تصویب برنامه وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای اقتصاد صبح امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد و برنامه‌های وزارت نیرو ، سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (بخش مربوط به هدفمند كردن یارانه‌ها) در جهت عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
 
در این جلسه كه وزاری اطلاعات، نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون كار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، معاون رییس‌جمهور و رییس‌ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس كل بانك مركزی و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از برنامه‌های این سه دستگاه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، این برنامه‌ها به تصویب رسید.

بندهای ۳، ۸ و ۹ از سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نیرو است كه اهداف و سیاست‌های این وزارتخانه برای تحقق بخشیدن به این سیاستها بدین شرح است:
 
اهداف :
 
۱) اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادی.
۲) افزایش بهره وری آب و برق در كلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف.
۳) توسعه زیرساخت های تولید و انتقال برق وتلاش برای تأمین ملزومات تبدیل كشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه.
۴) پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخشهای مختلف مصرف.

سیاستها:
 
1) مدیریت تقاضای آب
۲) اصلاح ساختار تأمین منابع آب
۳) اصلاح الگوی مصارف آب
۴) توسعه بازار آب و ارتقای بهره وری آب
۵) افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه سازی مصرف انرژی برق
۶) توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه ای
۷) اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق
۸) افزایش سهم انرژیهای پاك و تجدیدپذیر در سبد انرژی كشور
بند ۲۴ از سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی نیز مربوط به سازمان ملی استاندارد است كه اهداف و سیاست های این سازمان برای تحقق بخشیدن به این بند بدین شرح است:
 
اهداف :
 
1) گسترش پوشش استاندارد محصولات داخلی متناسب با نوع و درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
2)تشویق و ترغیب توسعه کیفیت و استانداردها؛
3)گسترش آگاهیهای اجتماعی و فردی پیرامون کیفیت و استاندارد و حقوق شهروندان در این زمینه.

سیاستها:
 
1)تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیت‌های اقتصادی، علمی و فناوریِ کشور؛
2)انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی؛ متناسب با نوع، درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
3)اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز کالاها و خدمات داخلی در جهت استفاده حداکثر از روشهای خود اظهاری و برونسپاری عملیات؛
4)هدایت و اجرای پژوهش‌های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی در زمینه‌های اولویت‌دار ملی بر اساس اسناد بالادستی.
5)هماهنگی با وزارت‌خانه تولیدی (صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و….) در جهت استفاده مناسب و موثر از عوامل فنی در اعمال سیاست‌های تجاری- صنعتی برای حمایت از تولید داخلی و واردات و صادرات كالا و خدمات

نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت مصرف انرژی و پرداخت یارانه‌ها در ایران و مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران و جهان ارائه كرد و در ادامه برنامه‌های این معاونت را برای تحقق بند ۴ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی اعلام نمود كه بدین شرح است:
 
اهداف:
 
۱) افزایش بهره‌وری انرژی در کشور
۲) بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی
۳) كاهش آسیب‌پذیری بخش تولید در جریان حذف یارانه‌ها و کمک به افزایش تولید و اشتغال مولد در کشور
۴) توسعه بازار انرژی با هدف حضور بخش غیردولتی
۵) كاهش آلایندگی
۶) افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر

سیاستها:
 
۱) مدیریت مصرف انرژی و كاهش شدت انرژی
۲) استفاده بهینه از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها با هدف افزایش رفاه كل جامعه و بهبود شاخص‌های عدالت
۳) اصلاح بازار انرژی و تقویت حضور بخش غیر دولتی در این بازار
۴) ارایه سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در جهت كاهش آلایندگی و حمایتهاز انرژیهای نو و تجدید پذیر

انتهای پیام/

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*