شنبه، ۲۴ خرداد ۹۳ - ۰۳:۲۶

به گزارش روز شنبه ایرنا، مجید قاسمی در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: به همین دلیل طبیعی است که سپرده گذاران علاقه…

به گزارش روز شنبه ایرنا، مجید قاسمی در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: به همین دلیل طبیعی است که سپرده گذاران علاقه ای به سرمایه گذاری از خود نشان نمی دهند و در آن صورت منابع به سمت مصرف حرکت کرده که این امر نیز برای خروج از رکود مناسب نیست.

مدیرعامل بانک پاسارگاد، افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی را به لحاظ اقتصاد کلان قابل حمایت ندانست و گفت: نرخ سود 22 درصدی برای سپرده های یک ساله باید کاهش یابد و چاره ای نداریم که برای مقابله با رکود این نرخ را اصلاح کنیم چرا که نرخ فعلی برای اقتصاد ملی مهلک می باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است نرخ سود سپرده های بانکی باز هم تغییر کند، گفت: باید نرخ سود سپرده ها کاهش یابد و بانک هایی که خلاف این سیاست عمل می کنند، باید بدانند که به اقتصاد ملی جفا می کنند.

قاسمی در پاسخ به این پرسش که پس از تغییر نرخ سود سپرده ها انتظار می رفت نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد اما تاکنون بانک ها چندان این سیاست را همراهی نکرده اند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مدافع بانک ها در عدم تغییر نرخ سود تسهیلات به نظر می رسد، اظهار داشت: واقعیت این است که نرخ سود سپرده ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.

وی با بیان آنکه قبل از تغییر نرخ ها، سود سپرده های یک ساله 20 درصد بود و هم اکنون این رقم به 22 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: براساس تفاهم قبلی بانک ها نرخ سود سپرده های 5 ساله 20 درصد و یک ساله 18 درصد بود ولی هم اکنون برای سپرده های یک ساله 22 درصد سود در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد، گفت: سال 90 مقرر شده بود که بانک ها نرخ سود 20 درصدی را به سپرده های 5 ساله پرداخت کنند اما هم اکنون برای سپرده های یک ساله نرخ سود 22 درصدی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، بانک ها در سال 92 نرخ ها را در قیاس با سال قبل از آن افزایش دادند که البته این امر به دلیل رقابت با برخی موسسات پولی بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بانک ها قوانین بسته سیاستی سال 90 را رعایت نکردند، اظهار داشت: بانک ها به ناچار مجبور به افزایش نرخ سود سپرده ها شدند آن هم به این دلیل که موسسات غیرمجاز با نرخ های بالا سپرده جذب می کردند.

به گفته قاسمی، بانک ها هم به دلیل آنکه تنها عامل تبلیغ شان نرخ سود سپرده ها بود و خدمات شان به گونه ای نبود که مشتری را جذب کند، مجبور شدند با نرخ سود این موسسات رقابت کنند.

وی ادامه داد: البته بانک هایی که نرخ سود سپرده ها را افزایش داده بودند نرخ سود بالایی نیز برای تسهیلات خود در نظر گرفتند به طوری که نرخ سود 25 و 26 درصدی را اعمال نکرده و نرخ های بالایی را از مشتریان می گرفتند.

وی افزود: از اواخر سال 91 این رقابت متأسفانه شدت گرفت و برخی بانک ها نیز مجبور شدند به صورت موردی نرخ های سود را بالا ببرند ولی سعی کردند استانداردهای نرخ سود را حفظ و دستورالعمل های اصلی را رعایت کنند.

** برخی بانک ها سود روزشمار 27.8 درصد می دهند

مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به فشار برخی بانک ها که نرخ سود سپرده ها را مانند سایر بانک ها به صورت نجومی افزایش نداده بودند، تصریح کرد: هم اکنون نیز برخی از بانک ها با نرخ 27.8 درصد سود سپرده روزشمار می دهند.

قاسمی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های خصوصی از اجرای تفاهم نامه منصرف شده اند یا خیر، گفت: این موضوع شامل بانک های خصوصی و دولتی می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی از بانک ها با وجود تأیید بانک مرکزی قصد اجرای توافقنامه را ندارند و سایر بانک ها را دور می زنند، گفت: هم اکنون نیز برخی از بانک ها توافقنامه را اجرایی نمی کنند و به همین دلیل می خواهیم این موضوع را به بانک مرکزی اعلام کنیم؛ شاید تنها بانکی که هم اکنون توافقنامه را رعایت می کند بانک پاسارگاد است که با این حساب به ما ظلم می شود.

وی تأکید کرد: اگر ترکیب نرخ های سود سال 90 را با نرخ های رقابتی که در برخی بانک ها اعمال می شود، مقایسه کنید مشاهده می شود که این بانک ها نرخ سود تسهیلات خود را آن طور بالا نبرده اند که بخواهند هم اکنون این نرخ را کاهش دهند، این بانک ها در اوج شرایطی که نرخ سود تسهیلات بالا رفته 4 تا 5 درصد زیر برخی از بانک ها سود می گرفتند.

وی با اشاره به اینکه شرایط برخی از بانک ها به گونه ای نیست که نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، گفت: آنچه مورد تأکید است، اقتصاد ملی است چرا که هم اکنون در شرایط رکود به سر می بریم و تقاضا به چند دلیل متزلزل شده است.

قاسمی درباره دلایل افزایش تقاضا در اقتصاد ملی، تصریح کرد: افزایش قیمت تمام شده، انرژی، ارز، خوراک پتروشیمی و همچنین افزایش حقوق مالکانه معادن موجب شده تا تقاضا متزلزل شود و این حالت دقیقا عکس آن چیزی است که شایسته اقتصاد برای مقابله با رکود است.

وی با تأکید براینکه بالا بردن نرخ سود سپرده های یک ساله به 22 درصد درست عکس سیاست هایی است که مقتضی برای خروج از رکود تورمی است، افزود: هم اکنون سپرده گذار به جای میل به مصرف فقط به سمت کسب سود حرکت می کند درحالی که در شرایط رکود باید رابطه مصرف و تولید برقرار شود و مصرف تولید را تشویق کند نه آنکه به سمت پس انداز هدایت گردد.

این مقام بانکی در پاسخ به این پرسش که مگر قرار نیست بانک ها منابع را به سمت تولید هدایت کنند، گفت: بانکی که قیمت تمام شده را بالا برده فشار دیگری را از طریق افزایش نرخ سود تسهیلات به تولید وارد می کند و باید درنظر داشت که افزایش نرخ سود عامل تشدید رکود بود و تأمین کننده شرایط رونق نیست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با هزینه مالی بنگاه ها نیز گفت: باید توجه کرد که چه علامتی به مصرف داده می شود، در حوزه تقاضا و مصرف افزایش نرخ سود یعنی میل نهایی به مصرف کم و به پس انداز هدایت شود. درحالی که میل به پس انداز در شرایط نرمال اقتصادی خوب است و در شرایط رکود اقتصادی به هیچ عنوان منافع خوبی برای اقتصاد نخواهد بود.

** هیچ علامتی برای خروج از رکود نیست

قاسمی با تأکید بر آنکه طی ماه های گذشته رکود اقتصادی تعمیق یافته است، افزود: هیچ علامتی برای خروج از رکود نمی بینم اما طی هفته ها و ماه های اخیر یکی از مسائلی که به شدت مورد تأکید مسئولان دولتی قرار دارد همین موضوع است آنها به دفعات اعلام کرده اند که اقتصاد آن در حال خروج از رکود است و امسال سال خروج از رکود را خواهیم داشت.

وی گفت: اقتصاد فرمول ها و عملکردهای خود را دارد و در اقتصاد نمی توان حرف هایی را زد که با منطق اقتصادی جور درنمی آید.

قاسمی در پاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ سود تکرار همان سیاست های دستوری سابق نیست، تصریح کرد: به لحاظ عقلی سپرده 22 درصدی عملا سود 22 درصدی می گیرد بنابراین طبیعی است فردی که سود 22 درصدی دریافت می کند به سمت تولید نمی رود، البته این شرایط تولیدکننده هم حاضر به قبول ریسک نمی شود و پول خود را در بانک سپرده گذاری نمی کند.

وی افزود: ما نمی توانیم با این نرخ کسی را تشویق به سرمایه گذاری کنیم این درحالی است که هدایت نقدینگی بسیار مهم است و اگر بانک ها این اجازه را داشته باشند که سرمایه گذاری های خود را ادامه دهند حداقل این امیدواری وجود دارد که اگر پول به بانک ها هدایت شود از طریق آنها سرمایه گذاری نیز در کشور شکل می گیرد.

** معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومان است

قاسمی با اشاره به افزایش معوقات بانکی، گفت: هرچند عده ای می گویند معوقات بانک ها 82 هزار میلیارد تومان است اما رقم واقعی 100 هزار میلیارد تومان است که این رقم حدود 20 درصد نقدینگی کشور است و به علت ناتوانی در پرداخت تسهیلات گرفتار رکود اقتصادی و در نتیجه افزایش معوقات شده اند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد با تأکید بر آنکه عمده معوقات بانکی به دلیل رکود اقتصادی ایجاد شده اند، گفت: البته برخی هم هستند که نمی خواهند مطالبات بانک ها را پس بدهند و برهمین اساس همکاری مناسبی بین بانک مرکزی با قوه قضاییه برقرار شده تا این معوقات به سیستم بانکی برگردد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نرخ تورم کنونی و اینکه نرخ سپرده های یک ساله باید چند درصد باشد، تصریح کرد: هم اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه به 17.5 درصد و این علامت بزرگی برای اقتصاد است، باید توجه داشت که نرخ های سود 22 درصدی بزرگترین ریسک برای بانک ها محسوب می شود، آنهایی که فکر می کنند با این نرخ ها می توانند بانکشان را اداره کنند، اشتباه می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به عنوان شاگرد رشته اقتصاد از مدیران بانکی می خواهم روی نرخ های سود بالا هشدار جدی را برای اداره اقتصاد کشور درنظر گیرند چرا که این نرخ ها در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام می شود.

قاسمی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی براینکه در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها این نگرانی وجود دارد که سپرده ها از سیستم بانکی خارج و به بازارهای کاذب هدایت شود، گفت: سپرده ها اگر از بانک خارج شوند به دنبال موسسات غیرمجاز می روند بنابراین باید با این موسسات برخورد کرد، مگر می شود عامل مخرب اقتصاد کشور فعال باشد و بقیه هم دنبال آن بروند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد تأکید کرد: موسساتی که این کار را می کنند عامل اصلی تخریب اقتصاد کشور هستند و باید جلوی آنها گرفته شود؛ هیچ راه دیگری هم نداریم و تا زمانی که این موسسات جمع نشوند ساختار پولی ساماندهی نمی شود و هیچ وقت تورم یک رقمی را نخواهیم دید.

وی در پاسخ به اینکه برخی موسسات به نهادهایی وابسته هستند که بانک مرکزی توان برخورد با آنها را ندارد، گفت: این موضوع درست نیست اتفاقا موسساتی که به نهادها وابسته هستند مسائل را رعایت می کنند ولی موسسات غیرمجاز نه تنها به جایی وصل نیستند بلکه کارهای ناپسند نیز انجام می دهند.

این مقام بانکی از مقامات قوه قضاییه، قوه مقننه، بانک مرکزی و مدیران اجرایی کشور خواست که با هماهنگی یکدیگر با این موسسات برخورد کند.

قاسمی سهم موسسات پولی از نقدینگی کشور را طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی 20 درصد عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی هم اکنون پیگیر ساماندهی موسسات مالی است و اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام می دهد.

وی با اشاره به نقش موسسات پولی در جریان اخیر معوقات بانکی و اظهاراتی مبنی بر عدم تمایل بانک ها برای وصول این معوقات، ادامه داد: در حوزه معوقات بانکی به غیر از موضوعاتی که از سوی مسئولان مطرح می شود و اتفاقا درست هم می باشد، بخش عمده ای از اظهارات مبنی براینکه بانک ها پیگیری لازم را برای معوقات بانکی انجام نمی دهند، ساخته و پرداخته همین موسسات غیرمجاز است که می خواهند آدرس غلط برای بیماری اقتصاد پولی کشور بدهند.

وی با تأکید براینکه عده ای در تلاش برای آدرس دهی غلط به مسئولان برای ساماندهی اقتصاد کشور هستند، گفت: یکی از این آدرس های غلط سرمایه گذاری های بانک هاست، بانک مرکزی اعلام کرده باید این سرمایه گذاری ها نسبت به سرمایه پایه بانکها 40 درصد باشد که هم اکنون به 51 درصد رسیده اما باید توجه داشت که بخش عمده ای از این 51 درصد سرمایه گذاری هایی است که دولت بابت بدهی های خود به بانک ها داده و به درد هم نمی خورد.

قاسمی اضافه کرد: دولت باید این موسسات را پس بگیرد و پولش را به بانک ها بدهد چرا که بسیاری از سرمایه گذاری هایی که هم اکنون مورد انتقاد بخش های مختلف در سیستم بانکی است از همین شکل است و آمار فراوانی را نیز در بانک ها دارد.

وی برخی از سرمایه گذاری های دیگر بانک ها را نیز جزو وظایف ذاتی دانست و گفت: سهم سرمایه گذاری های بانک ها در نظام بانکی تنها سه و نیم درصد است و تنها برای سه و نیم درصد جنجال ایجاد شده است.

قاسمی تأکید کرد تمام منابعی که بانک ها سرمایه گذاری کردند شامل همان بنجل هایی که دولت به بانک ها داده و سرمایه گذاری های ذاتی بانک ها از نظر جمع منابع نظام بانکی سه و نیم درصد است که در مقابل 20 درصد نقدینگی کشور که در اختیار بدهکاران بانکی است و بنابراین سهم چندانی را ندارد.

وی ادامه داد: این درحالی است که باید روی 20 درصد معوقات بانکی تمرکز کرد البته الآن شرایط رکود را داریم و فشار بیشتر به برخی از بدهکاران رکود تورمی را تشدید می کند.

این فعال بانکی با بیان اینکه مسئولان باید توجه داشته باشند برای بیماری اقتصادی نسخه ای را باید پیچید که بیمار فوت نکند، گفت: سیستم بانکی مظلوم است و بانک ها محل مقدسی برای اداره اقتصاد ملی هستند چرا که بانک ها نقش اول را در تأثیرپذیری اقتصاد ملی دارند. بنابراین سرمایه گذاری بانک ها به لحاظ اقتصاد ملی قابل دفاع است چرا که حتی یک نمونه از این سرمایه گذاری ها معوق نشده است.

اقتصام(3)9141**1558

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.