معاون دادگستری: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کرمان راه اندازی می شود

ˈمحمدصادق شجاعیˈ روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با این اقدام حضور مردم در راهروهای محاکم، شلوغی محاکم و فقدان احتمالی اوراق به پایان می رسد و تصویربرداری از اوراق مورد نیاز، اطلاع یافتن از فرآیند رسیدگی، سرعت در ابلاغ اوراق آگهی و سرعت در انتقال اطلاعات به اصحاب دعوا به طور چشمگیری افزایش می یابد.

وی از وکلا، کارشناسان، کارکنان قضایی و اداری و مردم خواست نسبت به تکمیل دانش خود در این زمینه اقدام کنند تا به سرعت در استقبال از این فناوری گام برداشته شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر با اهمیت ترین مقوله در تمامی سازمان ها و ادارات و همچنین قوه قضاییه، آمار و انفورماتیک است.

شجاعی گفت: معاونت قضایی تنها پست سازمانی است که شرح وظایف جداگانه ندارد بلکه مسوولیت اجرای بخشی از وظایف قضایی رییس کل دادگستری است که جنبه مدیریتی و قضایی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به الزام قانون به ارجاع پرونده های قضایی بین شعب تجدید نظر توسط رییس کل دادگستری استان به عنوان رییس شعبه اول تجدید نظر، این مسوولیت در حال حاضر توسط معاونت قضایی اعمال می شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: این معاونت وظایفی از جمله دبیری شورای قضایی استان، ارسال پیشنهاد کاهش یا افزایش شعب قضایی و تمامی پست های قضایی و اداری دادگستری کل استان، ارایه پیشنهادات به منظور اجرای برنامه های صحیح تر در دادگستری و نظارت بر اجرای بودجه را نیز به عهده دارد.

وی اضافه کرد: شاید بیش از 80 درصد مشکلات اصحاب دعوا مربوط به بی اطلاعی آنها از قوانین یا جدی نگرفتن همان میزان اطلاعات است.

شجاعی گفت: اگر دبیرستان ها و دانشگاه ها تعدادی از واحدهای درسی خود را الزاما به مسایل حقوقی از جمله مسایل خانواده، بیمه ها، معاملات روزمره و قوانین مربوط به بانک ها و صدور چک اختصاص می دادند در کاهش مشکلات حقوقی روزمره مردم و مراجعات آنان به محاکم بسیار موثر بود.

وی افزود: در مسایل حقوقی طی آمارهای دقیق قضایی سال های گذشته، مسایل مالی مانند مهریه، صدور چک و مسایل خانوادگی و در مسایل کیفری ایراد ضرب و جرح های عادی و سرقت های معمولی بیشترین علت تشکیل پرونده هاست که صدا و سیما، جراید و موسسات آموزشی می توانند در حل این معضل سهم بالایی داشته باشند.

دبیر شورای قضایی استان کرمان درباره خلاءهای موجود در ضوابط قانونی و نیاز به بازنگری در قوانین گفت: نه اینکه در این خصوص نیاز به بازنگری در قوانین می باشد، بلکه وجود یکسری از قوانین غیر کارآمد و بسیار قدیمی باعث اخلال در رفع مشکلات مردم است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در حالی که در جامعه امروز به لحاظ گسترش علم الکترونیک و وجود کارت های بانکی و امکان خریدهای اینترنتی، وضعیت تجارت در دنیا و ایران شکل بسیار جدیدی به خود گرفته، قضات برای حل دعاوی تجاری مردم ناچار هستند از قانون تجارت فعلی که مصوب سال 1313 یعنی حدود 80 سال قبل است، استفاده

کنند.

این مقام قضایی اظهار کرد: اگر مجلس شورای اسلامی فرصتی برای تدوین قانون پیدا و اینگونه قوانین یا حتی قوانین بانکی را اصلاح می کرد، هر روز شاهد افزایش اینگونه پرونده ها و تخلفات بانکی نبودیم.ک/3

7440/8154

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*