یکشنبه، ۰۱ تیر ۹۳ - ۰۵:۵۲

«حمید رسایی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار مجلس ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت وزارت صنعت و شرکت عقاب افشان از…

«حمید رسایی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار مجلس ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت وزارت صنعت و شرکت عقاب افشان از پلیس راهور با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده از حدودپنج ماه پیش در دستور کار کمیته ارتقای سلامت اداری قرار گرفته است،گفت:تاکنون جلسات متعددی با پلیس راهنمایی و رانندگی و نهادهای دیگر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و دستگاه های دیگر شامل شرکت خودروساز عقاب افشان (اسکانیا) برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه شکایت مطروحه درباره طرز کار پلیس راهور و ممانعت از شماره گذاری خودروهای شرکت عقاب افشان (اسکانیا) توسط پلیس راهور است اظهار داشت: از همان ابتدا کمیسیون اصل 90 از پلیس راهور خواست تا توضیحات و مستندات قانونی درباره توقف شماره گذاری این خودرو را ارایه کند که پلیس نیز در جلسه ای با حضور کارشناسانی که روی این موضوع کار می کردند به ارایه مستندات تصویری پرداخت.

رییس کمیته سلامت اداری کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دراین زمینه جلسات متعددی باحضور کارشناسان پلیس و شرکت عقاب افشان برگزار شد اما در نهایت مستندات پلیس راهور برای ممانعت از شماره گذاری این خودروها کفایت نمی کرد، خاطر نشان کرد: حتی دلایلی که پلیس راهور به عنوان بررسی های میدانی ارایه کرد نیز نتوانست ثابت کند که حوادث موجود در جاده ها و آتش سوزی های اتوبوس های مشهور به اسکانیا، نتیجه خط تولید خودرو است، بلکه بر عکس آن مستندات این شرکت نشان می داد که اکثر قریب به اتفاق این حوادث به دلیل تغییراتی است که مالکان خودروها بعد از تحویل گرفتن در سیستم باک و برق با هدف سودجویی ایجاد می کنند.

وی با قابل درک دانستن دلسوزی پلیس در این زمینه تصریح کرد: حتی اگر این اشکالات به خط تولید خودرو برگردد هیچ بند قانونی به پلیس راهور اجازه نداده تا جلوی تولیدات یک شرکت خودروساز را بگیرد و از شماره گذاری آن خودداری کند، باید برای این موارد راهکارهای قانونی پیش بینی شود تا هم امنیت و استحکام در خودروها تأمین شده و هم بخش خصوصی دچار سردرگمی نباشد.

رسایی با بیان اینکه از پلیس راهنمایی و رانندگی خواستیم تا تمام مستندات قانونی خود برای جلوگیری از شماره گذاری خودروهای عقاب افشان (اسکانیا) را ارایه کند، اظهار داشت: اما آنچه به عنوان مستندات قانونی توسط آقای مومنی ارایه شد نیز حکایت از غیرقانونی بودن اقدامات پلیس در عدم شماره گذاری داشت.

وی ادامه داد: علاوه بر این، مستندات شرکت عقاب افشان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه ملاک های قانونی، نشان می دهد که اقدام پلیس قانونی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره مستندات قانونی ارایه شده توسط پلیس اظهار داشت: یکی از مستندات ارایه شده توسط پلیس، تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که بر اساس آن تمام وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در «قانون و مقرارت» معین شده مجهز باشند و اگر به این تجهیزات مجهز نباشند، پلیس می تواند از شماره گذاری خودداری کند.

وی افزود: براساس این قانون، راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودروسازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز، از طریق رسانه های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی اطلاع رسانی عمومی کند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خاطر نشان کرد: صراحت این قانون اشاره به الزام رانندگان به مجهز بودن خودروهای آنان به تجهیزات خاص است که قانون تعیین کرده، بدیهی است که این امور شامل موارد فنی مثل نوع سیم یا حجم و جنس باک بنزین نمی شود. تعیین کیفیت این امور از نظر قانون برعهده شرکت ملی استاندارد و وزارت صنعت است نه پلیس راهور.

وی تصریح کرد: تجهیزاتی که قانون می گوید، پلیس باید شش ماه از طریق تابلوهای عمومی اطلاع رسانی کند، کیفیت پیچ صندلی یا ضخامت باک بنزین نیست بلکه مواردی مثل زنجیر چرخ، آینه، چراغ و اموری از این دست است که به آن اطلاق تجهیزات می شود.

نمیانده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ماده دیگری که پلیس راهور به عنوان مستند قانونی خود برای عدم شماره گذاری ارایه کرده، ماده 10 فصل سوم آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی با موضوع ارتقای ایمنی وسایط نقلیه است که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در کمیته تخصصی ناوگان که یکی از اعضای موثر آن پلیس راهور و دیگری استاندارد است به صورت سالانه کلیه تصادفات و تلفات مربوط به هر نوع خودرو با اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی یعنی همین اتوبوس ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نواقص فنی را شناسایی و در فرایند تولید یا واردات خودرو رفع و بهینه سازی کند.

وی با اشاره به اینکه در بند چهارم این قانون تصریح شده که استاندارد موظف است ظرف سه ماه بر اساس پیشنهادات کمیته ایمنی راه ها، استاندارهای ایمنی و رفاهی خودروهای تولید داخل و وارداتی را تعیین کند، گفت: بنابراین چنانچه از نظر پلیس راهور، باید تغییری در خودرویی ایجاد شود، این موضوع باید در کمیته ای که نهادهای مختلف مثل استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی در آن عضو هستند به تصویب برسد و از طریق وزارت صنعت و استاندارد به شرکت خودروسازی ابلاغ شود.

رسایی ادامه داد: اما اینکه استاندارد و وزارت صنعت به دلایلی که دارند بگویند ویژگی در یک خودرو، استاندارد است و پلیس راهور بگوید من این را قبول ندارم و چیز دیگری را استاندارد می دانم، بنابراین شماره گذاری نمی کنم، این یعنی طرز کار این دستگاه ها اشکال دارد و در حقیقت این به معنای بی برنامگی نهادهای حاکمیتی و سردرگمی بخش خصوصی است.

وید با بیان اینکه در حالیکه قانون کمیته ای برای تصمیم گیری در این زمینه مشخص کرده و پلیس حق تکروی و دور زدن قانون را ندارد، ادامه داد: براساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 6 بهمن ماه سال 92 نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمان های ملی استاندارد ایران در مورد کیفیت و تاییدیه محیط زیست در مورد آلایندگی، نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند و تولیدات شرکت عقاب افشان (اسکانیا) تاییدیه هر دو نهاد یعنی استاندارد و محیط زیست را دارد.

رسایی همچنین درباره آتش سوزی های اتوبوس های اسکانیا اظهار داشت: این نوع حوادث برای اتوبوس های شرکت های دیگر هم رخ می دهد اما تاکنون مشخص شده که در هیچ گزارش کارشناسی دلیل این حوادث به خط تولید و کارخانه مربوط نیست ولی اگر ثابت شود که این اشکالات مربوط به خط تولید این خودرو و کارخانه آن است، قانون به پلیس راهور چنین حقی را نداده که رأسا چند هزار کارگر را بیکار کند بلکه پلیس باید تمام مستندات کارشناسی خود را در جلسه کمیته ایمنی راه ها ارایه و اعضای دیگر را مجاب کند، نه این که در برابر استنادات قابل تأمل استاندارد و وزارت صنعت بگوید چون تشخیص من این است به هر چه رسیده ام عمل می کنم؛ این یعنی نقض قانون توسط دستگاه پلیس که باید مجری و حافظ قانون باشد.

وی با یادآوری این مطلب که کمیسیون اصل 90 در روزهای پایانی سال گذشته در مکاتبه ای پلیس را ملزم کرد تا شماره گذاری خودروهای این شرکت را از سر گیرد، اظهار داشت: همچنین شرکت خودرو ساز نیز باید تا 6 اردیبهشت ماه سال جاری به کلیه تکلیف هایی که بعد از حادثه اتوبان قم در کمیته ایمنی راه ها تصویب شده عمل می کرد. تشخیص عمل کردن به این مصوبات با وزارت صنعت و موسسه ملی استاندارد است و وزارت صنعت و استاندارد طی مکاتباتی اعلام کرده اند که عدم شماره گذاری توسط پلیس راهور غیر قانونی و بر خلاف مقررات است.

رسایی ادامه داد: نباید وضع به گونه ای باشد که پلیس راهور برای برتری یافتن بر وزارت صنعت یا موسسه استاندارد و به کرسی نشاندن حرف خود، ابزار و قدرتش را روی یک شرکت بخش خصوصی اعمال کند.

سیام**9103**1856

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.