تعیین تکلیف تولیت نظام سلامت با ابلاغ سیاستهای رهبری/ تاکید بر افزايش سهم سلامت از جیب دولت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در خصوص بند 7 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری كه ناظر به بحث توليت و متولي بودن وزارت بهداشت است، گفت: تفكيك وظايف توليت تامين مالي و خدمات بسيار مهم است كه در صدر بند 7 بحث شده است.

وی با اشاره به این که در برنامه چهارم و پنجم هم بحث توليت پيش بيني شده بود ولي صراحت سياستهاي ابلاغي را نداشتند افزود: اين سياستها تكليف قوانين آينده را كه بصورت كلي و موردي تصويب مي شود، مشخص مي كند.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تولیت واژه ای بسیار جامع است و همانطور که در كشورهاي توسعه يافته سياست گذاري، برنامه ريزي راهبردي و ارزشيابي را در  بر می گیرد، در کشور ما هم وقتی تولیت مطرح می شود باید هم راستای آن امكانات و اختيارات کافی نیز واگذار شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر اختيارات فعلی وزارت بهداشت قطعاً كافي نيست ولي سياستهاي ابلاغي تكميل مي كند و با شروع فرآيند اجرايي، سياست گذاري و بخش اجرايي تا انتها برعهده وزارت بهداشت خواهد بود چرا که در بندهای 7 و 8 نیز درخصوص توليت و هم مديريت سلامت است كه نظام بيمه را براي مديريت سلامت انتخاب كرده و تدوين بسته هاي خدمات در زمينه بيمه هاي پايه و بيمه هاي تكميلي را در اختيار وزارت بهداشت قرارداده است.

حریرچی در خصوص بیمه های پایه افزود: ما بر اساس قانون يك بيمه پايه داريم كه شامل تمام خدمات بيمه سلامت مي شود و دیگری بيمه تكميلي است که بيمه هزينه هاي مازاد بر بيمه پايه است. بيمه هاي تكميلي خدمات بيمه هاي پايه را مي فروشند كه با سياستهاي ابلاغي اين مشكل بايد برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه بيمه هاي تكميلي ما يا دولتي هستند يا شبه دولتي افزود: بيمه ايران 50 درصد بيمه تكميلي را بر عهده دارد كه كاملا دولتي است بقيه بر عهده صندوقهاي بازنشستگي است و يا بيمه هايي كه توسط برخي نهادها ايجاد شده و بيمه تكميلي كه قشر متمول جامعه را تحت پوشش خود داشته باشند کمتر داریم .

حریرچی در توضیح خدمت القایی گفت: هنگامی که برخي پزشكان بيمار را وادار به انجام آزمايش يا عمل غيرضروري مي كنند، گفته مي شود خدمت القايي يا شكست بازار رخ داده است که بند 5 به درستي به ساماندهي تقاضا و سپس ممانعت از تقاضاي القايي اشاره دارد. تقاضاي القايي يعني شما مي توانيد از داروي ايراني استفاده كنيد ولي به شما گفته شود كه بايد از داروي خارجي استفاده كنيد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: بازار پزشكي از مصاديق شكست بازار محسوب مي شود و در اين مورد دولت ها حتي آنهایی كه به بازار آزاد اعتقاد دارند بايد دخالت كنند.

وی ادامه داد: آمريكا در بين 8 كشور صنعتي بدترين سرانه سلامت را دارد و علتش اين است كه نظام سلامت امريكا كاملا مبتني بر بازار آزاد است.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه خصوصيت بازار پزشكي اين است كه تقاضاي القايي در آن وجود داشته باشد و اگر كسي بگويد اين بازار القايي نيست يا در حال تعارف كردن است يا دروغ مي گويد، افزود: تبليغات پسنديده است ولي در زمينه سلامت حتي در كشورهاي توسعه يافته تبليغ دارو ممنوع است حتی حضور شركتها در كنگره هاي علمي و تقبل برخي از هزينه ها نیز ايجاد بازار القايي مي كند.

حریرچی با اشاره به اینکه بر اساس بند 5 اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح بندي و نظام دارويي كشور است و در سطح بندي مشخص می شود كه شما به چه كسي مراجعه مي كنيد گفت: نظام سطح بندی است که می تواند مانع اين گونه تقاضاهای القایی شود.

وی در تشریح نظام سطح بندي و در نظر داشتن حق انتخاب بيمار براي رجوع به پزشك مدنظرش گفت: شما در زندگي شخصي خود بر اساس سطح درآمدتان تصميم گيري مي كنيد در بحث سلامت هم توليت اين نظام سلامت بر اساس سطح درآمد كشور نسبت به نظام سلامت تصميم گيري مي كند. شما پزشك را انتخاب مي كنيد و ايشان پرونده شما را در اختيار دارد و مي داند كه چه دارويي مصرف كرده ايد. اما در ايران بيمار خودش تصميم گيري مي كند در مورد داروها و اين يك بازار القايي ايجاد مي كند.

حریرچی در خصوص بخش ديگري از بند پنجم که بر راهنماي باليني تاكيد شده است، گفت: این بدان معناست که گروه باليني با بررسي وضعيت بيمار توصيه هايي را به وي در مورد روند درمان و مصرف داروها مي كند. در كشورهاي پيشرفته اگر بيمارستاني راهنماي باليني نداشته باشد، ابداً توان فعاليت ندارد و عدم وجود راهنماي باليني به مانند عدم وجود نقشه راه اندازي در جعبه برخي محصولات است.

وی در تشریح بند 2-10 سياستهاي ابلاغي در خصوص افزایش سهم سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی گفت: در حال حاضر افزايش سهم سلامت از توليد ناخالص ملي بالا رفته ولي این افزایش از جيب مردم بوده است در حالی که تاکید اين بند بر افزايش سهم سلامت از توليد ناخالص ملي توسط دولت بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، ابلاغ سياستها را در زمان دولت فعلي به فال نیک گرفت و گفت: بسيار جاي اميدواري دارد چرا كه دولت فعلي عزم خود را براي اجراي اين سياستها جزم كرده است. نكته مثبت اين است كه طبق سياستهاي ابلاغي سرانه سلامت بايد بالاتر از كشورهاي منطقه باشد و هيچ دولتي نمي تواند اين موضوع را ناديده بگيرد.

وی در پایان گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز نكته مثبت بعدي است كه سهم مردم از پرداخت سرانه سلامت كه در حال حاضر در حدود 60 درصد است به 30 درصد برسد. دكتر روحاني و وزير بهداشت اعلام كردند كه سهم مردم از سرانه سلامت امسال 10 درصد كاهش پيدا خواهد كرد. اگر اين برنامه ها محقق شود و وعده ها عملي شود، به نظر مي رسد در يك بازده زماني چند ساله بتوانيم به هدف سند چشم انداز كه سهم 30 درصدي مردم از سرانه سلامت است دست پيدا كنيم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*