سه شنبه، ۱۰ تیر ۹۳ - ۰۵:۴۲

دهم تیر ماه هر سال براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است تا فعالان صنعتی دورهم جمع شوند…

دهم تیر ماه هر سال براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است تا فعالان صنعتی دورهم جمع شوند تا از مشکلات و موانع تولید سخن بگویند و با ارائه راهکارهایی بتوان در راستای شکوفایی صنعت و تولید کشور گام برداشت.

هرساله وقتی پای صحبت فعالان صنعتی می‌نشینی تا به مناسبت روزی که در تقویم به نام آن‌ها زده شده، چند کلامی بگویند تا چند خطی از دردشان بنویسی، مشکلاتی به زبان می‌آورند که هرساله تکرار می شود، آن‌قدر تکرار شده‌است که بعضی از فعالان صنعتی با لبخندی تلخ می‌گویند، مشکلات همان است که بود، مشکلات تازه‌ای هم اضافه شده است. فعالان بخش تولید، طوری از مشکلات می‌گویند که گویی تن و جان صنایع ایرانی به آن خو گرفته  و دیگر از این مشکلات نمی‌هراسد، فقط انتظار دارند قدمی در راه‌حل این مشکلات برداشته شود تا بخش تولید هم بتواند نفسی به راحتی بکشد. صنایع همواره از مشکلاتی می گویند که هیچ‌گاه آن‌ها را تنها نگذاشته است، که از جمله آن می توان به  کمبود نقدینگی، گرایش برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی به خرید خارجی، محور قرار نگرفتن تولیدات صنعتی برای توسعه اقتصاد ملی‌، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش صنایع مادر و زیربنایی، وجود صنایع با تولید مشابه، سرمایه‌گذاری پراکنده و نامناسب و بسیاری عوامل دیگر دست به دست هم داده‌اند تا اوضاع صنعت به خوبی آنچه اعلام می‎شود، نباشد. وعده‌هایی  هم که برای حل مشکلات از سوی مسئولان  داده می‌شود،از جنس وعده‌هایی  است که هر سال در انتظار محقق‌شدن رنگ می‌بازند و سال بعد دهم تیر ماه که براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده یادمان می‌اندازد روز صنعت و معدن است، دوباره رنگ می‌گیرد و به فعالان صنعتی و معدنی داده می‌شود. با این حال تولیدکنندگان هر سال امیدوارند که سال آخری باشد که تنها وعده‌های رنگی بدون عمل به آن‌ها داده می‌شود.اما روند که بانکها از تامین نقدینگی بخش تولید در پیش گرفته اند و از اعطای تسهیلات به آنان دریغ میکنندو دولت هم چیزی برای عرضه ندارد بتوان شاهد پایان رکودوآغاز رونق در کسب وکار بود.

اسماعیل جلیلی یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در رابطه با اثرات سرپیچی بانکها از مصوبه شورای پول و اعتبار، معتقد است: فعالین اقتصادی قربانیان اصلی تصمیمات ضد و نقیض بازار پولی هستند که ثمره آن رشد بیکاری و افزایش دامنه رکود است.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی  در مورد سود مناسب بانکی که نقدینگی را جذب و به نفع تولید باشدمی گوید: هیچگاه نباید قیمت پول در دوران رکود به گونه ای افزایش یابد که بخش های اقتصادی و تولیدی برای تامین نقدینگی، با مشکل مواجه شوند.

آنچه که سال‌ها به عنوان مطالبه اصلی فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن مطرح بوده و هست، ضرورت حمایت‌های قانونی و تبیین بیشتر نقش بخش خصوصی در همکاری با دولت است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو است، اتحاد بین فعالان بخش خصوصی و مسوولان ذی‌ربط در تدوین سیاست‌های حاکمیتی مناسب، قطعا می‌تواند راهگشای توسعه کشور در بخش صنعت و معدن شود.

رفع موانع تولید با  تصمیمات کارشناسی و بلند مدت

وقتی پای صحبت های رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می نشینی وی معتقد است: استراتژی مشخصی در بخش صنعت و معدن تعریف نشده وباید ابتدا با توجه به طرح آمایش سرزمین، استراتژی جامعی در بخش صنعت تدوین و ارائه کرد.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی می گوید:به جای تکرار مشکلات بخش تولید در روز صنعت و معدن باید با شناسایی مشکلات و اولویت  بندی آنها برای رفع موانع تولید  تصمیمات کارشناسی و بلند مدت گرفت.

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران بخش صنعت مشکل اصلی صنایع کشور را نبود منابع مالی کافی عنوان می کنند اما رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تایید این موضوع که سال‌های 91 و 92، سال‌های خاصی برای کشور بوده است و با چند مرحله مشکلات مواجه شدیم، نیاز به نقدینگی در آن سال‌ها برای بخش صنعت 10 تا 30 برابر افزایش یافتو بخش صنعت و معدن کشور امسال نیز 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز دارد اما باید توجه داشت این بخش بیشتر از نبود مدیریت صحیح رنج می‌برد تا کمبود سرمایه.

رحمانی به پیش بینی مجلس در لایحه‌ی بودجه برای حمایت از بحث تولید و صنعت کشور اشاره می کند و می گوید: مجلس در قانون بودجه 93 ، 10 درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی را برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و 10 درصد از ذخایر این صندوق را برای سرمایه‌گذاری در بخش آب، به تصویب رساند و امید است با تخصیص این منابع بتوان بخشی از مشکلات صنعت را مرتفع کرد.

وی در ادامه تاکید می کند: برگزاری روز صنعت و معدن درچند سال اخیر نتواسته نتایج ملموس و قابل توجهی در پیشرفت طرح های صنعتی داشته باشد و با توجه به تجربه گذشته می توان عنوان کرد در برخی مواقع گرامیداشت این روز تنها برای رفع تکلیف بوده است اما می توان با پیروی از دستورات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شرایط را برای توسعه صنعت و معدن فراهم کرد.

روز صنعت و معدن  به برگزاری یک همایش تشریفاتی خلاصه نشود

کارشناسان بر این عقیده‌اند بزرگداشت این گونه روزها زمانی می‌تواند مفید باشد که محتوا داشته باشد نه به جای اینکه به شکل و شیوه کارها نگاه کنیم عمق مشکلات را نادیده بگیریم. اما متاسفانه این روزها بیشتر با هدف بهره‌گیری سیاسی صورت می‌گیرد.

مؤیدحسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این که سابقه نشان داده که برخی از مسئولان از برگزاری روز صنعت و معدن بهره برداری سیاسی می کنند معتقد است: با وجود اینکه چندین سال است که در 10 تیرماه هر ساله مراسمی با عنوان روز صنعت و معدن برگزار می شود اما برگزاری این مراسم ها نیز نتوانسته حداقل بخشی از مشکلات بخش صنعت را حل کند و اگر به نحوی برنامه ریزی شود که هر دستگاه اجرایی مکلف به ارائه گزارشی از عملکرد خود در رابطه با اجرای تصمیمات این روز شود می توان زمینه رفع بخشی از مشکلات صنعت و معدن را فراهم کرد.

وی  از اجرایی نشدن تصمیمات روز صنعت و معدن  انتقاد می کند و می گوید:باید پذیرفت به فعالیت های دلالی در اقتصاد کشور بیشتر از فعالیت های تولیدی بها داده می شود بنابراین حداقل باید در روز صنعت و معدن به تشریح راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت پرداخت.

حسینی صدر معتقد است: اگر واقعا قصد داریم که روز صنعت و معدن تنها به برگزاری یک همایش تشریفاتی خلاصه نشود باید در این روز به صنعتگران کرسی اختصاص داد تا مشکلات و دغدغه های خود رابیان کنند و راهکارهای کلی برای رونق بخش صنعت و معدن مطرح کرد.

داریوش اسماعیلی رئیس کمیته معدن مجلس نیز با تایید صحبت های حسینی با بیان اینکه باید از کلیشه ای شدن برگزاری همایش های روز صنعت و معدن پرهیز شود، می گوید: صنایع معدنی کشور نیاز به تحول اساسی دارد این در حالی است که تاکنون حتی تصمیماتی که در روز صنعت و معدن  گرفته شده بطور کامل اجرایی نمی شود وباید در این روز به صنعتگران و معدن کاران فرصت داد تا دغدغه های خود را بیان و مسئولان نیز تلاش کنند با در نظر گرفتن این موضوعات یک برنامه ریزی عملیاتی طراحی کنند.

با جابه جایی دولت‌ها مشکلات حل نمی شود

اما وقتی پای صحبت های حسین ساسانی عضو کنفدراسیون صنعت ایران که در بطن صنعت قرار دارد و درد تولید و تولیدکننده را لمس کرده و از نزدیک با آن دست و پنجه نرم می کند پیشنهادی دارد که شاید بتوان گفت تنها راهکار موجود برای برون رفت از بحران های اقتصادی دانست وی پیشنهاد می کند برای اینکه بتوان کشور را در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی قرار داد باید از مدیریت فدراسیون‌های ورزشی الگو گرفت بگونه ای که وزارتخانه های کشور را براساس ساختار یک فدراسیون ورزشی که مبتنی بر وجود رئیس فدراسیون و یک سرمربی است، اداره کرد.

ساسانی عضو کنفدراسیون صنعت ایران  با انتقاد از نبود مدیران موفق در حوزه صنعت می گوید:مشکلاتی که از سوی صنعتگران در رسانه ها گفته می شود تنها بخشی از مسائل بود و متاسفانه دامنه مشکلات این حوزه، گسترده است ،مشکلاتی مانند بیکاری، تورم و رکود بطور همزمان در اقتصاد کشور وجود دارد بنابراین نمی توان انتظار داشت با جا به جایی یک دولت مشکلات سریعا حل شود.

وی با تاکید براینکه هر دولت به سهم خود تلاش کرده در فرآیند توسعه یافتگی تاثیرگذار باشد ولی این تاثیر چشمگیر نبوده  و کشور را به سمت توسعه پایدار رهنمون نکرده است می گوید: راهکارهای موردی و مقطعی هم در این سال ها نه تنها دردی از کشور را دوا نکرده بلکه مشکلاتی به معضلات قبلی اضافه کرده است. نتیجه اینکه اگر فقط و فقط به شیوه های گذشته واز مدیران و سیاست‌گذاران داخل کشور استفاده شود و در عین حال اگر فقط و فقط از دانش و تجربه خودمان بهره بگیریم، نباید انتظار داشت که معجزه ای که چشم به راهش هستیم در اقتصاد ایران که همانا توسعه یافتگی است و آن هم از جنس پایدار و یکپارچه اتفاق بیفد.

توسعه صنعتی نیازمند سرمربی خارجی است

عضو کنفدراسیون صنعت ایران به ارائه یک پیشنهاد می پردازد و می افزاید:برای اینکه بتوان کشور را در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی قرار داد باید از مدیریت  فدراسیون‌های ورزشی الگو گرفت بگونه ای که وزارتخانه های کشور را براساس ساختار یک فدراسیون ورزشی که مبتنی بر وجود رئیس فدراسیون و یک سرمربی است، اداره کرد .

وی ادامه می دهد: باید از مدیریت فدراسیون های ورزشی ایده بگیریم و از سبک های مدیریتی آنها در مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور استفاده کنیم. متاسفانه قابلیت‌های سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرایی و مدیریتی کشور برای طراحی و اجرایی توسعه اقتصادی و صنعتی پایدار و یکپارچه کافی نیست و اگر می خواهیم در سطح کلاس جهانی توسعه پیدا کنیم بایستی از سرمربیانی در کلاس جهانی که بتوانند با در نظر گرفتن شرایط ایران توسعه را هدایت کنند، استفاده کرد. به یک فدراسیون ورزشی مثل والیبال نگاه کنید. یک رئیس فدراسیون وجود دارد که وظیفه اش تامین منابع مالی، سازماندهی سازمان فدراسیون، شناسایی و استخدام سرمربی توانمند و در کلاس جهانی و … را انجام می دهد ولی در امور فنی و هدایت تیمی که قرار است رقابت کند و پیروز شود، دخالتی ندارد. از همین روش می توان در وزارت خانه‌ها استفاده کرد و وزیر هر وزارت خانه ای مثل رئیس فدراسیون باشد و دخالتی در طراحی، هدایت و راهبری توسعه نداشته باشد و این امور به سرمربی در کلاس جهانی واگذار شود. این سرمربی می بایستی از کشورهای صاحب سبک در امو توسعه یافتگی استخدام شود و طراحی و عملیات توسعه با نگرش های جهانی انجام دهد.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت  در پاسخ به این سوال که طراحان و کسانی که وارد کشور می شوند تا چه اندازه می توانند به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور کمک کنند؟ می گوید: این افراد که می توان از آنان به عنوان سرمربیان اقتصادی و صنعتی یاد کرد می توانند با تجربیات و توانمندی که در کلاس جهانی دارند کشور را به سمت توسعه سوق دهند . پس این نشان می‌دهد که ما نیاز داریم که افرادی با تجربیات و دانشی که دارای توانمندی‌های بسیار بالایی در سطح کلاس جهانی هستند، به کشور بیاوریم و به ما کمک کنند که  توسعه صنعتی و اقتصادی هم مثل رشته‌های ورزشی که موفق هستیم به موفقیت‌های زیادی دست یابیم و بتواند مسیری را برای کشور ایجاد کند که این مسیر یک آینده مشخصی را برای کشورمان داشته باشد.

سخن آخر….

با تمام این تفاسیر و بیان مشکلات و راهکارهای بخش صنعت و تولید کشور وقتی گذشته اقتصاد کشور را ورق می زنیم رابطه معنی دار نشات گرفته از اعتماد فعال اقتصادی با متولیان اقتصادی را یا نمی بینیم یا کمتر به چشم می خورد. سال هاست که درباره مشکلات و موانع صنعت و اقتصاد کشور به کرات صحبت کرده ایم اما به ندرت به این سوال فکر کرده ایم که چرا مشکلات ما حل نشدنی باقی مانده اند و هر بار این مشکلات با ظاهری متفاوت ولی محتوای مشترک تکرار می شود.وضعیت و شرایط پیش روی اقتصاد کشور پیچیده شده است و از کارهای کارشناسی مبتنی بر ساختارهای نظام مند علمی و روشن برای حل مسایل کلان اقتصادی اخبار برجسته کمتر به گوش می رسد.

عده ای بر این باورند که برشمردن مسایل و مشکلات مفید نخواهد بود چراکه درمان بیماری اقتصاد ایران نیازمند داروهای متعدد و متفاوت است در این میان، اگر یک دارو باشد که این بیمار را حیات تازه ببخشد، داروی ثبات در تصمیم گیری هاست و امید است دولت یازدهم تبر مشکلات را از دوش صنعتگران و تولید کنندگان بردارد تا درآینده نه چندان دوردر این روز که به نام صنعت نامگذاری شده است  شاهد شکوفایی و بالندگی این بخش باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.