یکشنبه، ۱۸ خرداد ۹۳ - ۰۱:۵۱

پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی به دیدار ‌مراجع عظام رفت، بار دیگر موضوع ربا در بانکداری اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی،…

اولویت دولت منفعت مالی است، نه شرعیپس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی به دیدار ‌مراجع عظام رفت، بار دیگر موضوع ربا در بانکداری اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی، موضوع بحث روز قرار گرفت؛ تقریبا همه مراجع دینی از وضعیت موجود در بانک‌های کشور ناراضی‌اند و تقریبا همه علما، دیرکرد‌های بانکی را ربا می‌دانند.

به گزارش «تابناک»، در این باره  مراجع بزرگ فتوا‌های بسیاری نیز تا کنون ‌صادر کرده‌اند، به گونه‌ای که آیت الله مکارم شیرازی، جوادی آملی و نوری همدانی به صراحت اعلام داشته‌اند که گرفتن ربا و جریمه دیر‌‌کرد در دین اسلام، حرام است.

‌آیت‌الله جوادی آملی درباره گرفتن دیر‌کرد توسط بانک‌ها ابراز داشت: گرفتن ربا و جریمه دیر‌کرد در دین اسلام حرام است؛ اما می‌بینیم‌ متأسفانه بانک‌ها همین پول‌ها را از مردم می‌گیرند و بعد به نام حقوق به کارکنان خود می‌دهند و آنان هم آن را به خانه می‌برند، در حالی که باید بدانیم اگر کاری حلال نباشد، حرام است و سرنوشت آن رفتن به جهنم خواهد بود.

وی گفت: متأسفانه امروز ربا به جای قرض‌الحسنه وارد سیستم بانکی شده است و ‌به کسی رحم‌ نمی‌کند.

با‌ وجود این، ولی‌الله سیف اعتقادی به این موضوع ندارد و ‌آشکارا با این موضوع مخالفت می‌کند و می‌گوید: اصولاً نظام بانکي به منظور تقويت انگيزه بازپرداخت در مشتريان، مکانيزم وجه التزام را دارد که آیين‌نامه مربوط به آن بنا بر ‌مصوبه شوراي نگهبان در نظام بانکي، مورد اشاره قرار مي‌گيرد.

وي افزود: بدهکاران نظام بانکي دو گروه هستند؛ گروهي که عمليات بازرگاني و توليدي سود‌آور انجام مي‌دهند. قاعدتاً مکانيزم وجه التزام عاملي است که اين گونه مشتريان مکلف باشند در سررسيد، بدهي خود را بپردازند. گروه دوم مشترياني هستند که براي رفع احتياجات تسهيلات گرفته‌اند و در سررسيد، امکان بازپرداخت بدهي را ندارند؛ بديهي است نظام بانکي در مورد اين گونه مشتريان مماشات خواهد داشت و به وضعيت مشتري توجه خواهد کرد.

به هر حال آنچه مسلم است، اینکه اخذ دیرکرد از مردم حرام است و دولت نباید این کار را آنجام دهد؛ اما با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی، ظاهرا قانون این اجازه را به دولت داده‌ و دولت ‌قانونی از مردم ربا دریافت می‌کند.

حجت‌الاسلام محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ‌‌درباره این موضوع می‌گوید: ‌دیر‌کرد و جریمه‌ای ‌که بانک‌ها برای دریافت معوقات خود می‌گیرند، اشکال‌ شرعی داشته و دارد‌ و به تازگی هم که مراجع آشکارا به این موضوع پرداخته‌‌ و آن را ربا خوانده‌اند، با توجه به این اظهارات، به نظر می‌رسد که زمان تجدید‌‌نظر در این زمینه فرا رسیده ‌و باید فکر اساسی برای این کار شود.

همچنین باید نظارت‌های دقیق بر ‌معاملات‌ ‌انجام شده، صورت گیرد. هم‌اکنون بانکداری اسلامی و بدون ربا که در اسلام عنوان شده است، ‌با آن فاصله زیادی دارد و همه دست‌اندر‌کاران و مجریان ‌امر، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که بتوانند قانون را توسط بانک‌ها دور بزنند.

وی گفت: مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت پیگیر این موضوع هستند، ولی متأسفانه ابزارهای لازم برای بازاری از این کار موجود نیست و قانون‌گذاری نیز در این راه با مشکلات و موانع روبه‌روست.

راهکار مقابله این است که بانک‌ها به هنگام پرداخت وام و تسهیلات باید وثیقه‌هایی دریافت کنند که بتوانند در صورت عدم پرداخت تسهیلات گیرنده قابل وصول باشد و دست‌کم اصل پول بازپرداخت شود. دغدغه مراجع تقلید نیز در این مورد کاملا بجا و با ارزش است و باید ترتیب اثر داده شود، در غیر این صورت، مجلس باید ‌جدا با ‌‌قضیه برخورد کند.

هم‌اکنون بسیاری از پول‌هایی که از سوی بانک‌ها دریافت می‌شود، آلوده به رباست و قطعا اثرات خود را از رحم مادر تا نسل‌های بعدی خواهد گذاشت و این عوامل باعث خواهد شد، مردم به گونه‌ای با پول حرام سروکار داشته باشند و عملا همه به حرام‌خواری آلوده شوند.

وی با اشاره به اینکه چگونه است که وقتی بحث شرعی پیش می‌آید، مثل حجاب، دستگاه‌های اجرایی با قاطعیت با افراد به دلیل مشکلات شرعی برخورد می‌کنند، ولی به هنگامی که بحث ‌‌شرعی برای خودشان پیش می‌آید، به سادگی چشم‌پوشی می‌کنند، گفت: زور دولت‌ زیاد است و می‌تواند این کار را انجام دهد. متأسفانه ما مشکل خلأ قانونی داریم و عملا دست همه در این گونه موارد بسته است.

این نماینده در پایان گفت: در اینجا قطعا بحث نفع مادی است و دولت عملا از مسئولیت شانه خالی می‌کند و با اجرای جریمه دیرکرد، قصد بازپس‌گیری این مبالغ را دارد؛ اما اگر ضمانت‌نامه‌ها به گونه‌ای باشد که فرد نتواند از زیر آن شانه خالی کند، آنگاه قانون اجرا شده است؛ بنابراین، در اینجا بانک‌ها مقصرند که نمی‌خواهند قانون آن گونه که هست، اجرا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.