دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۹۳ - ۱۰:۳۱

دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت:‌ در حال حاضر قوانین مدنی در حوزه زنان اشکالاتی دارد و با خلاء‌های قانونی در این زمینه مواجه…

دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت:‌ در حال حاضر قوانین مدنی در حوزه زنان اشکالاتی دارد و با خلاء‌های قانونی در این زمینه مواجه هستیم که اصلاح آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حاکم‌شدن آرامش بر خانواده باشد، بنابراین لازم است این قوانین اصلاح شود.

به گزارش ایسنا، توران ولی‌مراد افزود: یکی از مهمترین وظایف نهادهای مربوط به زنان در ایران این بوده است که یک بار به طور کامل و همه‌جانبه و در نمایی کلی خلاء‌ها و اشکالات قانونی در حوزه زنان را مشخص کرده باشند که هنوز نکرده‌اند و همچنان جایی حرف از این مسئولیت نمی‌زند.

وی ادامه داد: البته نه فقط اشکالات موجود باید مشخص شود؛ بلکه از آن مهمتر رفع خلاءهای قانونی در حوزه زنان و خانواده که در تصویری کلی ارائه شده باشد برای رسیدن به نقطه هدف مهم است که گویا ، در دستور کار نیست و نبوده. این در حالیست که در قانون مدنی ایران به ویژه در حوزه ازدواج و خانواده نواقص و اشکالات و فراتر از آن خلاء‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود زن در مقام همسری، مادری یا حتی مجرد از نظر حقوقی و انسانی با مشکلاتی مواجه باشد.

ولی مراد تاکید کرد: برای مثال دارایی‌های مردی که فوت می‌کند در اختیار پدرشوهر قرار می‌گیرد، در حالی که حضانت بچه ها با مادر است، چرا این قانون اصلاح نمی‌شود؟ زن توان اداره مالی فرزندانش را در حالی که شوهرش مایملک باقی گذاشته دارد. یا مثلا قانون مدنی ولایت بچه‌ها را به پدر و جد پدری می‌دهد و ماده‌ای دیگر حضانت بچه را به مادر و پدر و این دو می‌توانند در کنار هم باعث تضییع حقوق مادری و فرزندی شود.

مدیر و سردبیر شبکه ایران زنان تاکید کرد: در قوانین ما اشکالات و خلاءهایی وجود دارد که حقوق زنان را خدشه‌دار می‌کند و یا این که باعث عدم امنیت زنان در خانه‌ها می‌شود. به عنوان مثال زن و مرد با اختیار خود وارد یک زندگی می‌شوند اما چرا بیرون رفتن از این زندگی مشترک برای زن است که سخت می‌شود؟ همانگونه که دختر و پسر با رضایت خود وارد رابطه ازدواج می‌شوند باید بتوانند با عدم رضایت از آن زندگی از آن خارج شوند نه این که با وجود قوانینی اعم از قوانین مدنی یا آیین‌نامه‌های اجرایی پدر بتواند در مواردی با سوءاستفاده از ولایت بر فرزندان راهها را بر او ببندد. یک زن به یک حساب بانکی که خودش برای فرزندش باز می‌کند دسترسی ندارد و اجازه برداشت از آن را هم ندارد. مرد به نام ولایت اجازه دارد فرزندان را از کشور خارج کند و از طرف دیگر زن را ممنوع کند از بیرون رفتن.

وی افزود: شاید یکی از دلایل ازدواج‌گریزی جوانان مشاهده مشکلات بین پدر و مادرشان و نارضایتی‌ها و فضای داخل خانه‌ای باشد که در آن بزرگ شده‌اند. یا عدم تعادل و ناهماهنگی‌ها و عدم انطباق زندگی جاری در جامعه و قوانین موجود باشد و مشکلاتی که زنان و مردان در زندگی مشترک با آن روبرو هستند. فرار از ازدواج، روابط خارج از آن و روابطی مانند ازدواج موقت را پیش پای جوانان و زنان و مردان می‌گذارد.

ولی‌مراد در ادامه گفت: به عنوان مثال از خلاءهای قانونی می‌توان گفت طبق قانون همه مخارج زندگی با مرد است این در حالیست که زنان نیز در خانواده نقش اقتصادی دارند. قانونگذار نقش اقتصادی آنان را به رسمیت نمی‌شناسد چرا که در صورت به رسمیت شناختن این نقش باید به زنان امتیاز دهد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان همچنین با اشاره به قانون تمکین اظهار کرد: قانونگذار نفقه و رضایت جنسی مرد را با هم دیده است. در واقعیت رضایت جنسی زن و مرد نه در یک رابطه فاعل- مفعول بلکه یک رابطه فاعل- فاعل است در حالی که وقتی در قانون نفقه و رضایت جنسی مرد در مقابل یکدیگرند، در نگاه قانون گویا زن در حد یک فروشنده پایین دیده شده در حالی که واقعیت جامعه جلوتر از قانون است. مشکل این جاست که وقتی نقش و سهم اقتصادی زنان دیده نمی‌شود ناهماهنگی قانون با واقعیت جامعه اثرات خود را می‌گذارد.

وی تاکید کرد: کدام پسر به تنهایی می‌تواند از لحاظ اقتصادی یک خانواده را شروع و اداره کند به گونه‌ای که همه مخارج به عهده او باشد؟ از یک طرف دختران به عالی‌ترین درجات توانمندی می‌رسند و از طرف دیگر هنوز در نگاه قانونگذار نفقه‌بگیران دائمی دیده می‌شوند یا از پدر یا از همسر. این تناقض است بین واقعیت‌های موجود و قوانین. چرا دختران و زنان در نگاه قانونگذار ناتوان از اداره خود دیده می‌شوند؟ استقلال اقتصادی زنان در نگاه قانونگذار دچار اشکال و خلاء است؛ چنانکه یارانه‌های یک دختر را به حساب پدرش می‌ریزند در حالی که شاید به هر دلیلی ممکن است دختری زندگی‌اش از خانه پدری مستقل شده باشد. عدم انطباق قانون با واقعیت جامعه هم به دختران ضرر می‌رساند هم به پسران.

ولی مراد تاکید کرد: یکی از قوانین لازم در جهت رفع خلاءهای قانونی در حوزه زنان این است که نقش اقتصادی زنان در خانه دیده شود تا بر اساس آن و بر اساس استقلال اقتصادی زنان که در قرآن تاکید شده سهم زنان هم قانونا در زندگی مشترک دیده شود. در ارتباط با زندگی مشترک به قانونی احتیاج داریم که سهم مالی زنان را به نسبت آوردهای اقتصادی آنان مشخص می‌کند. این قانون هم در همه ابعاد ارتباطی بین زن و مرد اثر می‌گذارد، هم بر امنیت اقتصادی زنان در خانواده و هم نقش اصلی را خواهد داشت در پایین آوردن مهریه. توجه داریم یکی از کارکردهای مهریه سهم مالی زن است از یک عمر زندگی مشترک که امروز مرد کاملا غیرعاقلانه آن را متعهد می‌شود چرا که هنوز این راه رفته نشده.

ولی‌مراد همچنین با اشاره به عملکرد نهادهای مربوط به زنان در حوزه قانون اظهار کرد: لازم است قوانینی که اصلاح آنها ضرورت دارد مشخص شود و نهادهای مربوط به زنان برای اصلاح آنها قدم بردارند. این در حالی است که این نهادها خود را از انجام این مسئولیت‌ها فارغ کرده‌اند. خبری نمی‌بینیم که انجام کارهای زیربنایی و کارهایی در سطح ملی بر زندگی همه زنان اثر بگذارد در دستور کارشان نیست. معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای فرهنگی اجتماعی زنان موظف به انجام این فعالیت ها هستند.

وی در پایان اظهارکرد: به عنوان مثال این بی‌خبری از شورای فرهنگی اجتماعی زنان و کارهایشان با این که بودجه و امکانات ملی را در اختیار دارند نشان از چیست؟ دیدار و جلسه و نشست خودشان کار نیستند خروجی این نشست‌ها چیست؟ فعالان مدنی چگونه از مصوبات و بسته‌های تولیدی آنها برای بررسی مطلع شوند؟ تعاملشان با نهادهای دیگر امور زنان و نهادهای مدنی چگونه است؟ به عنوان نمونه حوالی 85 مصوبه مفصلی داشتند با تعیین بایدها و نبایدهایی در ارتباط با زن در سینما که به وزارت ارشاد برای اجرا و عمل فرستاده بودند. این مصوبه از اساس با جامعه فاصله داشت و قابل عمل کردن نبود و با انجام کار هنری انطباق نداشت چرا که خلق اثر هنری باید و نباید بردار نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.