مراجعه بیش از 13 هزار نفر به مراکز پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی به‌دنبال نزاع

در چهار ماهه‌ی نخست سال، 13هزار و 568 نفر بعلت صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال با تعداد مراجعین 13هزار و 288 نفر حدود دو درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ی آذربایجان‌شرقی به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی، از این تعداد، 3484 زن و 10هزار و 84 مرد بودند.

این در حالی است که شمار مراجعه‌کنندگان زن در چهار ماهه‌ی نخست سال نسبت به مدت مشابه پارسال، که برابر با 3228 نفر بود 7.93 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

براساس همین گزارش، کل آمار مراجعه‌کنندگان مدعی نزاع در سال 92 برابر با 34 هزار و 361 نفر بوده که از این تعداد 8699 نفر زن و 25 هزار و 662 نفر مرد بودند.

لازم به ذکر است، مراجعه‌کنندگان بعلت نزاع به‌هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید بخاطر داشته باشند که ظاهر خون‌آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه‌ی کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. ازاین‌رو معاینه‌ی دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناس پزشکی قانونی است.

هم چنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

برای صدور نظریه‌ی کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه‌ی معرفینامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است و در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحت‌ها و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا دیگر اقدامات پاراکلینیکی هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهارنظر دقیق در خصوص صدمات است، از این‌رو صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.

هم‌چنین در صورت وجود جراحت‌ها و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان‌کننده اخذ می‌شود تا حقی از فرد ضایع نشود.

صدمات ایجاد شده در نزاع(شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه که مقدار مال معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایت‌های غیر عمدی بر نفس، یا منفعت یا جنایت‌های عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. ارش نیز دیه‌ی غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه به‌لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظرگرفتن دیه‌ی مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. از این‌رو در مواردی که برای صدمه‌ی وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی براساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارآیی عضو یا اندام نسبت به تعیین ارش اقدام می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.

انتهای پیام

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*