واحدهای تولیدی بدهکار از تسهیلات جدید استفاده می کنند

به گزارش ایرنا، ˈمحسن صالح نیاˈ دوشنبه شب در نشست بررسی مسایل و مشکلات بخش تولید قزوین که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جمعی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، افزود: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی که نیازمند تزریق منابع مالی هستند بدلیل داشتن بدهی های معوق قادر به استفاده از تسهیلات جدید بانکی نیستند.

وی اظهار کرد: برای حل این مشکل کارگروه های استانی و ملی تشکیل می شود تا نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت بدهی واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات اقدام کنند تا سپس این واحدها قادر به دریافت تسهیلات جدید باشند.

این مسوول با اشاره به نیاز پارسال صنعت کشور به 120 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و اختصاص 70 هزار میلیارد تومان از این نیاز گفت: نقدینگی مورد نیاز صنایع برای امسال بین 140 تا 150 هزار میلیارد تومان است.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از منابع تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بجز تسهیلات بانکی را صندوق توسعه ملی خواند و گفت: در دو سال گذشته بیش از 40 درصد منابع مورد نظر این صندوق برای بخش صنعت به تولید اختصاص پیدا کرد که باید باقی مانده آن نیز تخصیص یابد.

صالح نیا، همچنین با اشاره به اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صنایع معادل 30 هزار میلیارد ریال برای امسال به صنایع، گفت: امیدواریم با سازو کارهای لازم و همکاری بانک ها شاهد اختصاص منابع یاد شده و تزریق آنها به صنعت کشور باشیم.

وی در ادامه با اشاره به نیاز برخی از واحدهای فرسوده و قدیمی تولیدی کشور به نوسازی، گفت: برای این مهم باید از ظرفیت منابع هدفمندی یارانه ها که به صنعت اختصاص می یابد به خوبی استفاده شود.

این مسوول با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی در سیاست های وارداتی کشور دیده شده است، اظهار کرد: دولت درصدد است تا از همه ظرفیت های کشور برای حمایت و تقویت از تولید کشور استفاده کند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: قوانین و مقررات دست و پاگیر برای حمایت از تولید و صنعت کشور باید از بین بروند که البته مجلس در این خصوص تلاش های خوبی از خود نشان داده است.

سیدˈاحمد آوائیˈ افزود: قوانین دست و پاگیر مشکلات و گرفتاری های زیادی را برای صنعتگران و کارآفرینان ایجاد می کند و آنها را از فعالیت در این عرصه دلسرد می کند.

وی مشکلات کارآفرینان و صنعتگران ریشه در سالهای نخستین انقلاب اسلامی دانست و گفت: ما پس از انقلاب نسبت به سرمایه گذاران و کارآفرینان تندروی کردیم.

این مسوول حمایت از صنعت و کارآفرینان را مختص یک وزارتخانه یا دولت ندانست و افزود: این کار همکاری و تعامل قوای سه گانه کشور و همه مردم و به تعبیر مقام معظم رهبری عزم ملی را می طلبد.

آوایی خاطرنشان کرد: باید نظام اجرایی کشور نظارت ویژه ای اعمال کند تا سرمایه گذاران و کارآفرینان گرفتار پیچ و خم های اداری نشده و کار خود را با سرعت پیش ببرند.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز دوشنبه برای بازدید از توانمندی های صنعتی و بررسی مسایل و مشکلات تولید قزوین به این استان سفر کرده اند.

استان قزوین دارای سه هزار و 500 واحدتولیدی است.

7392/616 ** 1552



: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*