شنبه، ۱۷ خرداد ۹۳ - ۰۷:۲۱

به گزارش روز جمعه روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام کرد:حدود…

به گزارش روز جمعه روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام کرد:حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشی های تلفن همراه کشور را تولیدکننده داخلی تامین می کند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند.

گزارش می افزاید:هر یک از شرکت های تولیدکننده گوشی تلفن همراه دنیا، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی خود نمی دانند.

در ادامه این گزارش آمده است: 12 شرکت بزرگ داخلی به طور رسمی گوشی های تلفن همراه را به کشور وارد می کنند و ضمانت رسمی آن را بر عهده دارند. واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی ها، چالش های زیادی را به وجود آورده است.

بررسی ها نشان می دهند شرکت های مشخصی به طور انحصاری اقدام به واردات گوشی ها می کنند و تجار دیگر در صورت واردات گوشی برای خدمات پس از فروش کالاهای خود دچار مشکل خواهند شد، شرکت های عرضه کننده از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه مربوطه استفاده کرده و با تغییر نام، حوزه فعالیت خود را از برندی به برند دیگر تغییر می دهند و تعهد آنها نسبت به مشتریان حوزه فعالیت قبلی کاهش می یابد یا حتی از بین می رود.

گزارش ادامه می دهد: فروشگاه ها و واحدهای صنفی فراوانی نیز در کشور به عرضه این محصولات می پردازند و کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف کنندگان شرایط مطلوبی ندارد.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نظارت ضعیف اتحادیه مربوطه سبب شده که درصد چشمگیری از فروشگاه های فعال در بازار بدون مجوز قانونی به فعالیت بپردازند. سه انجمن و اتحادیه خود را متولی حوزه گوشی تلفن همراه می دانند اما کنترل و نظارت بر این بازار مهم یک بخش فرعی از حوزه مسئولیت آنهاست و عملکرد ضعیفی در این بخش داشته اند.

گزارش یادآورشده است: بررسی آمار گمرک کشور و مقایسه آن با بازار فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان می دهد 90 درصد واردات این محصولات از طریق غیررسمی (قاچاق) انجام می شود و گوشی های قاچاق بعضا با استانداردها و ضوابط کیفی انطباقی ندارند.

گزارش می افزاید: سازمان تنظیم مقررات برای بررسی این گوشی ها اقدامی انجام نداده و همچنین برای شناسایی و جمع آوری گوشی های غیراستاندارد تاکنون از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقدامی صورت نگرفته است لذا شناسایی و جمع آوری گوشی های غیراستاندارد و ساماندهی بازار این محصول پرفروش در کشور باید به عنوان یک اقدام مهم در دولت تعریف شود.

بر اساس گزارش این مرکز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای انجام آن همکاری و تشریک مساعی داشته باشند و همچنین از ظرفیت های موجود اتحادیه مربوطه استفاده کنند.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز در گزارش خود اعلام کرده است: با توجه به تعداد زیاد واحد صنفی در حوزه گوشی تلفن همراه و با عنایت به ماده (21) قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در بخش گوشی تلفن همراه ضروری است چرا که تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه به ساماندهی مشکلات این حوزه کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین مدافع منافع و حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه خواهد شد.

گزارش می افزاید: وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت عالی نظارت، برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن همراه و کمک به راه اندازی مطلوب آن در چارچوب قانون نظام صنفی نقش مهمی خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، اتحادیه هم باید در خصوص شرکت های ضمانت کننده و تغییرات در ضمانت نامه ها و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع رسانی کند و هرگونه تغییر و جابجایی شرکت های ضمانت کننده باید با مجوز اتحادیه انجام و به مردم اطلاع رسانی شود و همچنین تعهدات شرکت قبلی به شرکت جدید انتقال یابد.

فراهنگ (1)**1883**1440

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.