سه شنبه، ۰۳ تیر ۹۳ - ۱۱:۲۳

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) به کليات طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور…

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) به کليات طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور راي دادند.

به گزارش خبرگزاري آريا، مهدي دواتگري در مخالفت با کليات اين طرح اظهار کرد: در ماده يک طرح پيش بيني شده که کليات اقدامات جراحي براي پيشگيري از بارداري (وازکتومي، توبکتومي) مشمول 2 تا 5 سال حبس مي‌شود. که البته در قانون معلوم نيست اين مجازات در مورد پزشک صورت مي‌گيرد يا کساني که اين عمل روي آنها انجام شده است.

وي افزود: براساس آمار وزارت بهداشت در سال 91 ،3 ميليون و 500 هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پيشگيري از بارداري گرفتند و تنها 3 درصد از اينها عمل جراحي انجام دادند حالا ما داريم براي اين 3 درصد قانون مي‌نويسيم همين باعث مي‌شود اين کار به شکل غيرقانوني در مطب‌ها انجام شود.

نماينده‌ي مردم مراغه در مجلس با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي جمعيتي از سوي مقام معظم رهبري خاطر نشان کرد: اشاره رهبري احتمالا به قانون تنظيم خانواده و جمعيت است که در سال 72 مصوب شد طبق آن قانون براي فرزند چهارم مرخصي زايمان و حق اولاد در نظر گرفته نمي‌شود ما بايد اين قانون را نسخ کنيم.

دواتگري با بيان اينکه نمي‌توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه‌دار کرد، گفت: بايد اقدامات فرهنگي در اين باره انجام شود و از طريق فرهنگ سازي، خانواده‌ها را تشويق کنيم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنيم.

وي در پايان گفت: از نمايندگان مي‌خواهم براي حفظ حرمت مجلس به کليات اين طرح راي ندهند تا طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده که در کميسيون فرهنگي مصوب شده در دستور کار قرار گيرد.
علي مطهري که به عنوان موافق کليات اين طرح سخن مي‌گفت باتاکيد برضرورت انجام اقدامات فرهنگي براي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت اظهار کرد: ما هم قبول داريم که اين مساله بيش از اين که جنبه‌ي اقتصادي داشته باشد جنبه‌ي فرهنگي دارد و مردم بايد با اراده خود اين کار را انجام دهد.

اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس گرايش به فرهنگ غربي و سبک زندگي غربي را از جمله دلايل کاهش جمعيت عنوان و خاطر نشان کرد:‌ما بايد ابتدا موانع موجود را برطرف کنيم و سپس طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده را در دستور کار قرار دهيم.

وي اضافه کرد: مساله عقيم کردن از سال 68 و به دنبال طرح کاهش جمعيت در کشور ما رايج شد.

در همان زمان فتواي امام(ره) به صراحت تاکيد داشت که اگر عقيم کردن مرد و يا بستن لوله هاي زن به گونه‌اي باشد که قابل بازگشت باشد، جايز است و در غير اين صورت حرام است. اين در حالي است که تعداد افرادي که معتقدند اين کار اساسا قابل بازگشت نيست کم نبودند. بنابراين از همان ابتدا طبق فتواي امام(ره) عمل نشد و حتي گاهي خانمي که فرزند چهارم خود را به دنيا آورده بود دربيمارستان بدون اطلاع او را عقيم مي‌کردند.

مطهري با بيان اينکه نرخ باروري در کشور در دهه 60 ، 6 بوده ادامه داد: در آن زمان متوسط تعداد فرزند خانواده‌ها 6 فرزند بوده و قرار بود با تنظيم خانواده به 4 برسيم که در سال 72 اين اتفاق افتاد اما از سال 72 به بعد در اين زمينه غفلت شد و اکنون نرخ باروري 1.6 است که بسيار پايين‌تر از استاندارد جهاني است در حالي که نرخ باروري کمتر از 2.1 خط قرمز است و به اين معناست که جمعيت کشور به سوي پير شدن در حال حرکت است.

سيد حميد رضا طباطبايي که به عنوان ديگر مخالف کليات اين طرح سخن مي‌گفت، با ضروري خواندن افزايش جمعيت بر اساس هدف گذاري مقام معظم رهبري اظهار کرد: اين طرح اشکالات اساسي دارد به ويژه اين که نظر مجلس اين است که در افزايش جمعيت به کيفيت جمعيت توجه شود.

نماينده مردم نايين در مجلس ادامه داد: عقيم کردن افراد و جلوگيري از بارداري در زماني اتفاق مي‌افتد که افراد داراي بيماريهاي صعب‌العلاج مثل ايدز و هپاتيت هستند و بيم اين مي‌رود که اين بيماري به نسل بعد منتقل شود يا کساني که سن بالا دارند و احتمال خطر معلوليت جسمي و ذهني فرزندشان بالا است که در اين صورت عقيم سازي اين افراد کمک مي‌کند نسل آينده سالم‌تر باشد.

وي ادامه داد: کجا فتاواي مشهور علما اين بوده که عقيم کردن حرام است؟ ضمن اين که نبايد براي هر حرام شرعي مجازات تعيين کرد.

اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به پيش بيني مجازات حبس 2 تا 5 سال براي عقيم سازي در اين طرح اشاره کرد و گفت: قرار بوده سياست ما کاهش عناوين مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات حبس باشد.

طباطبايي در پايان گفت: تصويب مجازات براي کاري که دليل و حجيت شرعي بر حرمت آن نداريم، خلاف سياست‌هاي کلي نظام است .

محمد صالح جوکار ديگر موافق کليات اين طرح با اشاره به بالا بودن ميزان رشد جمعيت در سال 68اظهارکرد: در آن زمان دولت وقت در راستاي کنترل جمعيت و با بسيج کردن دستگاههاي فرهنگي و تبليغي خطر انفجار جمعيت را کنترل کرد که بر اساس سياست‌هاي کلي بود اما قانون تنظيم خانواده همچنان در دستور کار ماند تا به جايي رسيديم که احساس خطر کرديم. با روند فعلي در 80 سال آينده جمعيت ايران 31 ميليون نفري خواهد بود که 47 درصد اين جمعيت بالاي 60 سال خواهند بود.

نماينده مردم يزد با اشاره به تشويق باردار شدن در کشورهاي غربي خاطر نشان کرد: اين خطاست که ما قانوني براي تسهيل جلوگيري از بارداري داشته باشيم. روندفعلي جايگزيني جمعيت در کشور هم منطقي نيست و بر اساس ضوابط و قانون شرع هم جلوگيري از جمعيت به اين روش صحيح نيست.

نادر قاضي‌پور ديگر مخالف کليات اين طرح اظهار کرد: هم اکنون تامين اجتماعي به فرزند چهارم دفترچه خدمات درماني نمي‌دهد و اگر براي لغو اين قانون فعلي اقدام نشود اين طرح ابتر است. ضمن اين که وزير بهداشت هم در برنامه‌ي سلامت اصلاحي در اين رابطه انجام نداده است.
نماينده مردم اروميه در مجلس اضافه کرد: در صورت تصويب اين طرح ما شاهد سفسطه بازي پزشکان خواهيم بود. که اگر اين فرد باردار شود ديسک کمر مي‌گيرد ، بيمار خواهد شد و يا زيبايي‌اش را از دست مي‌دهد.

وي در پايان با بيان اين که هدف اصلي تغيير سياست‌هاي گذشته و افزايش جمعيت است خاطر نشان کرد: 14 روش براي کنترل جمعيت وجود دارد که در اين طرح تنها براي يک روش که عمل جراحي است مجازات تعيين شده است.

داود محمدي موافق ديگر کليات اين طرح با بيان اين که سياست‌هاي ابلاغي رهبري بهترين تدبير براي جلوگيري از سالخوردي جمعيت اظهار کرد: شرايط کشور اقتضاء مي‌کند در سياست‌هاي کاهش جمعيت تجديد نظر شود.

وي ادامه داد: من با اين که بايد حبس زدايي شود موافقم اما اين موضوع به معني مخالفت با کليات اين طرح نيست. ما کليات را تصويب مي‌کنيم و بعد در جزييات اصلاحات لازم ا انجام مي‌دهيم.

نماينده مردم قزوين ياد آور شد: اين که گفته مي‌شود چندين راه براي پيشگيري وجود دارد و در قانون فقط به دو راه اشاره شده درست نيست بلکه نام بردن از وازکتومي و توبکتومي در اين طرح جنبه‌ي تمثيلي دارد و قانون گذار آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده است.

وي در پايان با بيان اين که درطرح افزايش نرخ باروري ضمن افزايش جمعيت به سلامت و ايمني کودکان ومادران نيز توجه شده از نمايندگان خواست به کليات اين طرح راي دهند تا دغدغه‌ي پيري جمعيت رفع شود.

محمدرضا خباز که به عنوان نماينده‌ي دولت سخن مي‌گفت اظهار کرد: اين طرح واجد ايرادات مختلفي است اگرچه ما هم واقفيم که بعد از ابلاغ سياستهاي جمعيت از سوي رهبري اين موضوع تکليف شرعي است و هم تکليف قانوني است.اما سياست‌هاي ابلاغي رهبري صرفا جنبه‌ي ايجابي دارد و ما بايد موانع بر سر راه فرزند دار شدن را برداريم. از جمله اين که براي فرزند چهارم حق اولاد، مرخصي زايمان و بيمه در نظر گرفته نمي‌شود.

وي با بيان اينکه اين طرح تنها به 3 درصد از 97 درصد موضوع جمعيت توجه کرده اظهار کرد: در اين طرح پيش بيني شده که عملهاي جراحي وازکتومي و توبکتومي مجازات 2 تا 5 سال حبس دارد اين باعث مي‌شود افراد بيشتري به زندان بيفتند و گرفتاري‌هاي ديگر ايجادشود ضمن اين که قانون گذاري براي جلوگيري از انجام اين عمل‌ها موجب مي‌شود روش‌هاي زير زميني رواج پيدا کند که آثار نامطلوب بيشتري دارد.

خباز با بيان اين که هر سه ماده طرح افزايش نرخ باروري داراي اشکال است خاطر نشان کرد: ماده 1 زندان‌ها را پر مي‌کند ، ماده 2 براي دستگاه قضا تعيين تکليف نکرده که افراد به چه کيفري محکوم مي‌شود و ماده 3 بار مالي دارد. لذا ما مي‌خواهيم يا نمايندگان طرح جامع و مانعي بياورند و يا دولت لايحه‌ي جامعي ارائه کندچرا که بايد پيام رهبري را با يک طرح و يا لايحه جامع پاسخ داد.
نمايندگان در پايان با 106راي موافق کليات طرح افزايش نرخ باروري را مصوب کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.