سه شنبه، ۱۳ خرداد ۹۳ - ۰۹:۴۵

معاون قوانین مجلس با بیان اینکه بسیاری از احکام بودجه باید به شکل قانون درآید، گفت: حذف برخی ازاحکام دربودجه سالانه کشور زمان…

معاون قوانین مجلس با بیان اینکه بسیاری از احکام بودجه باید به شکل قانون درآید، گفت: حذف برخی ازاحکام دربودجه سالانه کشور زمان بررسی آن را کوتاه می کند.

امیدوار رضایی در گفت وگو با خانه ملت، درباره جزئیات جلسه مشترک معاونت قوانین مجلس، مرکزپژوهش ها و دیوان محاسبات، گفت: همانطورکه آگاه هستید معاونت قوانین مجلس مسئولیت تنقیح قوانین و تدوین طرح ها ولوایح را برعهده دارد، البته یکی از چالش های جدی مجلس در حال حاضر بحث بررسی بودجه است، چرا که مهم ترین مشکلی که قانون بودجه دارد این است که قوانین دائمی به شکل مرتب در مجلس با احکام جدید دچارخدشه می شود.

معاون قوانین مجلس، ادامه داد: دربسیاری موارد حتی قانونگذاری درزمان بررسی لایحه بودجه صورت می گیرد که این موضوع خلاف قانون است و بسیاری از قوانین تغییر می کند، ازسوی دیگر مجریان با قوانین متعدد و متمایز روبه رو می شوند، ازاین رو به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی کارگروهی تشکیل شده است و با دعوت از کارشناسان مختلف و مسئولان نهاد های مرتبط این موضوع درحال پیگیری است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی بحث این است که تمام احکامی که مورد نظر نمایندگان بوده و هرسال در قانون بودجه تکرار می شود به صورت دائمی تغییر کند، به عبارت بهتر درزمان بررسی لایحه بودجه نمایندگان به ردیف ها، درآمد وهزینه که اصل کاربودجه می باشد باید توجه کنند؛ بنابراین این موضوع حتی زمان بررسی لایحه بودجه در هرسال را کاهش می دهد، اما متاسفانه در حال حاضر بیشتر زمان نمایندگان در زمان بررسی بودجه صرف احکامی شود که باید قانون شده باشد.

رضایی درباره اقدامات معاونت قوانین مجلس درحذف قوانین مزاحم دراجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزود: چند روز پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ازسوی مقام معظم رهبری به دستور رئیس مجلس کارگروهی تشکیل شد تا مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی بررسی شود،همچنین باهنرنائب رئیس مجلس نیز با روسای کمیسیون های تخصصی تاکنون جلسات متعددی را برای اجرایی شدن هرچه سریعتر سیاست های اقتصادی برگزارکرده و نقاط مشترکی به دست آمده است.

معاون قوانین مجلس، بیان کرد: اولین اقدام در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این است که قوانین مزاحم و مغایر احصاء و حذف شود، البته برخی قوانین باید مورد اصلاح قرار گرفته ودر شرایطی خلاء قانونی وجود دارد که باید این موارد مورد توجه قرار گیرد، به عنوان مثال در اوایل انقلاب تصویب شد که همه باشگاه های ورزشی ملی شود، اما در قانون اصل چهل و چهارم از واگذاری آنها صحبت شد که این موضوع تناقض با سیاست های کلی حال حاضر دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.