قانونگذاری درحوزه قضایی نیاز به ثبات و استحکام بیشتری دارد

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام ˈحکمتعلی مظفریˈ عصر روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی در اراک برگزار شد، افزود: نبود ثبات قانون در دستگاه قضایی مشکل آفرین است و در بسیاری موارد تضییع حقوق مردم را سبب می شود.

وی توضیح داد: درقانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی هم اینک چالش هایی وجود دارد که باید با حمایت، تیزبینی و جدیت قانونگذار اصلاح شود.

رییس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در شرایطی که سیاست راهبری نظام قضایی کشور بر حبس زدایی گذاشته شده در قوانین موجود دست و پای قضات در بسیاری از موارد بسته است و باید به مدد مجلس شورای اسلامی این کاستی های قانونی برطرف شود.

حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: در ماده 134قانون مجازات اسلامی تکرار جرم با شمار 50 فقره به بالا باید با صدور احکام متعدد با تعداد جرم از سوی قاضی باشد و این مهم در اجرا معضلات جدی به همراه دارد.

وی اظهار کرد: در قانون حمایت از نهاد خانواده که هنوز اجرایی نشده تکالیفی برای دستگاه قضایی تعریف شده که از جمله آن می توان به الزام حضور زن با پایه قضایی در تمامی دادگاههای خانواده اشاره کرد که با محدودیت های نیروی انسانی به ویژه در استانها و شهرستانها همخوان نیست.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اجرای قانون مذکور در این استان حداقل به 20 زن دارای پایه قضایی در دادگاهها نیاز دارد درحالیکه درحال حاضر تنها یک زن با پایه قضایی موجود است و بضاعت استان در تامین این تکلیف قانونی اندک است.

حجت الاسلام مظفری توضیح داد: در ارزیابی های دستگاه قضایی استان در مشکلات صنعت منطقه بزرگترین دغدغه این بخش کمبود نقدینگی است و متاسفانه بانکها در قبال بدهی تسهیلات دریافتی کارآفرینان مواد اولیه و خطوط تولید آنها را مصادره می کنند که به نظر می رسد باید برای این مشکل در مجلس شورای اسلامی به شکل کلان و عمقی چاره اندیشی شود.

حبس زدایی یکی از سیاستهای قوه قضائیه است. ک/2

560/559

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*