در صنعت سنگ اصفهان هزار قفله شده‌ است

انواع سنگ و کانی‌های طبیعی از جمله محصولاتی است که می‌توانند در بهبود سرانه صادرات کشورها نقش بسزایی داشته باشند و اگرچه ایران چهارمین تولید کننده سنگ دنیا محسوب می‌شود، اما سهم صادرات آن از این گران صنعت سخت بنیاد اندک و ناچیز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه اصفهان، استان اصفهان نخستین تولید کننده سنگ کشور است که توانسته با فعالیت سخت و نفس‌گیر 2000 واحد صنعتی خود به 50 درصد نیاز بازار داخلی پاسخ دهد، اما در حال حاضر شرایط صنعتگران و صادر کنندگان سنگ اصفهان چندان خوشایند نیست.

برای روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه اصفهان، با رضا احمدی رییس انجمن سنگبران استان اصفهان، احمد کریمی مدیرعامل صنایع سنگ نگین اصفهان و حسین فرقانی رییس اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش رضوانشهر به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود:

رییس انجمن سنگبران استان اصفهان با بیان اینکه صادرات سنگ از ایران به عراق از 10 سال پیش آغاز شده است، افزود: طی چند سال گذشته اعمال تحریم‌های ظالمانه بر ضد ایران، امکان هرگونه صادرات به کشورهای اصلی هدف مانند اروپا و آمریکا را با مشکل روبه رو کرده بود، به طوری که در عمل بازار هدف ایران محدود به چند کشور همسایه از جمله عراق و ارمنستان شد.

رضا احمدی تصریح کرد: کردنشینان عراقی نسبت به سنگ‌هایی مانند تراورتن و مرمریت اصفهان علاقه نشان می‌دادند و در یک مقطع زمانی بیشتر صادرات سنگ‌های اصفهان به شهرهای اربیل و موصل عراق معطوف شد.

وی با بیان اینکه حمله گروه تروریستی داعش به عراق صادرات سنگ ایران به این کشور را با مشکل روبه رو کرد، افزود: پول ایران در عراق رایج است و چون در دولت دهم صادرکنندگان سنگ ایران ملزم به بازگرداندن ارز مبادله‌ای به کشور بودند، خریداران کرد عراقی نیز مبادلات پولی خود را به صورت پیله‌وری و درجا انجام می‌دادند، از این رو صادرات سنگ به کشور عراق رونق گرفت.

رکود صنعت سنگ با اجرای پروژه مسکن مهر

رییس انجمن سنگبران استان اصفهان خاطرنشان کرد: هر چند صادر نشدن سنگ به عراق باعث تعطیلی واحدهای زودبازده سنگ در سطح استان اصفهان نشده است، اما عوامل مختلفی مانند نبود نقدینگی در بازار تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و اجرا نشدن پروژه‌های عمرانی باعث تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و اخراج بسیاری از کارگران در این بخش شده است.

احمدی گفت: در دولت دهم فعالیت بنگاه‌های ساختمانی از رونق افتاد و دولت همه تلاش خود را در به ثمر رسیدن پروژه‌ای متمرکز کرد که در آن یا از سنگ استفاده نمی‌شد و یا از سنگ‌های ارزان قیمت استفاده می‌شد و همین اقدام باعث شد بازار داخلی سنگ دچار رکود شود.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم نیز تاکنون هیچ بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌های عمرانی در نظر گرفته نشده است و همین مساله باعث افزایش عرضه سنگ و کاهش تقاضا برای آن شده و به صنعت سنگ کشور ضربه زده است.


ذخیره‌خوری واحدهای صنعتی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

رییس انجمن سنگبران استان اصفهان اظهار کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم‌زمان با رکود نرخ ارز هزینه‌های تولید به یکباره افزایش یافت و همین عامل باعث شد تا بسیاری از واحدهای صنعتی مجبور به ذخیره‌خوری از منابع مالی خود شوند و کارخانه‌ای که تا پیش از این سه شیفت کار می‌کرد با اخراج اجباری تعدادی از کارگران خود تعداد شیفت‌های کاری تولید صنعتی خود را به یک شیفت کاهش داد.

احمدی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده قرار بود از مصرف کننده و صنوف گرفته شود، اما متاسفانه به صورت برعکس اجرا شد به طوری که در عمل، این پول از تولیدکننده و معدن‌کار گرفته و به جیب دولت واریز می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده قانون بر مصرف است، اما در ماه‌های اخیر به مالیات بر تولید تغییر موضع داده است.

تولید بدترین روزهای حیات خود را می‌گذراند

وی خاطرنشان کرد: تولید بدترین روزهای حیات خود را می‌گذراند چگونه ممکن است بخش تولیدی که نمی‌تواند خود را اداره کند هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد، در حالی که در نظام اداری هنوز برخی از صنوف شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند.

رییس انجمن سنگبران استان اصفهان گفت: امروز صنعت‌گر سنگ کشور برای اینکه بتواند امور واحد صنعتی خود را اداره کند مجبور است برای حفظ مشتری خود به پذیرش چک‌های طولانی مدت تن دهد، در حالی که دولت صنعت‌گر سنگ را ملزم به پرداخت نقدی هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده کرده است بدون اینکه به این نکته بیندیشد که آیا این الزام با مصالح مملکتی سنخیتی دارد؟

سنگ به سرنوشت آب دچار نشود

احمدی ادامه داد: مالیات دهندگان اصفهانی حتی نمی‌توانند به این امید که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده دوباره از طریق خزانه کشوری به استان اصفهان باز می‌گردد دل خوش کنند، چرا که در عمل مسؤلان کشوری در تقسیم تخصیص استانی به اصفهان با این بهانه که این استان برخوردار است از اعطای حقوق صنعتگران اجتناب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه صنعت سنگ اصفهان رتبه اول کشوری را دارد، افزود: چرا همیشه باید چالش بزرگی مانند خشک شدن رودخانه زاینده رود اتفاق بیفتد تا مردم و مسؤلان برای احیای آن راه حلی بیندیشند، آیا بازار صادرات و تولید سنگ اصفهان باید مانند آب زاینده رود به حال احتضار درآید تا مسؤلان صنعت، معدن و تجارت ایران برای نجات آن به فکر راه چاره بیفتند؟

سرنوشت نامعلوم جوایز صادراتی صنعتگران

هم‌چنین مدیرعامل صنایع سنگ نگین اصفهان با بیان اینکه مشکل صنعت سنگ کشور بیش از اینکه مالیات بر ارزش افزوده باشد، نبود نظام بانکی کارآمد برای صادرات است، گفت: صادرات سنگ ایران در سطوح بین‌المللی به علت فقدان اعتبارات اسنادی از طریق بانک‌های جهانی با ریسک بالایی روبه رو است، چرا که گشایش LC در بانک‌های خارجی این بانک‌ها را متعهد می‌سازد که میزان پرداختی خریدار به فروشنده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده برساند، در صورتی که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید خود نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.

احمد کریمی تصریح کرد: ثابت نبودن سرویس حمل و نقل مشکل دیگری است که صادرکنندگان سنگ‌های ایرانی با آنها مواجه هستند، به طوری که قیمت متغیر و صعودی ترانزیت دریایی سنگ طی شش ماه گذشته و عبور پر چالش و پرهزینه سنگ به اروپا که الزاما باید از طریق امارات متحده عربی انجام شود، علاوه بر شکسته شدن صندوق‌های حامل سنگ باعث مفقود شدن آنها در طول مسیر راه نیز می‌شود و همه این عوامل در مجموع مشتری سنگ‌های بی‌نظیر ایرانی را متقاعد می‌کند که به جای خرید از ایران از کشورهای دیگر اروپایی سنگ‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور مستقیم مشکلی را برای صادرکنندگان سنگ ایجاد نکرده است، اما می‌تواند با پیگیری و مداومت خود در زمینه احقاق حق جوایز صادراتی صنعت‌گران نمونه به آنها کمک کند.

این فعال صنعت سنگ در اصفهان گفت: در همه کشورهای جهان به صادرکنندگان نمونه، جایزه صادراتی تعلق می‌گیرد، به طوری که در کشورهایی مانند چین و ترکیه رقم این جایزه تشویقی به 16-15 درصد کل صادرات آنها نیز می‌رسد، این در حالی است که دولت ایران با وجود اعلام 5-3 درصدی رقم این جایزه صادراتی در سال 88 نه تنها مبلغی به صادرکنندگان ایرانی نپرداخت، بلکه از سال 89 نیز عملا اعلام کرد که به علت کسری بودجه و نبود نقدینگی از پرداخت این جایزه تشویقی که حق مسلم صادرکنندگان ملی است برای همیشه معذور است.

سیاست اشتباه ایران را از قافله پرشتاب اقتصاد عقب انداخت

کریمی ادامه داد: دولت دهم صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز به داخل کشور کرد، در حالی که هیچ سازوکاری برای ارجاع ارز مبادله‌ای به داخل وجود نداشت، اما دولت با تحت فشار قرار دادن صادرکنندگان در امضا تعهد ارزی در گمرک آنها را به انجام کاری که اقدامات لازم برای تحقق آن وجود نداشت مجبور کرد، اما در حال حاضر هرچند با تغییر دولت تعهدات اجباری ارزی سابق باطل اعلام شد، اما در این فاصله یک ساله بسیاری از صادرکنندگان از حرفه خود کناره گرفتند و به این ترتیب اجرای یک سیاست اشتباه در کشور به مدت یک سال ایران را از قافله پر شتاب اقتصاد جهانی عقب انداخت.

وی با تاکید بر اینکه فشار تحریم‌ها کمر اقتصاد ایران را خم کرده است، افزود: در ظاهر قانون هیچ گاه با صادرات مخالفت نکرده است، اما چالش‌های پیش‌روی صنعت مانند رکود و تورم ناشی از رکود بیشترین آسیب را بر پیکر صادرات سنگ وارد کرده و آن را به انزوا کشانده است.

فشار تحریم‌ها کمر اقتصاد ایران را خم کرده است

مدیرعامل صنایع سنگ نگین اصفهان اظهار کرد: امروز دولت اعتدال تثبیت نرخ دلار و ارز را از افتخارات خود معرفی می‌کند، اما من مشتاق هستم راه حل پیشنهادی این دولت را برای مهار تورم داخلی بشنوم، چرا که تثبیت نرخ ارز در کنار تورم داخلی در بلندمدت باعث کاهش نرخ فروش می‌شود.

کریمی تصریح کرد: در شرایط تثبیت نرخ ارز اگر یک صادر کننده تا پیش از این یک مترمکعب سنگ را 15 دلار می‌فروخته از این پس دیگر مجاز نیست که در بازارهای جهانی این رقم را افزایش دهد، این در حالی است که در بازار داخلی همین صادر کننده برای تهیه ادوات و تجهیزات خود با یک تورم 20 درصدی روبه رو است و در خوش‌شانس‌ترین حالت ممکن این صادرکننده اگر نخواهد فعالیت خطوط تولیدی خود را متوقف کند بعد از یک سال از زمان آغاز تورم همراه با رکود دچار ورشکستگی مالی می‌شود و سقوط می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت به سبب هجمه فشارهای سیاسی قیمت دلار را ثابت نگه داشت، اما اگر این وضع ادامه یابد وضعیت اقتصادی کشور به چند سال پیش باز می‌گردد. زمانی که قیمت دلار در بازار مبادلاتی کاهش یافت، اما هزینه‌های تولید روز به روز بیشتر شد و صادر کننده که برای قیمت تمام شده تولید یک سنگ به جای 100 هزار تومان 200 هزار تومان پرداخت کرده بود قادر به تامین هزینه مازاد تحمیل شده به خود در بازارهای جهانی نبود.

سقف کوتاه آرزوهای صادرات سنگ ایران

این فعال صنعت سنگ اصفهان در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر صادرات سنگ ایران گفت: تحریم‌ها دست صنعت ایران را از بازارهای اصلی هدف دور کرد؛ ما نباید این نکته را فراموش کنیم که مهمترین خریداران سنگ‌های ایرانی، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بودند، در حالی که امروز کشورهایی سنگ ایران را خریداری می‌کنند که از قدرت خرید پایینی برخوردار هستند و به همین دلیل حاضر به پرداخت پول‌های کلان در بخش سنگ نیستند.

کریمی ادامه داد: لیاقت سنگ ایرانی این نیست که تنها به کشورهایی مانند عراق، ارمنستان و قرقیزستان صادر شود، ولی بحث تحریم‌ها از یک سو و نبود تسهیلات بانکی از سوی دیگر باعث شده سقف آرزوهای صادرات ایران در زمینه سنگ کوتاه‌تر باشد.

صادرات رقابت با دنیا است نه دویدن به دنبال دنیا

وی افزود: صادرات به معنی رقابت با دنیا است نه به معنی دویدن به دنبال دنیا و صادرات خوب نیازمند پشتیبانی و اعطای تسهیلات است. چگونه یک صادرکننده ایرانی که مجبور است اسما سود تسهیلات 20 تا 22درصدی بپردازد، اما در عمل سودی بالغ بر 30 درصد می‌پردازد، می‌تواند با صادرکنندگان ایتالیایی که تسهیلاتی با سود حداکثر 5 درصد می‌پردازند رقابت کند؟

مدیرعامل صنایع سنگ نگین اصفهان اظهار کرد: معدن‌داران ایرانی به چند صادر کننده مطرح جهانی خام فروشی می‌کنند و انگار برای هیچ کدام از مقامات کشوری چاره‌اندیشی برای جلوگیری از این شیوه پر ضرر صادرات معنایی ندارد، چرا رتبه ایران در صادرات سنگ بریده جهان باید نود و هشتم باشد در حالی که ایران رتبه دوم صادرات سنگ خام را از آن خود کرده است؟

کریمی با اشاره به اینکه بدترین شیوه صادرات در جهان خام فروشی است، تصریح کرد: این شیوه صادرات نه تنها سرمایه ملی ایران را به یغما می‌برد، بلکه از ایجاد اشتغال ملی نیز جلوگیری می‌کند، به طوری که اشتغالی که باید در نتیجه فرآوری سنگ در ایران شکل بگیرد در یک کشور خارجی و برای بیکاران آن کشور ایجاد می‌شود.

ایران در جایگاه دوم خام فروشی دنیا

وی درباره علت اصلی خام فروشی در کشورهای در حال توسعه خاطرنشان کرد: برندسازی بزرگترین عاملی است که به معضل خام فروشی در کشورها دامن می‌زند، به طوری که اگر یک برند معتبر ایتالیایی هم زمان با یک صادرکننده ایرانی یک سنگ مرغوب را با استفاده از به روزترین ماشین آلات فرآوری کند و به محصولی با کیفیت برابر با تولید کننده ایرانی هم برسد همچنان خریدار جهانی برای خریدن سنگ به نام برند و نام کشور سازنده توجه می‌کند به طوری که می‌توان گفت در دنیای تجارت سنگ کیفیت همواره در اولویت دوم است.

این فعال صنعت سنگ گفت: خریدار بین المللی سنگ که حاضر است سنگ صادر کننده اروپایی را به دو برابر قیمت واقعی بازار بخرد جنس صادر کننده ایرانی را به علت نبود ضمانت تحویل کالا، مشکلات مبادلاتی و ترانزیتی و نداشتن برند شناخته شده جهانی به نصف قیمت خریدار است.

کریمی ادامه داد: صادر کننده اروپایی با اخذ تسهیلات کم بهره دلار خود را وارد ایران می‌کند و سنگ خام ایرانی را به دو برابر قیمت خریداری و پول آن را نیز یکجا پرداخت می‌کند، چرا که اطمینان دارد پس از فرآوری آن سنگ قادر است محصول تمام شده خود را به دو برابر قیمت پرداخت کرده در ایران بفروشد، اما صادر کننده ایرانی که مجبور است با گرفتن تسهیلات 30 درصد به عمر تجاری خود ادامه دهد چگونه می‌تواند محصولات یک معدن را یک جا خریداری کند در حالی که هیچ تضمینی برای فروش محصول بازفرآوری شده خود نیز ندارد؟

چالش‌های صادرات سنگ باید کالبد شکافی و چاره‌اندیشی شود

وی با بیان اینکه صادرات سنگ ایرانی به سرنوشت نفت خام مبتلا شده است، افزود: در یک مقطع زمانی صادرات نفت محور ایران مجبور شد فشار ناشی از فروش نفت خام با قیمت 20 درصد پایین‌تر از حد نصاب‌های جهانی را متحمل شود و این اتفاقی است که برای بسیاری از کالاهای استراتژیک ایرانی افتاده و یا خواهد افتاد.

مدیرعامل صنایع سنگ نگین اصفهان اظهار کرد: هر چند چالش‌های پیش روی صادرات سنگ نیازمند کالبد شکافی و چاره اندیشی است، اما می‌توان گفت که صادرات سنگ ایرانی این قابلیت را دارد که روزی جایگزین صادرات نفت خام شود و اقتصاد ایران را از تک محوری دور کند.

کریمی تصریح کرد: دولت یازدهم در ابتدای سال 93 به مردم وعده داد که قرار است از بخش مازاد بودجه تخصیص یافته برای هدفمندی یارانه‌ها سه حوزه سلامت، تولید و بیمه را سامان‌دهی کند و با همین توجیه از مردم خواست که از دریافت یارانه انصراف دهند، اما در این بین تنها بخشی که هنوز یک ریال هم دریافت نکرده است بخش تولید است.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر وعده‌های مسئولان درباره رونق بخشیدن به حوزه تولید و صادرات در حد شعار است، به طوری که اگر وضعیت اقتصاد و صادرات ایران را نسبت به سایر کشورهای جهان در 20 سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که ایران از بسیاری از کشورهای دیگر عقب افتاده، این در حالی است که درآمد کشوری مانند ترکیه تنها از بخش صادرات سنگ سالانه مبلغی بالغ بر چندین میلیارد دلار است.

حذف واحدهای متوسط صنعتی با عدم اعطای تسهیلات بانکی

هم‌چنین رییس اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش رضوانشهر با بیان اینکه شهرک صنعتی رضوان شهر با قدمتی بالغ بر 28 سال همواره در صنعت سنگ کشور پیشگام بوده است، ادامه داد: 202 کارخانه فعال در این واحد صنعتی سالانه حدود 6 میلیون مترمربع از انواع سنگ‌های ساختمانی شامل سنگ چینی، مرمریت، تراورتن و گرانیت کریستال را در جهت بر طرف کردن نیاز بازار داخلی و خارجی تولید می‌کنند.

حسین فرقانی، تاثیر جنگ داعش بر صادرات سنگ رضوان شهر را نگران کننده دانست و تصریح کرد: صنعت‌گران رضوان شهر صادرات خود به کشور عراق را از پنج سال پیش آغاز کرده بودند و هر چند میزان صادرات واحدهای صنعتی به این کشور چندان بالا نبود، اما فروش همان میزان اندک نیز سودآوری قابل توجهی را برای صادرکنندگان رضوان شهر به دنبال داشت.

لایحه خروج از رکود تورمی سریعتر آماده شود

وی خاطرنشان کرد: ایران برای صادرات خود بازاری بهتر از بخش‌های کردنشین عراق از جمله موصل و اربیل نداشت، چرا که سایر کشورهای جهان با وجود مرغوبیت سنگ ایرانی به واسطه تحریم‌ها سنگ خود را از کشورهایی مانند ترکیه و چین تهیه می‌کردند.

فرقانی با اشاره به اینکه با قطع صادرات سنگ به عراق هنوز هم چرخ زندگی صنعت‌گران رضوان شهری می‌چرخد، گفت: واحدهای سنگبری رضوان شهر بنگاه‌های زود بازده اقتصادی هستند و آن چیزی که بیش از قطع صادرات سنگ به عراق آنها را در خطر حذف صنعتی قرار داده عدم اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای متوسط اقتصادی و ساز و کار پیچیده بروکراسی اداری است.

وی ادامه داد: همه صنعتگران سنگ از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهند که هر چه سریع‌تر زمینه تصویب لایحه خروج از رکود بدون تورمی را در کشور فراهم کنند، چرا که در حال حاضر هیچ بودجه مشخصی برای انجام کارهای عمرانی در کشور وجود ندارد و در شرایط رکود بازار دولت به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، این در حالی است که صنعت‌گران سنگ کشور برای ادامه حیات خود مجبور به نیمه تعطیل کردن بخش‌هایی از واحدهای صنعتی خود شده‌اند.

رییس اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش رضوانشهر اظهار کرد: در زمان رونق ساخت و سازهای مسکن مهر، سنگ‌های ارزان قیمت رضوان شهر توسط پیمانکاران خریده می‌شد، اما با افول ساخت و سازها در این بخش فروش سنگ رضوان شهر برای مصرف در خانه‌های مهر نیز با مشکل روبه رو شده است.

به گزارش ایسنا، ایران تا رسیدن به خودکفایی کامل راه درازی در پیش رو دارد، اما نوع سیاست‌های انتخابی دولت در حوزه اقتصاد همواره تاثیر خود را بر سرنوشت کلیدواژه‌هایی هم‌چون تولید، صادرات، تورم و رکود می‌گذارد و اکنون وقت آن رسیده که دولت اعتدال با کلید گشایش‌گر خود برای درهای هزار قفله صنعت، صادرات و تولید کشور تدبیری بیندیشد.

گزارش از ندا دستان، خبرنگار ایسنای منطقه اصفهان

انتهای پیام

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*