت تهران نبود؛‌ بلكه در سراسر كشور و هرجا كه حداقل 5 نفر پليس قضايي وجود داشت، داير مي‌گرديد. داير كردن كلاس‌هاي آموزشي در سراسر كشور با شرط حداقل وجود 5 نفر پليس قضايي، علاوه بر صرفه‌جويي در وقت و هزينه اياب و ذهاب، حضور مأمورين پليس قضايي را در صورت نياز به انجام امور ارجاعي از سوي مقامات قضايي و دخالت در صحنه جرم در صورت وقوع، ممكن مي‌ساخت.

موفقيت چشمگير پليس قضايي در حدي بود كه در سال‌هاي1360 و 1361 يعني همان ابتداي شروع به فعاليت توانست اداره كل كارگزاران قضايي را كه شامل اداره ابلاغ اوراق قضايي، اجراي احكام كيفري و مدني و اجراي ثبت اسناد بود در مناطق بيست‌گانه تهران تشكيل دهد و در اوايل سال 1362 واحد كارگزاران قضايي ابتدا در اصفهان، خراسان و يزد و سپس در آذربايجان شرقي، مازندران، گيلان و كرمان تشكيل شد. همزمان با تشكيل واحد كارگزاران قضايي در مراكز استان‌ها، پليس قضايي ايجاد شد و واحدهاي مشابه در شهرهايي كه داراي دادگستري بودند، تأسيس شدند. بنابراين در هر جايي از كشور كه پليس قضايي تشكيل مي‌شد، وظايف مربوط به ضابطان دادگستري شامل امر، ابلاغ و اجرا به عهده ايشان بود. افسران و افراد شاغل در پليس قضايي در كلانتري‌ها و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل مي‌شدند و با گردآوري اطلاعات و تحقيقات مقدماتي پيرامون جرم انجام گرفته، موضوع را به دادسرا گزارش مي‌كردند.

وظايف قانوني پليس قضايي كه ضابط اصلي قوه قضاييه تلقي مي‌شد، از ابتداي امر (ابلاغ اخطاريه‌ها و ديگر اوراق قضايي)، تعقيب و جلب متهمان و تحقيق و تفحص از ايشان و تحويل آنها به مقامات ذيصلاح تا اجراي احكام كيفري و مدني (دادگاه‌ها) و حفظ سوابق مجرمان را شامل مي‌شد.

از آنجا كه در گزينش افسران پليس قضايي نهايت دقت و حساسيت به عمل مي‌آمد، لذا وثاقت گزارش‌هاي پليس قضايي نيز مدنظر قرار مي‌گرفت. دقت در گزينش و مراقبت مستمر پس از ورود داوطلبان افسران پليس قضايي مي‌توانست تضمين قابل قبولي براي اطمينان خاطر از گزارشات ايشان باشد.

اما پس از تصويب قانون ادغام در سال 1369، وزارت كشور مكلف شد سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي متشكل از شهرباني، كميته و ژاندارمري و نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضاييه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،‌ نهادها و موسسات مختلف فعاليت مي‌كنند ايجاد كند كه موجب سلب وظيفه از پليسي قضايي شد و اين نهاد نوپا فراموش شد.

تشكيلات پليس قضايي

تشكيلات پليس قضايي به عنوان يك اداره معين و تعريف شده قلمداد مي‌شد، به اين معني كه اداره، كارمندان پليس و كارمندان ادارات ديگري را كه داراي وظايف پليس قضايي هستند و حتي قضاتي كه بر عملكرد آنها نظارت دارند را در بر مي‌گرفت.

در آيين‌نامه اجرايي طرز انتخاب پليس قضايي مصوب شوراي عالي قضايي در سال 1359 كه به طريقه انتخاب پليس قضايي اشاره نموده، تشكيلات پليس قضايي را به شرح زير بيان كرده است:

1.                   رييس كل پليس قضايي (فردادفر)

2.                   افسران ارشد (سردادفر، دادفر يكم، دادفر دوم)

3.                   افسران جزء (سردادور، دادور يكم، دادور دوم)

4.                   افراد ارشد (سردادبان، دادبان يكم، دادبان دوم)

5.                   افراد جزء (دادپاس يكم، دادپاس دوم)

در آيين‌نامه فوق ذكري از عنوان مقام يا مقامات قضايي در موارد پنجگانه به ميان نيامده است؛ اما در ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري سابق، مدعي‌العموم و مستنطق (دادستان و بازپرس) جزء ضابطان دادگستري محسوب مي‌شدند.

ضرورت احياي پليس قضايي

1-  پيچيدگي جرايم و لزوم تخصصي كردن امر تعقيب

با توجه به پيشرفت روزافزون علم و تكنولوژي در عرصه حيات آدمي و در اختيار گرفتن علوم و فنون در خدمت بشر و عدم استفاده صحيح از تكنولوژي از سوي بزهكاراني كه غالباً حرفه‌اي هستند و در اعمال مجرمانه خود حرفه‌اي عمل مي‌كنند، ضرورت دارد مأموران كاشف و متوليان امور با مجهز شدن به تكنولوژي روز همراه با آموزش‌هاي لازم و آگاهي از مسائل حقوقي و به خصوص كيفري، خود را براي مقابله با مجرمان آماده كنند و لازم است نيروهاي مربوطه در ارائه آموزش‌هاي علمي و پليسي از واقعيات جامعه جلوتر باشند و امر تعقيب مجرمان توسط پليسي مقتدر، مجهز، توانا و متخصص صورت گيرد.

2-  گستردگي قلمرو وظايف نيروي انتظامي و ضعف اين نيرو در اجراي امور قضايي

با تصويب قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ادغام نيروهاي سه‌گانه (ژاندارمري، كميته انقلاب اسلامي و شهرباني) با هدف تشكيل يگان‌هاي انتظامي به منظور جلوگيري از سردرگمي مردم در مراجعه به آنها و حذف پليس قضايي از عرصه انتظامي كشور، علاوه بر وظيفه انتظامي، وظيفه پليس قضايي كه مربوط به كشف جرايم، تعقيب مجرم و اقدامات مربوط به جرايم مي‌شد، به عهده اين نيرو گذاشته شد.

قلمرو وظايف اختيارات قانوني نيروي انتظامي بسيار گسترده است به طوري كه از حراست از مرزهاي كشور گرفته تا درون حريم خصوصي افراد و شهروندان را كه نياز به خدمات انتظامي و قضايي دارند را در بر مي‌گيرد. باتوجه به مسئوليت‌هاي عديده‌اي كه نيروي انتظامي بر عهده دارد، عملاً به نحو مطلوب و شايسته نمي‌تواند همگام با دستگاه قضايي در جهت اجراي عدالت پيش برود.

عدم توجه يا بي‌اطلاعي از مقررات مربوط به يك موضوع از سوي برخي مأموران، زحمات كاركنان دستگاه قضايي را زير سوال برده و گاه زمينه اطاله دادرسي را فراهم مي‌نمايد. ناآشنايي ضابطان قضايي با ادله جرم و حقوق بزه‌ديده، سبب مي‌شود كه پرونده بارها از سوي پليس به دادسرا برگردد تا دادسرا دستور تكميلي را صادر كند؛ در حالي كه اگر كسي با تحصيلات حقوق و تخصص اين كار، آموزش ديده باشد، اين مشكل رخ نخواهد داد.

3-  جلوگيري از تضييع حقوق متهمان در پرتو عملكرد پليس قضايي

در پرونده‌هاي ارسالي از مراجع انتظامي، ‌گاه شاهد بازداشت متهم يا متهماني هستيم كه به لحاظ يك موضوع صرفاً حقوقي، ساعت‌ها در بازداشتگاه‌هاي مراجع انتظامي كه غالباً فاقد هرگونه امكانات رفاهي هستند، نگهداري مي‌شوند يا بعضاً در ارجاع پرونده‌ها به مراجع انتظامي ديده مي‌شود كه بر خلاف دستور مقام قضايي اقدام مي‌كنند و متهمي كه دستور احضار وي داده شده است را دستگير و حتي بازداشت مي‌نمايند و بهانه آن‌را عدم اطلاع و آگاهي از منظور مقام قضايي ذكر مي‌كنند.

يكي از حقوق متهم، صدور قرار تأمين است. متهم به محض احضار، اگر اتهامي متوجه وي باشد مقام قضايي بايد ظرف 24 ساعت برايش قرار تأمين صادر كند كه بعضي از قرار تأمين‌ها منجر به آزادي متهم مي‌شود. در بعضي از مواقع كه پرونده به واحد اجراي احكام مي‌آيد، ممكن است شخص آزاد باشد و هنگامي كه مجدد به پليس اعلام مي‌شود شخص را احضار كند، بعضاً رغبتي به دستگيري و جلب نشان نمي‌دهد و درباره علت اين كار مدعي مي‌شود كه ما يك بار دستگير كرديم ولي متهم را آزاد كرديد. اين نشان مي‌دهد كه اطلاعي از حقوق افراد و شهروندان ندارند كه هر كسي مرتكب هر جرمي شود، حق دارد با سپردن وثيقه آزاد شود.

پليس قضايي به عنوان مجري اوامر و دستورهاي قضايي برابر قانون وظيفه خواهد داشت در خصوص احضار، جلب،‌ ابلاغ احكام و اوراق قضايي نهايت دقت را به عمل آورده و مانند مقام قضايي در انجام وظيفه بيطرفانه عمل و اقدام نمايد و از تضييع حقوق متهمان جلوگيري كند.

4-  پليس قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي و تسريع در اجراي عدالت

اسلام و به ويژه تشيع نماد فطري عدالت است و برترين و الگوها را فرا راه بشر قرار داده است. تسريع در اجراي عدالت به عنوان يكي از مباني نظري لزوم احياي پليس قضايي است كه باعث تسريع در مراحل رسيدگي، صدور حكم و اجراي سريع همراه با رعايت مقررات قانوني مي‌شود.

اگر پليس قضايي با امكانات و تجهيزات و مهارت‌هاي لازم تشكيل شود، راهنمايي و نظارت قاضي كيفري به حداقل خواهد رسيد؛ چرا كه پليس قضايي خود آشنا به مقررات حفظ و نگهداري ادله جرم و متهم است. وقتي پليس آشنا به وظيفه خود در امر كيفري باشد، ديگر نيازي نيست كه چندين بار پرونده به همراه طرفين بين دادگاه و كلانتري‌ها در رفت و آمد باشد و كار نيز از سرعت و دقت بيشتري برخوردار  مي‌شود.

5-پليس قضايي، بازوي پرتوان دستگاه قضا

به موجب اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايفي همچون كشف جرم و تعقيب ، مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.

نكته بارزي كه در اين اصل خودنمايي مي‌كند اين است كه قوه قضاييه «قوه مستقل» شناخته شده است. سخن اينجاست كه آيا يك قوه مستقل كه وظيفه آن كشف جرم است،‌ مي‌تواند از لحاظ اجرايي وابسته به نيرويي باشد كه تحت امر قوه مجريه است؟ و آنجا كه تعارضي بين منويات قوه قضاييه و قوه مجريه باشد، تكليف اين نيرو چيست؟

آيت ا… صادق آملي لاريجاني در ماه‌هاي نخست مسئوليتش در قوه قضاييه لايحه تشكيل پليس قضايي را به دولت تقديم كرد ولي دولت سابق اين لايحه را در صف بررسي در كميسيون لوايح قرار داد.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري، در دي‌ماه1392 درباره آخرين وضعيت لايحه پليس قضايي اظهار داشت: وزير دادگستري تقاضا كرده است كه مجدداً اين لايحه در دولت جديد بررسي شود و قرار بر اين است كه دولت بررسي اين لايحه را آغاز كند ولي نوبت به بررسي اين لايحه هنوز نرسيده است.

در اسفند92 رئيس قوه قضاييه نيز با انتقاد از دولت قبل در خصوص بايگاني كردن لايحه پليس قضايي اظهار داشت: راه‌اندازي پليس قضايي يكي از نيازهاي قوه قضاييه است كه سه سال قبل لايحه آن را آماده و تحويل دولت داديم اما دولت قبل با اجتهادهاي خلاف قانون اساسي اين لايحه را بايگاني كرد.

چگونه مي‌توان دست و بازوي دستگاه قضايي را قطع نمود و براحتي از تشكيلات پليس قضايي به عنوان فرزند صالح شهيد مظلوم‌آيت ا… دكتر بهشتي صرف‌نظر نمود ولي از دستگاه قضايي توقع اجراي مناسب احكام و حدود الهي را داشت.

بديهي است با احياي پليس قضايي كه در حقيقت بازوي توانمند دستگاه قضايي است و در سايه تعامل و همدلي اين نيرو با دستگاه قضايي شاهد اجراي شايسته عدالت و برآورده شدن انتظارات جامعه خواهيم بود.

* قاضی دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.