چهارشنبه، ۲۸ خرداد ۹۳ - ۰۷:۳۳

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، عبدالله رحیم لوی بنیس در حاشیه همایش قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری در جمع خبرنگاران، افزود:…

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، عبدالله رحیم لوی بنیس در حاشیه همایش قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری در جمع خبرنگاران، افزود: بانک مرکزی نگاه مثبت به صنعت لیزینگ به قصد کمک به رونق اقتصاد کشور دارد .

وی درباره سهم لیزینگ ها در اقتصاد کشور نیز اظهار داشت: لیزینگ مبنای شرعی دارد زیرا مبنای عقود در بانکداری اسلامی اجاره به شرط تملیک و تنها عقد کاملا شرعی و بدون شبهه شرعی عقد اجاره شرط است که مبنای لیزینگ نیز همین عقد می باشد.

به گفته وی، لیزینگ در دنیا به عنوان دومین ابزار تامین مالی بنگاه های اقتصادی است.

رحیم لوبنیس گفت: در اقتصاد آمریکا که اقتصاد توسعه یافته ای است در سال 2012 میلادی معادل 741 میلیارد دلار از طریق لیزینگ تامین مالی شده در حالی که این عدد در آسیا 74 میلیارد دلار است که سهم ایران در سال 92 حدود 1800 میلیارد تومان است که این نشان دهنده آن است که صنعت لیزینگ در ایران هنوز نقش خود را ایفا نمی کند، در حالی که لیزینگ علاوه بر تامین نقطه نظرات فقه شرعی، قابلیت آن را دارد که مسایل پیچیده اقتصاد کشور را حل کند.

وی تصریح کرد: لیزینگ ظرفیت تامین مالی بنگاه ها و تحریک عرضه به قصد رونق اقتصادی بدون ایجاد آثار تورم زایی را دارد و بهترین نسخه درمان برای شرایط تورم رکودی است.

مدیرعامل لیزینگ امید با بیان اینکه لیزینگ کسب و کاری است که در اقتصاد کشور در تمام زمینه ها دچار عدم رونق و فعالیت بوده است، گفت: لیزینگ از تلاطم های اقتصاد کلان تاثیر گرفت و در برخی مواقع نظام تصمیم گیری و پولی کشور بدون آنکه رخدادها را آسیب شناسی کند، ساده ترین مسیر را که همان بانکداری دولتی است، انتخاب کرد و در کسب و کار صنعت لیزینگ محدودیت و ممنوعیت ایجاد نمود.

رحیم لوبنیس با اشاره به بحران افزایش بی رویه قیمت مسکن در سال های گذشته، گفت: بانک مرکزی در آن زمان برای مدیریت این بخش از ورود لیزینگ به بخش مسکن جلوگیری کرد و این در حالی بود که عملکرد اقتصادی لیزینگ در کل اقتصاد تنها دو هزار میلیارد تومان بود و این میزان تاثیری در تورم بخش مسکن نداشت.

وی، دورنمای صنعت لیزینگ را در حوزه نظریه پردازی اقتصادی کشور و ورود و وقوف به مسایل کارشناسی مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: نوع نگاهی که ساختارهای اجرایی و عملیاتی در ارکان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند به گونه ای است که به نظر می رسد لیزینگ به جایگاه واقعی خود بازمی گردد.

وی درباره بنگاهداری بانک ها نیز، افزود: بانک ها طبق مقررات بانکی می توانند تا 40 درصد سرمایه پایه خود را در بحث بنگاهداری فعال کنند که البته بعید است تمام آنها به این نصاب و سطح رسیده باشند و بانک هایی هستند که حتی به نصاب 15 تا 20 درصد هم نرسیده اند.

مدیرعامل لیزینگ امید تصریح کرد: این امکان وجود دارد که برخی از بانک ها بیش از 40 درصد در این بخش سرمایه گذاری کرده باشند که البته نباید آن را به سایر بانک های کشور تسری داد و سیستم بانکی را از ورود به سیستم اقتصاد و طرح های اقتصادی منع کرد.

اقتصام(3)9141**1558

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.