سه شنبه، ۰۳ تیر ۹۳ - ۱۱:۲۶

بالاخره پس از دو سال از مطرح شدن خطر ابتلای جمعیت کشور به کهنسالی و ضرورت مقابله با این وضعیت نامطلوب، صبح امروز…

بالاخره پس از دو سال از مطرح شدن خطر ابتلای جمعیت کشور به کهنسالی و ضرورت مقابله با این وضعیت نامطلوب، صبح امروز کلیات طرحی به تصویب رسید که حکم پیشانی تدبیر قانون گذاران برای مقابله با معضل پیری جمعیت را دارد اما در عمل چیزی جز تهدید به بگیر و ببند نیست!

به گزارش «تابناک»، کلیات «طرح افزایش نرخ بارداری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در دستور کار نشست علنی امروز (سه شنبه 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی قرار داشت، پس از بحث و بررسی، با کسب 106 رأی موافق از 207 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید تا در مسیر ارسال به شورای نگهبان قرار گرفته و وارد مرحله نهایی شکل گیری قانون شود.

این در حالی است که با نگاهی به محتوای طرح درخواهیم یافت نه راهکاری برای «افزایش نرخ بارداری» در آن به چشم می‌خورد و نه نشانه آشکاری از «پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در آن می‌توان یافت بلکه تنها لغو قوانین محدود کننده قبلی و تهدید به محکومیت در صورت انجام اقدامات جلوگیری از بارداری را شامل شده است.


آن گونه که تصویر دست نویس طرح نشان می‌دهد، طرح اولیه -که در مسیر رسیدگی تغییراتی در آن حاصل آمده،- در بند نخست اقدامات راجع به سقط جنین و عقیم سازی را ممنوع دانسته و مجازات مندرج در یکی از مواد قانون مجازات اسلامی را برای متخلفان از آن در نظر می‌گیرد که شامل 2 تا 5 سال حبس است!

به عبارت بهتر، در صورتی که این طرح به تصویب شورای نگهبان رسیده و قانون شود، باید انتظار داشته باشیم که میان زندانیانی که به دلیل جرایمی همچون قتل، سرقت یا کلاهبرداری راهی حبس شده‌اند، با زندانیانی مواجه شویم که جرمشان وازکتومی یا توبکتومی بوده و چه بسا مدت محکومیتشان به مراتب بیشتر از بسیاری هم بندان باشد؛ طنزی تلخ که باید بپذیریم دورنمای مصوبه امروز مجلس چیزی متفاوت از آن نیست و البته به هیچ عنوان منجر به تنبیه ایشان و افزایش نرخ باروری نخواهد شد!

جدای این ماده، لپ کلام در مواد دیگر این طرح، یکی لغو قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 است و دیگری موظف کردن نهادهایی چون وزارت بهداشت و درمان و زیرمجموعه هایش و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شناسایی متخلفان از این قانون است که می‌بایست به مراجع صالح قضایی معرفی شده و محکوم شوند.

بدین ترتیب به در نظر گرفتن طرح نهایی، با چهار ماده مواجه هستیم که یکی بر ممنوع بودن و محکوم شدن متخلفان تاکید دارد، دیگری بر موظف کردن برخی نهادها به شناسایی مجرمان، بعدی تاکید بر تداوم قانون های حمایتی و سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 و آخری، لغو قوانین محدود کننده قبلی.

اینجاست که می‌توان نمایندگان مجلس، به ویژه آن دسته از ایشان که این طرح را نوشته‌اند، آن را در کمیسیون بهداشت و درمان مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رسانده‌اند، آنهایی که در موافقت از آن سخن رانی کرده و در نهایت آن اکثریتی که با رای خود بر آن مهر تایید را زده اند، مخاطب قرار داد و از ایشان پرسید: آیا واقعا بر این باورند که با بگیر و ببند کسانی که عقیم شدن را برمی‌گزینند، می‌توان با خطر کهنسالی و پیری جمعیت مقابله کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.