شنبه، ۳۱ خرداد ۹۳ - ۰۵:۳۳

نظام اداري هر كشور براي پاسخگويي به متقاضيان و ارباب رجوع داراي سلسله مقرراتي است كه عدم رعايت آنها موجب نارضايتي عمومي و…

نظام اداري هر كشور براي پاسخگويي به متقاضيان و
ارباب رجوع داراي سلسله مقرراتي است كه عدم رعايت آنها موجب نارضايتي عمومي
و بي‌انضباطي در كارها خواهد شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراض‌هاي مردم
نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق
آنها تأسيس شده است.

از طرفي تخلفات اداري كه ناشي از رفتار و
عملكرد كاركنان دولت نسبت به ارباب رجوع مي‌باشد نيز تصويب شده است. دامنه
برخورد با تخلفات اداري تا آن جاست كه برخي از اين تخلفات جنبه كيفري داشته
و مرتكب آن مجازات نيز مي‌شود. براي مثال اختلاس يا افشاي اسرار و اسناد
محرمانه يا خريد و فروش مواد مخدر علاوه بر آن كه موجب مي‌شود مرتكب آن به
مجازات كيفري يعني مجازات‌هايي نظير حبس، جزاي نقدي، انفصال از خدمات دولتي
و … محكوم شود، به مجازات‌هاي اداري نيز مانند تنزل مقام، كسر حقوق و
… نيز محكوم خواهد شد.

اما مهمترين تخلفات اداري عبارتند از:

1-
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري براي مثال در وقت اداري كارمند
اداري كارهاي شخصي‌اش را انجام دهد و يا مشغول انجام بازي رايانه‌اي شود.

2- نقض قوانين و مقررات مربوط به وظيفه اداري‌اش.

3- ايجاد نارضايي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

4-
ايراد تهمت، افترا و هتك حرمت افراد (اين عمل جرم نيز مي‌باشد و مرتكب به
مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا 50 هزار تا 1 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم
مي‌شود).

5- اخاذي (چنانچه كارمند دولت برخلاف قانون يا بيش از
مقررات قانوني وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن كند، به مجازات حبس از 2
ماه تا يك سال و نيز مسترد نمودن مبلغي كه اخذ كرده محكوم خواهد شد لذا
اخاذي، هم تخلف اداري، هم جرم است).

6- اختلاس (هر گاه كارمند دولت
اعم از رسمي و غير رسمي وجه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام و اسناد و
اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به دولت يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه
به وي سپرده شده است، به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد، متخلف
محسوب و به حبس و جزاي نقدي و رد مال و انفصال محكوم مي‌شود؛ از اين رو
اختلاس هم، جرم و هم تخلف است).

7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير
اداري در اجراي قوانين نسبت به اشخاص (اين عمل هم طبق ماده 605 قانون
مجازات اسلامي تحت شرايطي جرم نيز مي‌باشد.)

8- ترك خدمات در خلال ساعات موظف اداري.

9- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10-
تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و ايراد خسارات به اموال دولتي
(اين عمل جرم نيز محسوب و مرتكب به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم
مي‌شود).

11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري (اين عمل نيز جرم محسوب مي‌شود).

12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.

13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

14- كم كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده.

15- سهل‌انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف قانون در امور اداري (اين عمل جرم مي‌باشد).

17- رشوه خواري (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

18- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.

19- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

20- رعايت نكردن حجاب اسلامي (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

21- رعايت نكردن شئون و شعائر اسلامي.

22- اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

25- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات اموال دولتي.

26- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

27- دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.

28- غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.

29- سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري (اين عمل هم طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامي تحت شرايطي جرم نيز مي‌باشد).

30-
توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكت‌ها و محموله‌هاي پستي يا معدوم
كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

31-
كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم
كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد
غيرقانوني.

32- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني يا تحريك
به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا فشارهاي گروهي براي تحصيل
مقاصد غيرقانوني.

33- عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

34- همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و  داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.

35- عضويت در سازمان‌هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

36- عضويت در گروه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

37- عضويت در تشكيلات فرماسونري.

مجازات و تنبيه‌هاي اداري براي كارمنداني كه مرتكب تخلف مي‌شوند، بر مبناي شدت و ضعف تخلفات عبارتند از:

1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

2- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

3- كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر يا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

5- تغيير محل جغرافيايي به مدت 1 تا 5 سال.

6- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي.

7- تنزل 1 يا 2 گروه يا به عقب انداختن 1 يا 2 گروه به مدت 1 يا 2 سال.

8-
بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد
كارمندان زن و كمتر از 25 سال در مورد كارمندان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز
حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيئت صادركننده رأي.

9-
بازنشستگي در صورت داشتن بيش از 20 سال سابقه خدمت دولتي براي كارمند زن و
بيش از 25 سال براي كارمند مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي يا كاهش 1 يا 2
گروه.

10-‌ اخراج از دستگاه متبوع.

11-‌ انفصال دائم از خدمات دولتي.

حال پرسش اين است كه آيا محكوميت كارمند در دادگاه اداري به معناي اثبات جرم و محكوميت او در امر كيفري هم هست؟

پاسخ:
اين سؤال منـفي است. محكوميت كارمند به علت ارتكاب تخلف اداري تنها در
محدوده مجازات‌هاي اداري معتبر است و به معناي اثبات جرم نيست. در ادامه به
برخي پرسش و پاسخ‌هاي مرتبط با اين موضوع توجه كنيد.

پرسش: در صورت اثبات تخلف چه تنبيهي براي كارمند در نظر گرفته مي‌شود؟

پاسخ:
هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات كارمند
و در صورت احراز تخلف يا تخلفات در مورد هر پرونده فقط يكي از مجازات‌هاي
مذكور در فوق را اعمال خواهند كرد. لازم به توضيح است كه تنبيهات
انفصال‌هاي موقت و تغيير محل خدمت و بازخريدي و بازنشستگي و اخراج و انفصال
دائم قابل تجديدنظر در هيئت‌هاي تجديدنظر مي‌باشد.

پرسش: در صورت اخراج كارمند وضعيت معيشت خانواده او چه مي‌شود؟

پاسخ:
براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيئت‌هاي رسيدگي به
تخلفات اداري يا هيئت‌هاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال
دائم از خدمات دولتي شده يا مي‌شوند در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه
خدمت و 50 سال سن به تشخيص هيئت‌هاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري براي
معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت
تجاوز نكند برقرار مي‌شود.

پرسش: كارمندان كدام يك از نهادها و ارگان‌ها مشمول مقررات تخلفات اداري مي‌شوند؟

پاسخ:
كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شركت ملي نفت و
گاز و پتروشيمي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه تمام
يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس
شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند و
مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غيرنظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي،
قضات، اعضاي هيئت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون
كار تابع مقررات مربوط خود هستند نه اين قانون.

پرسش: اگر تخلف كارمند جرم هم باشد (مانند اختلاس) نحوه رسيدگي به آن چگونه است؟

پاسخ:
در اين حالت هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق قانون به تخلف او
رسيدگي كند و رأي صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع
قضايي صالح بفرستد. هر گونه تصميم مراجع قضايي (برائت يا محكوميت) مانع
اجراي مجازات‌هاي اداري نخواهد بود. البته اگر حكم مرجع قضايي دلالت بر
برائت كارمند داشته باشد اصلاح يا تغيير رأي هيئت رسيدگي به تخلفات اداري
صرفاً در مواردي كه هيئت به اكثريت آراء تشخيص دهد، مفاد حكم صادره از لحاظ
موازين قانوني مخدوش است درخصوص مورد امكانپذير مي‌باشد.

*قاضی دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.