دوشنبه، ۱۰ شهریور ۹۳ - ۱۱:۲۲

مسئولان محیط زیست مدتی است که طرح ممنوعیت پنج ساله شکار را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند. البته در خصوص اجرایی شدن یا نشدن…

مسئولان محیط زیست مدتی است که طرح ممنوعیت پنج ساله شکار را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند. البته در خصوص اجرایی شدن یا نشدن طرح، حرف و بحث زیادی وجود دارد که فعلاً جای طرح آن نیست اما، مسئله‌ای که طی چند سال اخیر مشکل شکار غیرقانونی را دامن زده، ناهماهنگی بین عملکرد صنایع مهمات‌سازی با سازمان حفاظت محیط زیست است!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، در حالی که سازمان محیط زیست معمولاً پروانه شکار حیوانات(اعم از پرنده و … ) را از آبان‌ماه هر سال صادر می‌کند، باید پرسید توزیع زودهنگام مهمات سلاح‌های شکاری از مرداد و اواسط تابستان هر سال به چه معناست!؟

به دنبال این توزیع ناهماهنگ، افراد زیادی تشویق به کشتار و نه شکار زودهنگام می‌شوند و این نکته وقتی که می‌دانیم تعداد محیط‌بانان‌مان با گستره‌ی عرصه‌های طبیعی همخوانی ندارد، نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد و باز هم این سؤال به ذهن می‌رسد که چرا عادت کرده‌ایم سرچشمه را با بیل نگرفته و بعدا با تحمل مشقات فراوان از لودر استفاده می‌کنیم؟!

شکارچیان از ناهماهنگی متولیان گل می‌گیرند

یک شکارچی ساوجی نیز با انتقاد از نبود همگرایی و هماهنگی موجود بین متولیان امر در این خصوص گفت: نتیجه این ناهماهنگی بین متولیان محیط زیست و سازمان اسلحه و مهمات ترویج بی‌قانونی در بین شکارچیان است.

رضا محمودی‌نژاد قانونمندی را یک اصل در شکار دانست و افزود: همانطور که نهادینه شدن قانون منجر به حفظ منابع طبیعی و انفال می‌شود، بی‌قانونی نیز قطعا به منابع طبیعی و محیط زیست لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های ذیربط باید با ایجاد هماهنگی بین زمان صدور پروانه شکار و زمان توزیع مهمات اسلحه‌های شکاری، بهره‌برداران را ملزم به رعایت قانون کنند تا افراد به خود اجازه ندهند آزادانه اقدام به شکار کنند.

وی تصریح کرد: برخی از شکارچیان وقتی مهمات و اسلحه خود را زودتر از زمان پروانه شکار دریافت می‌کنند، منتظر صدور جواز نمی‌مانند.

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده زمان اعطای مجوز در ماه‌های مختلف، حداقل در ساوه متغیر است، گفت: آنها از طرفی یقین می‌دانند که زمان صدور جواز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از طرف دیگر نسبت به دریافت این مجوز نامطمئن است پس از خیر مجوز گذشته و آزادانه اقدام به شکار زودهنگام می‌کنند.

محمودی‌نژاد خاطرنشان کرد: در پروانه شکار تعداد و نوع شکار مشخص است و قوانین خاصی برای شکار معین شده که خود عاملی برای انجام شکار قانونی است اما، وسوسه وجود فشنگ‌هایی که ماه ها قبل از صدور مجوز در دست شکارچی است و می‌تواند او را به شکار تشویق کند، قطعا به حیات وحش ضربه می‌زند.

تنوع زیستی در ایران بیشتر از قاره اروپاست

به گزارش ایسنا، مدیرعامل مؤسسه مردم‌نهاد دوستداران و حافظان طبیعت ساوه و زرندیه نیز در این‌باره گفت: هماهنگی بین دستگاه‌ها‌، نکته مغفولی است که اگر به آن توجه شود به هم افزایی نقاط مثبت می‌انجامد و اگر صورت نپذیرد، موجب زیان‌های غیر قابل جبران خواهد شد.

مهدی فرقانی‌پور با بیان اینکه به راستی محیط زیست و حیات وحش ایران از این ناهماهنگی‌ها زیان بسیار دیده و خواهد دید، گفت: باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود، چرا که همگان معتقدیم علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

وی عدم همزمانی صدور پروانه شکار با توزیع مهمات را یکی از این ناهماهنگی‌ها دانست و گفت: شکار زودهنگام که به دلیل برخورداری نابهنگام از ابزار شکار صورت می‌گیرد، منجر به کاهش جمعیت جانوری در اثر شکار بی‌رویه شده و زیستگاه‌ها جانوری را مورد تهدید قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه کشور بی‌نظیر ایران دارای طبیعتی چهار فصل است، افزود: در کشور ما تنوع زیستی جالبی وجود دارد که بیشتر از تنوع زیستی قاره اروپاست و این مهم ما را به فکر وامی‌دارد که بیش از پیش به حفظ سرمایه ملی ژنتیکی کشور بیندیشیم.

وی تصریح کرد: شکار انواع جانوران در تمام مناطق شکار آزاد کشور ممنوع و مجوز شکار تنها در مناطق شکار آزاد، به تعداد محدود، صادر و تنها برای شکار برخی از حیوانات صادر می‌شود.

وی بیان کرد: به گفته‌ی یکی از بزرگان محیط زیست “ما آخرین نسلی هستیم که می توانیم به حفظ محیط زیست و حیات وحش کشور کمک کنیم” و این یاری جز از طریق مساعدت مسئولان و مشارکت انسان‌های با فرهنگ و دلسوز میسر نخواهد بود.

فرقانی‌پور گفت: دوستداران و حافظان طبیعت به حسب وظیفه ذاتی خود در اواخر تیر 93 طی نامه‌ای به مدیرکل آموزش و مشارکت مردمی محیط زیست این نکته را گوشزد کردند، باشد که گوش‌هایی برای شنیدن و دست‌هایی برای عمل کردن وجود داشته باشد.

12 درصد مساحت استان مرکزی حفاظت شده است

به گزارش ایسنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: توزیع مهمات توسط مراجع ذیصلاح در هر زمانی که بخواهند انجام می‌پذیرد، متأسفانه هر زمان که مهمات موجود باشد، صرفنظر از اینکه پروانه شکار در چه وقتی صادر شده است، توزیع می‌شود.

امیر انصاری با تأکید بر اینکه نباید سهمیه مهمات قبل از صدور پروانه شکار توزیع شود، افزود: از آنجا که کشور ما به دلیل برخورداری از گونه‌های خاص حیوانات و پرندگان از اهمیت خاصی برخوردار است، ناهماهنگی در زمان توزیع سهمیه مهمات و صدور پروانه شکار، آسیب‌های جدی را برای زیستگاه‌های جانوری ما با انجام شکار زودهنگام به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده و صراحتا به تعدیل در صدور پروانه‌های شکار و سلاح پرداخته شده که متأسفانه به آن توجه نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در اجرای این قانون باید به تناسب حیات وحش موجود در کشور، سلاح شکاری یا مهمات توزیع شود اما، عملا می‌بینیم که این مسئله در کشور ما رعایت نمی‌شود. به طور مثال آمار سلاح شکاری در یک روستا نشان می‌دهد که 70 قبضه اسلحه شکاری در این روستا وجود دارد! و این تهدیدی برای حیات وحش این منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت از این وضعیت را انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی دانست و گفت: علاوه بر مکاتباتی که از طریق سازمان محیط زیست در خصوص نحوه صحیح توزیع سلاح و مهمات انجام شده، این مجموعه با استفاده از اهرم‌های نظارتی مانند اعلام منطقه شکار ممنوع یا منطقه حفاظت شده با خاطیان برخورد کرده و آنها را به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 12 درصد از مساحت 29 هزار هکتاری استان مرکزی در قالب مناطق حفاظت شده الوند خمین و هفتاد قله اراک، مناطق شکارممنوع تالاب میقان اراک، بازرجان تفرش، پلنگاب خنداب، چال‌خاتون شازند، خرقان ساوه و کلاهه شازند، پایگاه حیات وحش جاسب دلیجان و راسوند شازند و اثر طبیعی ملی غار نخجیر تحت حمایت زیست‌محیطی قرار دارند و اقدامات پیشگیرانه برای برخورد با تهدیدکنندگان حیات وحش انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: تاکنون 335 گونه جانوری شامل 205 گونه پرنده، 53 گونه پستاندار، 54 گونه خزنده، چهار گونه دوزیست و 19 گونه ماهی بومی در استان مرکزی شناسایی شده و این گستره به دلیل همین ظرفیت بالای طبیعی، به عنوان منطقه شکار ممنوع تحت حمایت مجموعه محیط زیست قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نباید در فصل غیر شکار در دست مردم سلاح و مهمات وجود باشد، افزود: باید به دنبال سازوکاری بود که بتوان در فصل غیر شکار مهمات و سلاح را در انبار نگه داشت تا انگیزه‌ای برای شکار در بین شکارچیان در این ایام ایجاد نشود.

توزیع سلاح بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیک منطقه اشتباه است

انصاری، کنترل شکارچیان را راهکاری دیگر برای حل این مسئله دانست و افزود: اسلحه و مهمات باید پس از صدور پروانه شکار به مدت معین و با رعایت ضوابط و قوانین شکار در اختیار شکارچیان قرار گرفته و پس از انجام شکار مجددا تحویل مجموعه اسلحه مهمات شده و از نگهداری سلاح و مهمات در منازل خودداری شود.

وی با اشاره به معضلات و آسیب‌های نگهداری اسلحه و مهمات در منازل، تصریح کرد: وجود اسلحه در بین مردم تبعات فراوانی دارد و چه بسا نزاع‌ها و اختلاف‌های جزیی که در جامعه به وقوع می‌پیوندد، با وجود اسلحه‌ی شکاری در منزل، به وقوع آسیب‌های جدی و حتی قتل منجر شود.

وی تصریح کرد: از طرفی لازم است با وضع قوانینی سخت، اجازه نداد فرد یا افرادی جرأت قاچاق سلاح و مهمات را نیز پیدا کرده و بتوانند به راحتی آسیب دیگری را به جامعه تحمیل کنند.

انصاری خاطرنشان کرد: کنترل سلاح و مهمات مهمترین خواسته مجموعه محیط زیست است و نباید بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیک منطقه اقدام به توزیع سلاح و مهمات کرد.

گزارش از: علی فرقانی، خبرنگار ایسنا – منطقه مرکزی

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *