چهارشنبه، ۲۸ خرداد ۹۳ - ۰۷:۱۹

علیرضا خواجه ای روز چهارشنبه در نشست حلقه صالحین در جمع کسبه شهرستان دماوند در خصوص برگزاری این گونه نشست ها افزود: دولت…

علیرضا خواجه ای روز چهارشنبه در نشست حلقه صالحین در جمع کسبه شهرستان دماوند در خصوص برگزاری این گونه نشست ها افزود: دولت با تصویب قوانین به منظور ایجاد ثبات در بازار انتظاراتی از کسبه دارد که عدم توجه به ضوابط و قوانین اسلامی از سوی کسبه ظلمی در حق مصرف کننده و کسب روزی غیر شرعی و عاری از برکت الهی می شود.

وی کاسب را حبیب خدا و بزرگترین گروه اقتصادی کشور دانست که علاوه بر نقش آنان در امنیت اقتصادی به عنوان خادمان مردم با ارائه خدمات به ملت در چرخه اقتصادی نیز نقش ایفا می کنند.

رییس اتاق اصناف شهرستان دماوند افزود: ثبات و تنظیم بازار به نحوه عملکرد کسبه بستگی دارد و چنانچه اصناف هر گونه اخلالی در این چرخه ایجاد کنند ضمن برهم خوردن وضعیت و ثبات بازار، این چرخه ناموزون حرکت خواهد کرد که به عنوان جرم تلقی می شود و با خطاکاران برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی گفت: هرگز به دنبال سود غیر متعارف در کسب نباشید، زیرا در حقیقت روزی حلال است که موجب تقویت، ثبات و استحکام نظام کسب و خانواده می شود، همانگونه که روزی حرام دوام و سلامت خانواده و کسب را مختل می کند.

خواجه ای سود تعیین شده برای کسب را براساس کارشناسی از سوی مراجع دینی و اقتصادی دانست و افزود: در صورت رعایت قوانین صنفی به یقین سود مناسب نصیب کاسب خواهد شد، مگر اینکه کاسب به دنبال زیاده خواهی باشد.

وی با تاکید جدی در برخورد قانونی بازرسان با متخلفان صنفی گفت: افتخار دولت، مسوولان استان و شهرستان به کسبه زمانی صورت می گیرد که عدم گرانفروشی و احتکار، مشتری مداری و تامین نیازهای مردم از سوی کسبه بطور کامل رعایت شود.

رییس اتاق اصناف دماوند افزود: باعث افتخار است که عملکرد بازرسان اتاق اصناف شهرستان دماوند در سه دوره در کل کشور به عنوان نمونه انتخاب شده که بیانگر تلاش بی وقفه آنان در اجرای وظایف محوله است.

وی عدم رسیدگی به وضعیت بازار را موجب برهم خوردن تعادل و ثبات درعرضه و تقاضا عنوان کرد و افزود: نحوه فروش کالا و عدم توزیع کالاهای قاچاق و تاریخ گذشته در شهرستان دماوند از سوی بازرسان این نهاد نظارتی بطور دقیق و جدی و بدون هیچگونه اغماضی رصد می شود.

خواجه ای خواستار رعایت نکاتی چون نصب برچسب قیمت بر روی کالاها، استفاده از صندوق های دیجیتالی، صدور فاکتور در صورت درخواست خریدار، معرفی مباشران صنفی به اداره اماکن، استفاده اصولی از دستگاه کارت خوان، رعایت سود تعیین شده و عدم فروش کالای اجباری از سوی کسبه به خریداران به منظور جریمه نشدن آنان شد.

این نشست به همت حوزه بسیج اصناف شهرستان دماوند و با حضور نمایندگان اصناف شهرستان برگزار شد.

تهرام/8128/1457/

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.