پنجشنبه، ۱۹ تیر ۹۳ - ۰۳:۳۵

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، تعداد كمي از دعاوي مربوط به احوال شخصيه افراد مي‌شود. در اين نوع دعواها گاهی خواهان خواستار…

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، تعداد كمي از دعاوي مربوط به احوال شخصيه افراد مي‌شود. در اين نوع دعواها گاهی خواهان خواستار اصلاح اشتباه‌های هويتي خود است. اين دعوا به طور عمومی به طرفيت اداره ثبت احوال كشور مطرح مي‌شود و معمولاً اين اداره دولتي، شخص حقيقي را به عنوان نماينده برای دفاع از دعوا به دادگاه معرفي مي‌كند.

 شروع اختلاف

خواهان آقاي «محمدرضا» به ولايت از فرزندش سپيده به طرفيت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره54361 تهران و الزام اداره خوانده به صدورشناسنامه جديد تنظيم كرده و با ابطال تمبر هزينه دادرسي دعواي غيرمالي تقديم دادگاه كرده است.

وي به عنوان مدارك و دلايل ضميمه دادخواست، تصوير مصدق شناسنامه محمد رضا و سپيده و تصوير مصدق گواهينامه ولادت را پيوست دادخواست خود كرده است. خواهان در بخش مربوط به شرح دادخواست عنوان مي‌كند كه مولي‌عليه وي به نام سپيده در شهر هامبورگ واقع در كشور آلمان متولد شده است و اينجانب به‌عنوان ولي قهري او پس از مراجعه به كنسولگري ايران در هامبورگ برای اخذ شناسنامه براي فرزندم متوجه مي‌شوم كه شناسنامه شماره 54361 با تاريخ تولد 10/5/67 در تهران براي وي صادر شده است.

با عنايت به اينكه  قبل از تولد فرزندم به آلمان سفر كرده‌ام و تا چند سال بعد از ولادت وي به ايران مراجعت نكرده‌ام و چون هيچ يك از پدر و مادر و جد پدري در دفتر ثبت كل وقايع را امضا نكرده‌اند، به اين ترتيب واقعه ولادت نامبرده وفق موازين قانوني به ثبت نرسيده است، به اين ترتيب به شرح خواسته تقاضاي ابطال شناسنامه را از محضر دادگاه محترم دارم.
 
 رسيدگي دادگاه

دادخواست و ضمايم آن توسط معاونت محترم مجتمع به شعبه دادگاه عمومي حقوقي تهران ارجاع شده و دفتر حسب دستور دادگاه وفق ماده 64 قانون آيين دادرسي مدني وقت رسيدگي تعيين و ضمن دعوت از طرفين، نسخه دوم و ضمايم دادخواست براي خوانده ارسال مي‌شود. وقت رسيدگي به صورت حضوري به خواهان ابلاغ شده و رسيد دريافت مي‌شود.
 
 دفاع خوانده

نماينده اداره حقوقي خوانده در دفاع طي نامه‌اي بيان مي‌كند كه در اجراي مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال بنا به اظهارات ولي قهري و بدون وقوع اشتباه صورت گرفته است زیرا مستند مذكور جزو اسناد رسمي دولتي محسوب مي‌شود و خواسته خواهان در واقع اصلاح تاريخ تولد است، نظر به اينكه طبق ماده واحده مصوب سال 67 مجلس شوراي اسلامي اين امر ممنوع است و از سوي ديگر ابطال شناسنامه فقط در مورد متوفيات صورت مي‌گيرد، به این ترتیب تقاضاي صدور حكم به رد دعواي خواهان را كرده است و نيز رونوشت سند سجلي شماره 54361 به نام «سپيده» را نيز برای بهره‌برداري و ملاحظه این سند به دادگاه ارسال كرده است كه در آن قسمت اعلام‌كننده «محمدرضا» قيد شده، اما فاقد امضا يا اثر انگشت است.
 
 اظهارات خواهان

خواهان نيز اعلام مي‌كند كه طبق ماده 16 قانون ثبت احوال اعلام واقعه ولادت و امضاي دفتر ثبت كل وقايع به ترتيب به عهده پدر يا جدپدري و مادرگذاشته شده است، نظر به اين‌كه در سند سجلي دوشيزه سپيده هيچ يك از این افراد اعلام‌كننده، نيستند و دفتر ثبت كل وقايع را امضا نكرده‌اند و با این وصف واقعه ولادت نامبرده براساس موازين قانوني به ثبت نرسيده است، به اين ترتيب به شرح دادخواست صدور حكم شايسته را تقاضا كرده است و از استماع تصميم دادگاه اسقاط حق حضور مي‌كند.درتاريخ 29/11/92 دادگاه تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌كند.
 
 راي دادگاه

درخصوص دادخواست آقاي محمدرضا به ولايت از فرزندش سپيده به طرفيت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 54361 و الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه جديد كه خواهان توضيحاتي داده كه استماع شد و نماينده حقوقي خوانده نيز توضيحاتي داده كه بررسي شد (اين توضيحات در قسمت گردشكار عينا بيان شده است) رونوشت سند سجلي شماره 54361 به نام سپيده نيز از ناحيه خوانده ارسال شده و این سند مشاهده شد كه قسمت اعلام‌كننده محمدرضا قيد شده است، اما فاقد امضا يا اثر انگشت بوده و با توجه به گواهي ولادت تاريخ 12/4/88 مبني بر اين‌كه خانم سپيده نام و نام خانوادگي پدر محمدرضا و نام مادر فرشته جايگزين 15/4/67 متولد شده و دفاعيات اداره خوانده مبني بر اين‌كه خواسته خواهان در واقع اصلاح شناسنامه بوده و ابطال شناسنامه فقط در مورد متوفيات صورت پذيرد، قابل قبول نیست، چون خواسته را خواهان تعيين مي‌كند و خواهان صراحتا عدم تعلق شناسنامه را به خود (مولي عليهاي خود) اعلام و به اين علت تقاضاي ابطال شناسنامه را كرده است و به اين ترتيب درخواستی نسبت به ابطال شناسنامه را كرده و به اين ترتيب دليلي نسبت به ابطال شناسنامه مختص متوفيات باشد و با توجه به مراتب فوق، شناسنامه خواهان، طبق مقررات قانوني صادر نشده و در سند سجلي فاقد امضاي اعلام‌كننده مي‌باشد و خود شخص اعلام‌كننده حسب اداره ثبت احوال منكر اعلام شده واظهار داشته درآن موقع در كشور آلمان بوده كه گواهي مامور كنسولگري ادعاي خواهان را ثابت كرده است و چون نماينده اداره خوانده دلايل مبني بر بي‌اعتباري ادعاي خواهان را فراهم كند، ارايه نداده است.

 با توجه به مراتب فوق دعواي خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخيص و به استناد مواد 992، 995، 996، 1000، 1001 قانون مدني و مواد 3 و 4 قانون ثبت احوال و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به ابطال شناسنامه  شماره 56431 و صدور شناسنامه جديد به تاريخ تولد 15/4/67 به نام خواهان خانم سپيده صادر و اعلام مي‌كند. راي حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
 
 تحليل پرونده

نكته پرونده در مورد دادگاه صالح براي طرح دعواي اصلاح و ابطال شناسنامه است. طبق اصول آيين دادرسي مدني، خواهان بايد در محل اقامت خوانده طرح دعوا كند زيرا وي در وهله اول ادعايي دارد كه هنوز ثابت نشده است و اصل بر برائت افراد است. بنابراين خوانده در طرح دعوا نبايد به سختي بيافتد و باید اصولا دعوا در محل اقامت وي طرح شود.

اما طبق قانون ثبت احوال، خواهان بايد در محل اقامت خود اقامه دعوا كند. زيرا دعاوي ثبت احوال اصولا از دعاوي مربوط به امور حسبي است، نه ترافعي.  در توضيح اين مطلب بايد گفت كه امور ترافعي اكثر دعاوي‌ را تشكيل مي‌دهند و در آنها ميان دو طرف يعني خواهان و خوانده مرافعه وجود دارد. در حالي كه در امور حسبي خواهان فرد خاصي را معارض حق خود اعلام نمي‌كند، بلكه حق وي به كسي مربوط نمي‌شود كه عموما اين حق مربوط به احوال شخصيه خواهان مي‌شود.  از نظر شكلي طرح دعوي به درستي انجام گرفته و دادخواست تقديمي براساس قانون بوده و داراي شرايط قانوني و در كل دستورات دادگاه و اقدامات دفتر محترم از نظر شكلي صحيح و قانوني است.
 
 بررسی رای از دیدگاه ماهوی

از نظر ماهوي با توجه به اين‌كه در ذيل رونوشت سند سجلي باید امضاي اعلام‌كننده ولادت وجود داشته باشد، اما در اين مورد چنين چيزي وجود نداشته و فقط اسم پدر صاحب سجلي به عنوان اعلام‌كننده قيد شده است كه اين مورد بدون امضاي طرف نمي‌تواند صحيح باشد و از طرفي چون پدر نامبرده در آن زمان در آلمان بوده و به ايران مراجعتي نداشته و چون دفاعيات نماينده خوانده نيز اصولي و قانوني نبوده است، به اين ترتيب استدلالات دادگاه محترم بسيار متقن و براساس قانون راي بر ابطال شناسنامه صادر كرده است./حمایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.