پنجشنبه، ۱۷ مهر ۹۳ - ۰۱:۲۱

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان با بیان اینکه تشکیل…

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان با بیان اینکه تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در راستای توجه به منویات مقام معظم رهبری، همکاری سه قوه برای رفع مشکلات قضایی فعالان اقتصادی و با دستور ریاست قوه قضاییه شکل گرفته است اظهار داشت:رهبر معظم انقلاب اسلامی و سران سه قوه اهتمام و توجه ویژه ای به حمایت قضایی و رفع مشکلات فرا روی بخش خصوصی دارند.

وی پیشرفت کشور و استان را در گرو سرمایه گذاری و توجه به بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: برای خروج از تنگناهای اقتصادی باید به بخش خصوصی نگاه ویژه داشته باشیم و با تشکیل شعب ویژه در دادگاه ها مشکلات و موانع پیش روی آنها را برطرف کنیم.

رازانی همچنین تشکیل جلسات حمایت قضایی از سرمایه گذاری در شهرستانهای بروجرد و درود هر سه ماه یکبار، تهیه لیست واحدهای صنعتی فعال توسط مدیر کل صنعت، معدن وتجارت، تشکیل هیئت حل اختلاف اداری با پیگیری اداره کل صنعت و معدن استان و تشکیل شعبه ویژه رسیدگی و محاسبه دیرکرد واحدهای تولیدی را از مهمترین مصوبات جلسه پیشین کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران برشمرد.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم با پیگیری این مصوبات و طرح مصوبات جدید و مناسب زمینه های فعالیت هرچه بهتر و بیشتر فعالان اقتصادی بخش خصوصی را در کشور و استان لرستان فراهم کنیم.

همکاری مطلوب دستگاه قضایی لرستان برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی

در ادامه این جلسه حسین سلاحورزی رییس اتاق بازرگانی خرم آباد نیز با اشاره به اینکه در طول سنوات اخیر و به منظور رسیدگی به مشکلات فعالان بخش خصوصی هر ماه یکبار جلسه حمایت قضایی از سرمایه گذاران در اتاق بازرگانی لرستان برگزار می شود گفت: مجموعه دستگاه قضایی استان همکاری خوب وسازنده ای را برای رفع مشکلات و موانع کسب و کار واحد های تولیدی آغاز کرده است.

وی افزود: در جلسه ای که با حضور ریاست قوه قضاییه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد استان لرستان جزء پنج استان برتر در زمینه حمایت قضایی از فعالان اقتصادی در کشور شناخته شد.

سلاحورزی تاسیس مرکز داوری در اتاق بازرگانی استان لرستان را گام مهم دیگری در حمایت از فعالان بخش خصوصی در استان دانست و بیان داشت: در این مرکز پرونده اختلافات فعالان اقتصادی  مورد داوری قرار گرفته و از ارجاع این پرونده ها به دادسرا جلوگیری می شود.

وی افزود: سعی داریم که مسائل قضایی منجر به اختلاف در تولید و کند شدن چرخه تولید در استان نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.