چهارشنبه، ۲۸ خرداد ۹۳ - ۰۷:۳۷

بعد از آنکه روحانی در نخستین نشست هیات دولت یازدهم، در وفای به عهد انتخاباتی خود، پیگیری وضعیت دریاچه ارومیه را در دستور…

بعد از آنکه روحانی در نخستین نشست هیات دولت یازدهم، در وفای به عهد انتخاباتی خود، پیگیری وضعیت دریاچه ارومیه را در دستور کار قرار داد و کارگروهی به این منظور شکل گرفت، به فاصله یک سال از آن روز، اکنون به نظر می‌رسد تمام آنچه مسئولان در بحث‌ها و بررسی ها بدان دست یافته‌اند، چیزی نیست جز نسخه به روز شده دولت قبل برای شفای این دریاچه رو به موت.

به گزارش «تابناک»، طرحی که چند روز پیش وزیر نیرو در بازدید از استان آذربایجان شرقی برای احیای دریاچه ارومیه ارائه و تشریح کرد، به فاصله یکی دو روز مورد کنکاش علاقمندان و فعالان محیط زیست قرار گرفته و ابعاد جدیدی یافته که بی شباهت به روش درمان بیماری سختی چون قانقاریا نیست!

ماجرا از این قرار است که حمید چیت‌چیان، در پایان سفر چهار روزه خود به آذربایجان، مسائل مربوط به دریاچه ارومیه و ارتفاع آب این دریاچه را بسیار نگران‌کننده خواند و تاکید کرد که همان گونه که روند خشک شدن این دریاچه از 15 سال پیش آغاز شده، تقریباً همین مقدار زمان برای احیای آن نیاز است.

بدین ترتیب پس از آنکه وزیر آب پاکی را بر دست آن کسانی که به احیای سریع این دریاچه، دست کم در دوران عمر دولت یازدهم، دل خوش کرده بودند، ریخت، دلیل اصلی رقم خوردن این اتفاق را توسعه زمین‌های کشاورزی در منطقه دانست و در این باره گفت: هم‌اکنون 480 هزار هکتار زمین کشاورزی در منطقه [پیرامونی] دریاچه ارومیه وجود دارد و بیش از 3 میلیارد مترمکعب آبی که باید وارد دریاچه ارومیه شود، در زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وزیر نیرو در ادامه 5 محور دولت برای احیای این دریاچه را «توقف سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه»، «قطع مطالعات سدسازی در منطقه»، «مدیریت آب سدها و لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه»، «انتقال آب از رودخانه ارس» و «تغییر مسیر رودخانه های حوضه به سمت عمق اصلی دریاچه» برشمرد که سه مورد نخست انجام شده و دو مورد دیگر به انجام خواهد رسید.

آنچه واضح است، سه مورد اول اگرچه می‌توانند به حفظ وضعیت موجود (که البته روند خشک شدن دریاچه است و مطلوب هیچ کسی نیست!) کمک کنند، اما نمی‌توانند نقشی در احیای نگین آبی آذربایجان داشته باشند.

سوای این، محور پنجم این برنامه هم رویکردی برای افزایش حقابه دریاچه در بر ندارد و نمی‌توان آن را از زمره راهکارهای احیایی برشمرد و تنها شاید بتوان به آن، به چشم رویکردی ثبات بخش نگریست که اما و اگرهای بسیاری به آن وارد است -و در ادامه بدان پرداخته خواهد شد- تا تنها راهکار دولت یازدهم برای افزایش حقابه دریاچه و پیرو آن، احیای آن، همان طرحی باشد که دولت احمدی نژاد در اواخر عمر خود به آن رسید؛ انتقال آب ارس!


چیت چیان در حالی از برگزاری مناقصه برای انتقال آب از رودخانه ارس از راه فاینانس بخش خصوصی خبر می‌دهد که این انتقال از زمان طرح در دولت احمدی نژاد، مخالفانی یافته که هنوز پاسخ نگرفته‌اند؛ چه ساکنان دشت حاصلخیز مغان که معتقدند لطماتی از اجرای این طرح خواهند دید، چه آنان که تغییر هیدرولوژیکی در منطقه و دستکاری آن را خطای محض می‌خوانند که اثرات متعددی به همراه خواهد داشت و چه حتی آن دسته افرادی که معتقدند دست یازیدن به چنین اقدامی، نارضایتی کشور همسایه را به همراه خواهد داشت و مشکلات سیاسی به همراه خواهد آورد.

اما آنچه ورای این ابهامات پاسخ نیافته خودنمایی می‌کند، رسیدن دولت مردان پس از یک سال کار تحقیقاتی و پژوهشی، به طرحی است که در دولت قبل ارائه شده و در زمان ارائه، خام دستانه و فاقد پشتوانه علمی خطاب می‌شد و هنوز که هنوز است، توجیهات اجرای آن رسانه‌ای نشده تا مورد نقد بررسی قرار گیرد.

اما هرچه رویکردها و محورهای طرح شده تا اینجای کار، ابهام آفرین واقع شده، محور پنجم دولت برای احیای این دریاچه بیشتر ابهام آفرینی کرده تا جایی که می‌توان از آن به عنوان طرحی در راستای فدا کردن بخشی از دریاچه برای احیای بخش دیگر آن نام برد و توقع داشت که به زودی نیمی از آنچه تا به امروز دریاچه نامیده می‌شد، دریاچه مانده و نیمی دیگر، تبدیل به صدها کیلومتر شوره زار شود.  

این حقیقت تلخ آنجا آشکار می‌شود که وزیر باز کردن راه آب در بطن دریاچه ارومیه را محور پنجم کار دولت مردان برای احیای آن برشمرد و در توضیح، این اقدام را راهی برای هدایت و اتصال آب‌های رودخانه‌های حوضه این دریاچه به عمق اصلی آب دریاچه خواند؛ یعنی هدایت آب های ورودی به دریاچه به قسمت عمیق آن که نیمه شمالی دریاچه است.

بدین ترتیب آشکار شد که دولت مردان از احیای نیمه جنوبی دریاچه که وضعیت به مراتب فاجعه بارتری به نسبت نیمه شمالی دارد، دست کم در کوتاه مدت ناامید شده و قصد دارند به نرخ خشک شدن کامل آن نیمه، نیمه شمالی را حفظ کنند.

فارغ از اینکه چنین اقدامی چگونه صورت خواهد گرفته و راهکار هدایت آب ورودی به نیمه گودتر شمالی چیست، آنچه از کلام وزیر بر می‌آید، رسمیت دادن به شکل گیری شوره زاری وسیع در نیمه جنوبی دریاچه ارومیه است که بی شباهت به روش درمان بیماری سختی چون قانقاریا در گذشته نیست؛ یعنی قطع برخی اعضا برای مانع شدن از گسترش بیماری و تلف شدن بیمار!

با این توضیح جا دارد از مسئولان بپرسیم که آیا برای اتخاذ چنین رویکردی، تبعات آتی آن را سنجیده‌اند؟ آیا تن دادن به شکل گیری این شوره زار بدتر از رها کردن دریاچه به همین وضع فعلی نیست؟ مبادا با چنین رویکردی، از چاله در آمده و به چاه سقوط کنیم؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.