سه شنبه، ۱۳ خرداد ۹۳ - ۰۲:۱۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت یازدهم زمانی اداره امور کشور را به دست گرفت که نرخ تورم ماهانه روند افزایشی داشت به…

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت یازدهم زمانی اداره امور کشور را به دست گرفت که نرخ تورم ماهانه روند افزایشی داشت به نحوی که این رقم در اولین ماه فعالیت دولت به بیش از 40 درصد رسیده بود.

همچنین تغییرات تورم نقطه به نقطه و به عبارتی تغییر سطح قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل به نحوی بود که پس از افزایش ابتدای سال 92 و در نهایت در خرداد سال گذشته یا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به 41.2 درصد رسید.

با آغاز اقدامات دولت، روند کاهش نرخ تورم شروع گردید و در حالی که نرخ تورم در مهرماه سال قبل به 40.4 درصد رسیده بود اما پس از آن کاهش تورم نقطه به نقطه آغاز شد.

آخرین محاسبات مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم فزاینده که از ابتدای سال 92 ادامه دار شده بود و از 29.8 تا 36.2 درصد پیش رفته بود، از آبان روند نزولی خود را آغاز کرد و در نهایت به 32.1 درصد در پایان سال قبل و با کاهشی دیگر به 30.2 درصد در فروردین سال جاری رسید.

ارقام اعلامی مرکز آمار از نرخ تورم در سال 93 بیانگر این است که تورم نقطه به نقطه بازهم کاهش یافت و به 17.6 درصد رسید تا از ابتدای مدیریت دولت جدید تورم ماهانه با 1.1 درصد افزایش و شش درصد کاهش به 30.2 درصد و تورم نقطه به نقطه نیز با بیش از 20.8 درصد کاهش، نرخ جدیدی را به ثبت برساند.

در چند ماه گذشته، دولت و به ویژه رئیس جمهوری، کاهش نرخ تورم را نتیجه سیاست های تیم اقتصادی کابینه معرفی کرد و از کاهش تورم به عنوان یکی از دستاوردهای چند ماهه دولت یازدهم نام برد.

البته از آنجا که تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها در کل اقتصاد است، دولت نیز در مدت فعالیت خود، تصمیم به کنترل قیمت ها در بخش های مختلف از طریق سیاست گذاری های کلان اقتصادی گرفته اما مروری بر واقعیات اقتصاد ایران نشان می دهد که طی دهه های گذشته نرخ های تورم سالانه متوسط 20 درصدی را نیز در اقتصاد کشور تجربه کرده و این بدان معناست که بطور متوسط سالانه حدود 20 درصد از قدرت خرید اقشار مختلف جامعه کاسته شده است.

بنابراین؛ بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ سود بانکی، دستمزدها، قیمت برخی کالاهای دولتی و غیره بر اساس تورم تجربه شده، باید از سوی دولت مورد بازبینی مجدد قرار می گرفت و دولت نیز در گام اول این مهم را هدف گذاری کرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: برخی اظهارات در خصوص کاهش نرخ تورم ناشی از ناآگاهی از محیط اقتصاد کلان کشور و موجب نگرانی است به طوری که اگر دولت همان سیاست های چند سال گذشته را دنبال کند، تورم سال 93 به حدود 25 درصد می رسد و نیازی به تلاش بیشتر تیم اقتصادی دولت نیست و نمی توان ادعا کرد که تنها عملکرد دولت موجب کاهش تورم شده است.

به باور این کارشناسان، علت کاهش نرخ تورم در دوره فعالیت دولت یازدهم، کاهش نرخ ارز و تاثیر ‏مستقیم و غیرمستقیم آن بر کاهش قیمت‎ ها در بازار بوده به طوری که نرخ ارز با روشن شدن ‏نتیجه انتخابات خرداد ۹۲ به سرعت کاهش یافت؛ هرچند این کاهش نرخ ارز به خاطر اعمال ‏سیاست‎های اقتصادی دولت و یا آزاد شدن منابع ارزی کشور نبود بلکه ناشی از تغییر انتظارات بازار ‏نسبت به آینده مذاکرات و تحریم‎ ها بود. در حقیقت امید به رفع تحریم‎ ها عامل اصلی بهبود ‏اقتصادی در سال ۹۲ بود که سبب شد بسیاری به فروش ارز و سکه خود در بازار اقدام کنند.

اما بدون توجه به اینکه تغییر دولت تا چه اندازه بر تغییر روند تورم موثر بوده و سیاست های کنترل تورم تنها مربوط به این دولت و یا از دوره قبل آغاز شده بود؛ باید گفت که تورم ماهانه از خرداد ماه که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد تا چند ماه بعد از آغاز به کار دولت یازدهم، همچنان روند صعودی داشت به طوری که تا زمان نزولی شدن خود در آبان ماه، چهار درصد دیگر افزایش یافت و از 32.6 مرداد به 36.2 در مهرماه رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کاهش نرخ تورم معتقد است: با برنامه ریزی های صورت گرفته و حذف استقراض از بانک مرکزی توانستیم تا آخر سال 92 براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به 34 درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به 32 درصد برسانیم.

علی طیب نیا، افزود: با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی امسال نیز به نرخ تورم 25 درصد خواهیم رسید.

قائم مقام بانک مرکزی نیز درباره وضعیت نرخ تورم، اظهار داشت: تا زمانی که انضباط را سرلوحه کار خود قرار ندهیم، مقابله با تورم و بی ثباتی کار دشواری است.

اکبر کمیجانی با تاکید بر ضرورت رعایت انضباط در سیاست گذاری های کلان اقتصادی درباره علت بیماری اقتصادی کشور، گفت: سیاست های اقتصادی کلان کشور در مجموع از یک بی انضباطی مالی رنج می برد.

وی با بیان اینکه تداوم این وضعیت، مجموعه ای از فشارها را در بخش تقاضا و عرضه کل ایجاد کرده است، افزود: برآیند چنین سیاست هایی در قالب تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، کاهش توان اشتغالزایی و سرمایه گذاری نمود پیدا کرده است.

این مقام مسوول یادآور شد: افزایش تورم موجب بی ثباتی در سطح اقتصاد کلان و نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال یا افزایش بیکاری بوده که باید این مسیر اصلاح شود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز با بیان آنکه نشانه هایی از کاهش شتاب تورم دیده می شود، افزود: البته در دوره هایی نیز از شتاب تورم کاسته شده اما کاهش تورم در گرو مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات جامعه است.

ابوالفضل اکرمی تاکید کرد: با مدیریت نقدینگی و پایه پولی و کاستن از رکود، شرایط در این بخش به نحوی رقم خورد که به نرخ تورم بیش از این فشار وارد نشود.

وی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، درجه آزادی اقتصاد، واردات، توازن منابع و مصارف بانک ها و منابع و مصارف ارزی کشور را از جمله متغیرهای موثر در رسیدن به نرخ مطلوب تورم در اقتصاد دانست.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نتیجه گرفت که مجموع اتفاقات نشان می دهد با توجه به کاهش پنج درصدی پایه پولی و ثبات نرخ ارز، چشم انداز ماه های آینده برای اقتصاد ایران کاهش نرخ تورم است.

علی سبحانی کارشناس مسایل اقتصادی نیز تلقی مثبت از آینده را به عنوان عامل تاثیرگذار خواند و افزود: با ایجاد خوش بینی یک عامل مهم نسبت به قبل تغییر جهت داده و این تغییر جهت می تواند، از فشار برای شتاب تورم بکاهد.

وی متغیرهای کلان اقتصادی را عامل دیگر موثر در شاخص قیمت ها دانست و افزود: یکی دیگر از علائمی که امیدواری ها را برای کاستن نرخ تورم در ماه های آتی فراهم کرده، روند تورم نقطه به نقطه است.

این اقتصاددان درباره وضعیت کنونی نرخ تورم، گفت: برآوردهایی که قبلا انجام شده بود نشان می دهد به غیر از شاخص اجاره بهای مسکن، سایر متغیرهای محاسبه نرخ تورم رشد چندانی نداشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که با روند باثبات نرخ ارز در ادامه سال، تورم از این محل تاثیرپذیری چندانی نداشته و این ثبات زمینه ساز کاهش بیشتر نرخ تورم باشد.

البته نگاهی به روند نرخ تورم در هشت سال گذشته نیز نشان از نوسان و افزایش این نرخ طی این سال ها داشته است.

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم پایان سال 84 برابر با 10.4 درصد، سال 85 معادل 11.9 درصد، سال 86 معادل 18.4 درصد، سال 87 برابر با 25.4 درصد، سال 88 معادل 10.8 درصد، سال 89 معادل 12.4 درصد، سال 90 معادل 21.5 درصد و پایان سال 91 نیز برابر با 30.5 درصد بوده است.

بنابراین با استفاده هوشمندانه و مدبرانه از فرصت ها و امکانات کشور و نیز پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، می توان به ایجاد زمینه جهش اقتصادی در کشور امیدوار بود.

البته دولت خود را به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تقویت صندوق توسعه ملی پایبند می داند و قصد دارد سالانه سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می شود را به سرمایه گذاری در طرح های مولد بخش خصوصی، تقویت توان تولید، بهبود فضای کسب و کار و توسعه نظام تامین مالی اختصاص دهد اما رسیدن به این اهداف، در پرتو وفاق ملی و اجماع عمومی میان نهادهای حاکمیت امکان پذیر است.

اقتصام (5)1070**1558

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.