محسنی اژه ای: مدیرعامل یک شرکت خودروسازی بازداشت و با وثیقه آزاد شد

به گزارش میهن پست- اشد مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر، پرونده 13 مجرم فتنه 88 در مسیر رسیدگی، دستگیری و استرداد 4 مجرم فراری به کشور، سلب صلاحیت چهار قاضی، مخالفت برخی مسئولان بانکها با ورود دستگاه قضا به موضوع معوقات بانکی و آخرین وضعیت پرونده های (م –ز) و فساد بزرگ مالی از جمله موضوعات خبری نشست روز دوشنبه سخنگوی قوه قضائیه بود.
به  نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در شصت و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: همان گونه که در برخی از رسانه ها در روزهای گذشته مطرح شد چند باند بزرگ مواد مخدر با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی و منهدم شد و این موضوع از طرفی باعث خوشحالی شد که نیروهای ما می توانند این باندها را شناسایی و با آنها برخورد کنند و از سوی دیگر باعث تاسف است که این میزان مواد وارد کشور شده و توزیع می شود.

وی ادامه داد: یک باند بزرگ در تهران و باند دیگری در استان اصفهان شناسایی و منهدم  شد به صورتی که 130 کیلوگرم هروئین و کراک از باند فعال در اصفهان کشف و ضبط شد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مضرات شیشه از هروئین بدتر است و از خانواده ها بار دیگر می خواهم علاوه بر مراقبت از فرزندان خود همکاری بهتری با نیروهای مبارزه با مواد مخدر داشته باشند.

اژه ای ادامه داد: در روزهای اخیر چندین قاچاقچی به جوخه اعدام سپرده و حکمشان اجرا شد. هیچ ترحمی نسبت به مافیای مواد مخدر نمی شود و این افراد به اشد مجازات می رسند.

دستگیری و استرداد 4 مجرم فراری به کشور

وی در بخش دیگری از سخنانش از دستگیری و استرداد 4 مجرم فراری به کشور خبر داد و افزود: برخی افرادی که مرتکب جرم شده و از کشور متواری شده بودند؛ تحت تعقیب قرار گرفتند که 4 نفر از آنها دستگیر و به کشور مسترد شدند. به افرادی که پس از ارتکاب جرم از کشور متواری شده اند می گویم که خودشان برگردند چرا که اگر خودشان بازگردند تا اینکه دستگیر و به کشور بازگردانده شوند به نفعشان است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه برای چند نفر از مجرمان فراری فتنه 88 حکم غیابی صادر شده است، تاکید کرد: پرونده 13 نفر دیگر در مسیر بررسی قرار گرفته و پس از اعلام اگر حاضر نشوند برایشان غیابی حکم صادر می شود.

به گفته وی چند نفری از محکومان فتنه نیز به کشور بازگشتند که یک نفر آنها در حال حاضر در زندان است و دو نفر دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند و پرونده شان در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خودبا خبرنگاران در خصوص نظارت بر درون قوه قضائیه اظهار داشت: سیستم نظارتی داخل قوه قضائیه فعال بوده و در این زمینه دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نسبت به کسانی که در داخل و خارج قوه قضائیه بنام کارمند و یا قاضی  تخلفی را انجام می دهند نظارت خود را تجدید کرده و با متخلفان برخورد می شود. بعضی افراد ارتباطی با قوه قضائیه ندارند و بنام قاضی، کارمند و یا مسئولین با جعل عنوان اخاذی می کنند. همچنین این افراد بعضی افراد را در داخل قوه قضائیه  به فساد کشانده اند.

4 قاضی سلب صلاحیت قضایی شدند

وی افزود: در این زمینه 4 قاضی سلب صلاحیت قضایی شدند و چند کارمند و قاضی دیگر نیز دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند. تعدادی دلال ، وکیل و جاعلان عنوان نیز دستگیر شدند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه اظهار داشت: یکی از متهمان فراری پرونده گمرک بوشهر نیز شناسایی و با اقدام ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.
980 نفر معوقه بالای 10 میلیارد دارند.

برخی مسئولان بانکها مخالف ورود دستگاه قضا به موضوع معوقات بانکی هستند

دادستان کل کشور در ادامه به بحث معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در این زمینه چند سئوال مطرح می شود آیا معوقات بانکی ضرر دارد یا نه؟ آیا خود بانکها معتقدند معوقات به ضرر بانک، اقتصاد و دولت است؟ آیا این معوقات به نفع طبقه خاص نمی شود؟آیا واقعا بانکها و بانک مرکزی معتقدند برای وصول معوقات باید دستگاه قضایی ورود پیدا کند؟ در اینکه معوقات چه زیان هایی برای اقتصاد و تولید دارد ورود پیدا نمی کند. عده ای خاص از تسهیلات بهره مند می شوند و عده کثیری بی بهره می مانند. بعضی آقایان در بانکها را خواستیم و با آنها جلسه ای را برگزار کردیم که آنها رسما می گفتند چرا وارد می شوید. ما خودمان با مشتری کنار می آییم. از این موضوع می فهمیم که نمی خواهند دستگاه قضایی وارد شود. طی سالهای اخیر معوقات افزایش یافته و به طور جدی جلوی آن گرفته نشده است. بانکها برای معوقات کلان از همه ابزارهایی که در اختیارشان بود استفاده نکردند. یکی از این ابزارها ممنوع الخروج کردن بدهکاران است. برای مبالغ کم فرد بدهکار و ضامن را ممنوع الخروج می کند اما بدهکاران کلان ممنوع الخروج نبوده و به خارج از کشور رفت و آمد می کنند.

وی افزود: اگر بانک مرکزی و بانکها به هر دلیلی در این باره جلو نیامدند قوه قضائیه وظیفه ای ندارد؟ در پاره ای موارد حتما به عنوان مدعی العموم وظیفه داریم. 100 هزار میلیارد تومان، 80 هزار میلیارد تومان و 60 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در اختیار عده معدودی است که اگر این میزان در میان افراد برای تولید، توزیع شود تحولی ایجاد می کند.

 بانکها در موضوع معوقات بیشتر از مشتریان مقصرند

در این میان این سئوال مطرح می شود که در معوقات بانکی مشتری مهم است یا بانک؟ در بررسی های ما در بسیاری از موارد هم بانک مقصر بوده و هم مشتری البته از نظر من، بانک در بسیاری موارد مقصرتر از مشتری است. اگر برای پرداخت تسهیلات ضمانت لازم را بگیرد تسهیلات بانکی به موقع وصول می شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مدعی العموم وظیفه دارد در این زمینه وارد شود و با دستور آیت الله آملی لاریجانی از اواسط سال 91 جدی تر وارد بحث معوقات بانکی شدیم. ما طی چندین جلسه با مدیران عامل ، اعضای هیات مدیره، مسئولان بانک چه در دوره ریاست قبلی بانک مرکزی و چه در این دوره و همچنین بعضی بدهکاران کلان بانکی موضوع را تبیین کردیم. من امیدوار بودم که این موضوع از ناحیه بانکها و بانک مرکزی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

محسنی اژه ای به میزان معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: اواخر سال 91 با بررسی های انجام شده مشخص شد 820 نفر از 10 میلیارد تومان به بالا معوقه داشتند که میزان کل معوقات این افراد 45 هزار میلیارد تومان بود. امیدوار بودیم این میزان در سال 92 کمتر شود اما بررسی ها در سال 92 نشان داد افرادی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوقه دارند به 980 نفر افزایش یافته و میزان معوقات از 45 هزار مییلیارد تومان به 62 هزار میلیارد تومان رسیده است. اینجا بود که احساس کردیم وظیفه مهمتری بر عهده داریم. بررسی های مجدد انجام دادیم و موضوع را به صورت شفاهی و کتبی به بانکها و بانک مرکزی اعلام کردیم. با کمیسیون اصل 90 نیز تبادل اطلاعات صورت گرفت.

وی به ارسال لیست بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: چندی پیش بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرد که از این بابت از بانک مرکزی و دولت تشکر می کنیم. لیست بانک مرکزی کمتر از لیست ما بود به دوستان در دادستانی گفتم این دو لیست تحویل و تطبیق دهید، همچنین بررسی شود در خصوص لیست بانک مرکزی در دادسرا و یا دادگاه پرونده ای تشکیل و پیگیری شده است.

همچنین 12 بانک اطلاعاتشان ناقص بود که به بانک مرکزی نامه نوشتم و خواستار رفع نواقص در زمان تعیین شده شدم. از سازمان ثبت نیز خواسته شد درخواست اجرائیات در این خصوص را بررسی کند. سازمان ثبت سال گذشته به هزار میلیارد تومان اجرائیات داشت. در اقدام بعدی با روسای کل دادگستری استانها مکاتبه شد تا پرونده های معوقات بانکی بررسی و گزارش آن اعلام شود. از سال 91 تاکنون تعدادی پرونده در استانها تشکیل و برخی افراد محاکمه و محکوم شده اند.

 لیست ناقص بانک مرکزی درباره بدهکاران بانکی

وی خاطرنشان کرد: در تحویل لیست خودمان و بانک مرکزی متوجه شدیم تعدادی از بدهکاران با معوقه بالا در لیست آنها نبود. در لیست بانک مرکزی افرادی با معوقه هزار میلیارد تومان، 822 میلیارد تومان، 612 میلیارد تومان و 600 میلیارد تومان دیده نمی شد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در طی 1.5 سال گذشته به چند مطلب رسیدیم؛ کسی که می خواهد از بانک تجهیزات بگیرد به بانک مراجعه و درخواست خود را مطرح می کنند. این درخواست از سوی شعبه بررسی و اعتبارسنجی می شود. اگر در حد سقف شعبه باشد آن را پرداخت می کند و اگر بالاتر از آن باشد موضوع را به منطقه و یا هیات مدیره محول می کند تا در این زمینه تصمیم گیری شود. در تعدادی از پرونده ها این سیکل به خوبی طی نشده و اعتبارسنجی انجام نشده بود.

همچنین ضمانت لازم اخذ نشده و نظارت لازم در خصوص صرف کردن تسهیلات در پروژه ای که بابت آن تسهیلات دریافت شده است صورت نگرفته است. در برخی موارد فرد برای وام 10 میلیاردی وثیقه آورده و لی بعد از پرداخت وام مشخص شده سند 2 میلیارد تومان بیشتر ارزش نداشته است.

همچنین فردی برای کارخانه اش در فلان استان تسهیلات گرفته اما با آن پول در تهران آپارتمان و زمین خریده است. طی این مدت 146 نامه در خصوص تسهیلات بانکی به بانک مرکزی و بانکها نوشتیم. در بررسی ها به موردی برخورد کردیم که فرد تسهیلات 10 میلیارد به بالا گرفته اما بانک هنگام اعلام اسامی ، این تسهیلات را در میان شرکت های وی پخش کرده و با این کار باعث شده نام فرد در لیست افراد بیش از 10 میلیارد تومان بدهکاری قرار نگیرد.

وی ادامه داد: در دو مورد متوجه شدیم فرد قبلابدهی داشته و الان بدهی خود را تسویه کرده است بعد مشخص شده ملکی که بابت بدهی به بانک داده است در زمان تسویه حساب خیلی بالاتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری شده است. در بررسی لیست ها به موردی برخوردیم که بدهی آقایی در لیست اولیه 200 میلیارد تومان بوده است در لیست بانک مرکزی میزان معوقه این فرد به بانکها هزار میلیارد تومان اعلام شد که با بررسی بیشتر متوجه شدیم میزان معوقه بانکی این فرد 1900 میلیارد تومان بوده است حال آنکه مدیرعامل این بانک در جلسه ای با دادستان تهران میزان معوقات فرد مورد نظر را 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. ما در این زمینه قاطعانه واردمی شویم اما سئوال اینجاست که اگر طی 5-6 ماه تمام معوقات وصول شد چه تضمینی وجود دارد که دوباره تکرار نشود.

محسنی اژه ای اظهار داشت: در جلسه ای با اعضای هیات مدیره و مدیرعاملان بانکها در سال 91 گفتم ما کمک می کنیم تا کارتان پیش برود اما طی این مدت تعداد افرادی که به ما مراجعه کردند کمتر از انگشتان یک دست بود. در خصوص معوقات بانکی، پرونده برخی افراد کیفری است که در این پرونده ها بانکها و مشتریان را تحت تعقیب قرار می دهیم. بعضی پرونده ها نیز حقوقی و بعضی دیگر با اجرائیات ثبت به نتیجه می رسد.

آخرین وضعیت (م –ز) تاجر تبریزی و سهامدار بانک گردشگری

خبرنگاری پرسید آخرین وضعیت (م –ز) تاجر تبریزی و سهامدار بانک گردشگری به کجا رسید؟ که سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت: آن پرونده یکی از مواردی بود که قوه قضائیه وارد آن شد.اگر این فرد بازداشت نمی شد همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. عمده مسائل این فرد با بانکها حل شده و سهام بانک مورد نظر شما نیز واگذار شده است. این فرد در حال حاضر جزو بدهکاران بانکی نیست.

خبرنگار در خصوص جنجال های رسانه های بیگانه درباره حقوق بشر پرسید که وی در این باره گفت: ما در شرع مقدس، قانون اساسی و قوانین موضوعه احترام خاصی برای حق الناس قائل شدیم و این موضوع بسیار مورد اهمیت است. اهتمام ویژه ای نیز به این موضوع داریم اینکه دیگران چه می گویند ما راحت از کنارش نمی گذریم و موضوع را حتی اگر از سوی سایت های مخالف نظام مطرح شده باشد مورد بررسی قرار می دهیم. بسیاری از مدعیان حقوق بشر راستگو نیستند این افراد بدترین ظلم ها را می کنند و بعد می گویند از فردی که به او ظلم کرده است دفاع می کنیم. اگر در انتخابات فردی که مد نظر آنها نیست از صندوق بیرون نیاید آنجا را به هم می ریزد این کار را با انقلاب مخملی، ترور و اقدام نظامی پیش می برند.

خبرنگاری در خصوص افزایش آمار توقیف مطبوعات پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: عددی در این خصوص در ذهنم نیست اما به نظر نمی رسد برخورد با رسانه ها افزایش داشته باشد. اگر جرم زیاد شود به تناسب آن برخورد نیز زیادتر می شود البته هیات نظارت نیز هیات نظارت نیز حق توفیق موقت و دائم را دارد.

پرونده فساد بزرگ مالی هنوز بسته نشده است

خبرنگار مهر پرسید با توجه به کشف اسناد جدید در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در گمرک، آیا در این زمینه فرد جدیدی بازداشت و یا محاکمه شده است؟ دادستان کل پاسخ گفت: در این خصوص افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند اما هنوز محاکمه نشده اند. در جرائم متهمان اصلی نیز تغییری ایجاد نشده البته امکان دارد میزان جریمه آنها تغییر پیدا کند. این پرونده بسته نشده و در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه ای در ادامه شصت‌ودومین نشست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تجمع میدان فاطمی اظهار داشت: برخی جرایم در منظر مردم اتفاق می افتد و همگان نیز وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را دارند کشور ما اسلامی و انقلابی است و اگر عده ای معدود بخواهند بدون حجاب یا حجاب خلاف شرع تردد کنند، وظیفه همه نهی از منکر است.

وی ادامه داد: دستگاه های مسئول باید عنوان کنند که چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند، شاید عده ای با ظاهری زننده و عناد خاص بخواهند وارد خیابان‌ها شوند. باید بپرسیم آیا قوه قضائیه و دادستان در همه استان ها به سهمش عمل کرده و وارد موضوع شده است.

به گفته دادستان کشور آیا وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و وزارت کشور به وظایفشان عمل کرده اند و اگر برخوردهای لازم انجام می شد، نیازی به تجمع مردمی نبود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: کشور دارای ضابطه و قانون است و اینگونه نیست که عده ای بخواهند بدون مجوز کاری را انجام دهند این افراد نیز باید مجوز بگیرند و از مجرای قانونی اقدام کنند. اگر خلاف قانون عمل شود، ممکن است عوارض و حواشی بوجود آید. برای اینگونه تجمعات مسئولی مشخص می شود و تعهد و تضمین می‌دهد که اگر اتفاقی رخ دهد باید مشخص شود چه کسی مسئول است. البته در مورد تجمع میدان فاطمی به نظرم حق با این افراد بود.

خبرنگاری از اژه ای در مورد اینکه عده ای وام های بانکی را برای تولید می گیرند اما با توجه به نوسانات ارز نمی توانند اقساط را پرداخت کنند و آیا با این افراد برخورد می شود، گفت: ممکن است عده ای برای انجام کار از طریق صحیح و قانونی وام دریافت کرده باشند، اما با توجه به شرایط بازار نتوانند اقساط را پرداخت کنند، این اقساط در کمیسیونی که وجود دارد، درخواستشان را مطرح می کنند و تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرند.

در مورد معوقات بانکی قصد نداریم توپ را در زمین دیگر دستگاه ها بیندازیم

وی ادامه داد: در مورد معوقات بانکی قصد نداریم توپ را در زمین دیگر دستگاه ها بیندازیم و یکسال و نیم است که به صورت جد وارد بحث معوقات بانکی شده ایم. در نامه ای به تمامی استان ها اعلام کرده ایم که بگویند چه میزان پرونده در این مورد تشکیل شده است. امیدواریم دولت و بانک مرکزی هم در این حوزه به صورت جدی وارد میدان شوند.

خبرنگاری در مورد آسیب به محیط زیست و مجازات های این حوزه پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست بگوید چه تعدی‌هایی انجام شده است و آیا مجازات های موجود بازدارندگی دارد یا خیر تا ما نیز در این مورد تصمیم گیری کنیم.

تضمین وام های دریافتی کمتر از اصل وام

خبرنگاری پرسید آیا تضمین های داده شده برای وام های میلیونی پاسخگوی پرداخت معوقات است، که وی در پاسخ گفت: اگر تضمین بانک به میزان کافی بود که معوقات وصول می شد. تضمینی وجود ندارد که بتواند معوقات را زود وصول کند، برخی ضمانت‌نامه‌ها نیز با مشکل روبرو است.

خبرنگاری در مورد دستگیری یکی از کارکنان شرکت ملی مس پرسیده بود که محسنی اژه ای در پاسخ عنوان کرد: پولی که در اختیار این فرد بود، برگشت داده شد، اما پرونده به دادگاه نرفته است.

برخی افراد گفتند قوه قضائیه وارد پرونده معوقات بانکی نشود

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا بانک ها همکاری لازم را در مورد دریافت معوقات بانکی داشته اند، توضیح داد: برخی آقایان می گفتند قوه قضائیه وارد پرونده معوقات بانکی نشود، تا خودمان با مشتری این موضوع را رفع و رجوع کنیم.

مستند «من روحانی هستم» اگر مجوز ساخت ندارد، وزارت ارشاد اعلام کند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده مستند «من روحانی هستم» اظهار داشت: اگر عده ای معتقدند که محتوای فیلم دروغ است، آن را به صورت رسمی اعلام کنند تا دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد موضوع شود. شخص دادستان نمی تواند بگوید این فیلم دروغ می گوید، اما تاکنون هیچ نامه ای به دادستانی در مورد دروغ بودن محتوای فیلم ارسال نشده است. وزارت ارشاد نیز به صورت رسمی اعلام نکرده است که ساخت این مستند به استناد کدام قانون یا مصوبه خلاف است تا مدعی‌العموم وارد شود، تشخیص اینکه ساخت فیلم مستندی مجوز می خواهد، بر عهده وزارت ارشاد است.

مدیرعامل یک شرکت خودروسازی بازداشت و با وثیقه آزاد شد

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه در مورد بازداشت مدیرعامل یک کارخانه خودروسازی پرسید، که وی در پاسخ اذعان کرد: فرد مورد نظر شما بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد.

سه نفر در رابطه با پرونده ستاد سوخت همچنان بازداشت هستند

خبرنگاری از دادستان کشور در مورد بازداشت مدیرعامل سابق یک تیم فوتبال که در ستاد سوخت نیز سابقه فعالیت داشت، پرسید که وی در پاسخ گفت: برخی افراد در پرونده ستاد سوخت با قرار وثیقه آزاد هستند و سه نفر همچنان در بازداشت به سر می برند که هیچ فردی با قرار وثیقه 100 میلیارد تومانی آزاد نشده است و تیتر یکی از روزنامه ها که در آن اعلام شده بود، فلانی آزاد شده است، دروغ بود.

وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرده و مصوبه قانونی را اجرا نکرد

خبرنگاری در مورد فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشت: جلسه ای که در این رابطه برگزار شد، دارای رسمیت بوده و رأی صادر شده نیز مطابق قانون بود. خوب است که همه به قانون عمل کنیم؛ چراکه اجرای قانون به صلاح کشور است. وزارت ارتباطات در این خصوص خلاف قانون عمل کرد و دستور را اجرا نکرد و باید در این رابطه پاسخگو باشد، ضمن اینکه رئیس جمهور نمی تواند مصوبه ای را در این رابطه باطل کند.

وی در مورد گزارش دولت از حادثه بند 150 اوین گفت: دولت هنوز گزارشی را ارائه نکرده است. ما در قوه قضائیه پیگیر موضوع هستیم.

خبرنگاری در مورد هشدار رئیس قوه قضائیه مبنی بر ورود تکفیری ها به کشور پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ توضیح داد: رئیس قوه قضائیه دستور داده است تا نیروی انتظامی و سایر دستگاه های امنیتی در این مورد وارد شوند و دستگیری هایی نیز در این رابطه انجام شده است.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضا در مورد اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر ورود دادستانی به قطع 150 اصله درخت در شمال تهران پرسید که وی در پاسخ گفت: این نماینده شورای شهر می تواند طی نامه ای به صورت غیررسانه ای نیز خواستار بررسی موضوع از سوی قوه قضائیه شود؛ چراکه در این صورت دادستانی موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار می دهد.

بابک زنجانی صداقت لازم را در بیان مسائل ندارد

خبرنگاری در مورد اینکه آیا دولت و وزارت امور خارجه در پرونده بابک زنجانی همکاری لازم را با قوه قضائیه داشتند، پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشت: خوشبختانه دولت و وزارت امور خارجه در حد توان همکاری لازم را داشتند و بحثی که وجود دارد این است که آیا می شود اموال را قیمت‌گذاری کرد و طلب دولت را پرداخت؛ چراکه آنها می گویند ما پول می خواهیم و با انجام اقدامات لازم قبل از محاکمه، تکلیف اموال مشخص شود. البته افرادی که با بابک زنجانی در این دوره ارتباط داشته و روی پرونده کار کرده اند، می گویند این فرد صداقت لازم را در بیان مسائل ندارد.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در مورد متهم دستگیر شده در امارات پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: فردی که در امارات دستگیر شده بود به کشور تحویل شد و در حال تحقیق از این فرد هستیم.

خبرنگاری در پایان در مورد پرونده برخی نمایندگان مجلس که با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در ارتباط بودند، پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: در این خصوص برخی از نمایندگان مجلس در مظان اتهام بودند که تعدادی از آنها محکوم و حکم قطعی برای آنها صادر و تعدادی نیز برایشان قرار منع تعقیب صادر شد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*