دوشنبه، ۱۶ تیر ۹۳ - ۰۳:۱۰

روزنامه ابتکار در ادامه گزارش خبری روز دوشنبه خود نوشت که تا قبل از انتشار لیست قیمت های جدید، همگان امید داشتند که…

روزنامه ابتکار در ادامه گزارش خبری روز دوشنبه خود نوشت که تا قبل از انتشار لیست قیمت های جدید، همگان امید داشتند که بازار به تعادل رسیده و مشتری و کمپانی هر دو در آرامش نسبی به سر می برند، اما بازار دوباره دچار شوک قیمتی شد.

حال سؤال این است که این افزایش قیمت ها بر کدام مبنا صورت گرفته است؟ اگر صنعت خودرو تابعی از اقتصاد کلان است و باید متاثر از نرخ رشد تورم باشد، پس طبق آمار نرخ تورم، باید با کاهش قیمت خودرو مواجه می شدیم؛ زیرا طبق آمار منتشره، نرخ رشد تورم در مقیاس سال قبل به حدود 25 درصد کاهش یافته است و می بایست این کاهش قیمت در صنعت خودرو مشاهده شود.

درنتیجه این افزایش قیمت، منطق اقتصادی ندارد و همچنان داستان دنباله دارِ قیمتِ خودرو بین کمپانی و مشتری را بی پایان و ملال آور کرده است.

واقعیت این است که ناتوانی و ناکارآمدی یک صنعت را نمی توان با جیب مردم توانا ساخت، صنعت خودرو باید به صورت رقابتی اداره و مدیریت شود.

تا زمانی که این صنعت رقابت پذیر نباشد، برای ضعف های ساختاری و مدیریتی خود دست در جیب مردم می کند.

با کاهش تورم، گران و با افزایش تورم گرانتر می شود، این چرخه، مساله حقِ صنعت و حقوقِ مشتری را به تراژدی تبدیل کرده است.

جالب است که در آستانه هر شوک قیمتی جدید، مسئولانِ مربوطه وعده اصلاح و ارتقاء کیفیت محصولات را می دهند؛ ولی با فروکش کردن گرد و غبار گرانی، وضع همان است که همچنان بوده است.

گرانی اتفاق افتاده ولی کیفیت ارتقا پیدا نمی کند. یکی از دلایل تضاد آمارهای رسمی با آمارِ واقعی و زندگی مردم، عدم تبعیت بنگاههای بزرگ از کاهش تورم است.

مردم می پرسند اگر سوگندِ دولتمردان در موردِ کاهش نرخ تورم راست است، پس دم خروس افزایش قیمتِ خودرو را چطور توجیه کنیم.

به هر روی این صنعت باید با فرمول اقتصادی روی پای خود بایستد. بقای یک صنعت به بهای خالی کردن جیب مردم هنر نیست؛ ضمن اینکه افزایش قیمت مانند کاهش قیمت فرآیند غیر دستوری است و نباید افزایش ها دستوری صورت بگیرند، اگر کاهش قیمت دستوری غیراقتصادی است، افزایش قیمت نیز همین گونه است.

538/

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.