یکشنبه، ۲۰ مهر ۹۳ - ۰۳:۴۲

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت: حذف واسطه‎ها و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در گرو سیاست‎های ملی است. محمدرضا نهاوندی‎پور در گفت‌وگو با…

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت: حذف واسطه‎ها و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در گرو سیاست‎های ملی است.

محمدرضا نهاوندی‎پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه زنجان گفت: واسطه‎ها در تمام دنیا در بازار و چرخش آن نقش داشته‎اند و همواره پلی بین کشاورزان و فروشندگان بازاری بوده‎اند.

وی ادامه‌داد: این واسطه‎ها همواره درصدی حدود 30 تا 40 درصد سود ناشی از فاصله بین قیمت خریداری شده تا فروخته شده را به خود اختصاص می‌دهند، اما مشکل اصلی بازار ایران در خصوص واسطه‎ها این است که واسطه‎ها قیمت محصولات را گاهی تا صد درصد افزایش می‌دهند که این امر باعث خسارت به بازار کشاورزی می‌شود.

وی با بیان اینکه سابقاً سازمان تعاون روستایی وظیفه نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده داشت، افزود: سازمان تعاون روستایی وظیفه اصلی‌اش مربوط به این امر بوده که تفاوت قیمت زیادی بین قیمت خریداری شده از کشاورز و قیمت عرضه شده به خریدار وجود نداشته باشد که متأسفانه در این امر موفقیت چندانی نداشته است.

نهاوندی‎پور با اشاره به این موضوع که تعاون روستایی باید در این خصوص چاره‎اندیشی کند، خاطرنشان کرد: تولید استانی حدود سه برابر مصرف استان است و صادرات محصولات در استان به نسبت بالاست و بر اساس همین موضوع باید توجه داشته باشیم که برای 70 درصد محصولات کشاورزی تولیدی در استان باید بازاریابی شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه غیر از محصولات استراتژیک استان هیچ نظارتی بر قیمت خرید و فروش محصولات وجود ندارد و این قیمت تابع عرضه و تقاضا و شرایط محیطی افزایش یا کاهش می‎یابد.

نهاوندی‎پور در همین خصوص، ادامه داد: زمانی که محصول کشاورزی بیش از حد مورد نیاز تولید شود قیمت به میزان زیادی کاهش می‎یابد، و در صورتی که محصولات دچار خشکسالی یا سرمازدگی شوند قیمت به طور سرسام‎آوری افزایش می‎یابد و هیچ نظارتی در این خصوص به طور جدی صورت نمی‎گیرد.

وی همچنین درباره راه‌کارهای قابل قبول برای تنظیم قیمت و حذف واسطه‎ها، گفت: حذف واسطه‎ها و تنظیم قیمت نیاز به سیاست‎های ملی دارد. در تنظیم بازار، مدیریت بازرگانی محصولات باید طبق سیاست‎هایی زیر نظر گرفته شود تا قیمت‌ها ثابت شود و واسطه‎ها حذف شوند که در این خصوص در سال‎های گذشته قانونی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن وظیفه تنظیم بازار به سازمان جهادکشاورزی واگذار شد.

نهاوندی‌پور ادامه داد: این وظیفه نیز به صورت نیمه‌کاره به 24 محصول استراتژیک و مهم ختم شد که در دولت یازدهم آیین‌نامه اجرایی‎‎اش در حال بازبینی است و دولت در صدد خرید تضمینی محصولات استراتژیک از کشاورزان است که این امر نیز نیاز به همت ملی دارد و یک استان به تنهایی نمی‎تواند سیاست‎های حذف واسطه‎ها و تنظیم بازار را به پیش ببرد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.