دوشنبه، ۲۹ شهریور ۰ - ۰۷:۱۱
میر سلیم

اردشیر اردلان – روزنامه نگار – بعد از گذشت سه سال از توقف واردات رسمی خودرو، مجلس شورای اسلامی واردات خودرو را به…

اردشیر اردلان – روزنامه نگار – بعد از گذشت سه سال از توقف واردات رسمی خودرو، مجلس شورای اسلامی واردات خودرو را به طور مشروط و محدود آزاد کرد با این حال وقتی مصطفی میرسلیم از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با طرح آزادسازی خودرو خبر داد، بعضی این پیش‌بینی او را خیلی جدی نگرفتند. حتی داوددانش‌جعفری دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مصاحبه کرد و گفت میرسلیم دیدگاه خودش را گفته و مجمع مخالف نیست. دیروز اما مشخص شد که باید هشدار میرسلیم جدی‌تر گرفته می‌شد چون واقعا قبل از اینکه کار به شورای نگهبان برسد، مصوبه آزادسازی واردات خودرو به بن‌بست رسیده است.

علی قلهکی فعال رسانه‌ای اصولگرا دیروز در توئیتی نوشت: «طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، به اتفاق آرا توسط هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام رد شد. طبق ماده‌ ۷ مقرراتِ نظارت، اگر این طرح به تصویب نهایی مجلس برسد، احتمالا به دلیل مغایرت با بند ۲ اصل ۱۱۰ از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.» علی قلهکی همان شخصی است که چند روز قبل از اعلام نظر شورای نگهبان درباره کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست‌جمهوری، دقیقا همان لیست نهایی را منتشر کرد.

یا در مورد کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی هم پیش‌بینی‌های دقیقی داشت. بنابراین در این تردیدی وجود ندارد که او به بخشی از اخبار پشت‌پرده دسترسی دارد و این توئیت او را هم باید جدی گرفت. این خبر هم اگر صحت داشته باشد باید بگوییم مصطفی میرسلیم آب پاکی را روی دست وارد کنندگان خودرو ریخت

قبل از اینکه در مورد نقش میرسلیم در این ماجرا توضیح بدهیم یک فلاش‌بک بزنیم ببینیم این مصوبه آزادسازی خودرو چه بود و از کجا آمد؟ واردات خودرو الان بیش از سه سال است که به طور کامل تعطیل شده. این ممنوعیت هم یک دلیل مشخص دارد؛ اینکه کشور ارز برای واردات خودرو ندارد. در مجلس قبل نمایندگان طرحی را پیشنهاد کردند که با شرایط خاصی واردات خودرو آزاد شود. شورای نگهبان مخالفت کرد و این طرح به مجلس برگشت خورد.

در این دوره جدید نمایندگان طرح قبلی را اصلاح کردند و ابتدا در کمیسیون صنایع و بعد در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند. این طرح اجازه واردات خودرو به هر شخص حقیقی و حقوقی را می‌داد به این شرط که واردات بدون منشا انتقال ارز انجام شود و برای دولت بار مالی نداشته باشد. یعنی یا از ارزهای دپو شده در خارج از کشور استفاده شود یا از ارز حاصل از صادرات خودرو یا قطعات و صنایع مرتبط. حتی خوش‌بین‌ترین کارشناسان صنعت خودرو هم پیش‌بینی نمی‌کردند که این طرح همین قدر راحت و شُسته رُفته در مجلس تایید شود.

رسانه‌های طیف اصولگرایان هم از این تصمیم خرسند بودند و می‌گفتند چون این طرح باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود که به سود جناح متبوع آنان است. تقریبا کسی در مورد تایید این طرح از سوی شورای نگهبان هم تردیدی نداشت، چون می‌گفتند این طرح در رفت و برگشت قبلی اصلاح شده و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کرده است که ناگهان پای مجمع تشخیص و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ماجرا باز شد.

برگردیم به همان ماجرای اظهار نظر میرسلیم. آیا ممکن است نقطه نظر این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باعث به بن‌بست رسیدن این مصوبه مجلس باشد؟ جملاتی که مصطفی میرسلیم در حاشیه جلسه علنی چهار روز پیش مجلس بیان کرده بود را بخوانید: «هفته گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با موضوعی که در این اصلاحیه آمده است مخالفت شد.

شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد. ما باید سیاست‌های تقویت تولید را اجرا و از آن پشتیبانی کنیم. بر اساس این اصلاح، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است. با این اصلاحیه که درباره آزادسازی واردات خودرو است، از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری می‌شود. با تصویب این اصلاحیه، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می‌شوند.»

داود دانش‌جعفری دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما اظهارات میرسلیم را تکذیب کرد و توضیح داد: «این نظر مجمع نبوده و نظر شخصی آقای میرسلیم است. مخالفتی که میرسلیم اعلام کرده مربوط به یک مورد اختلافی در سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی بوده که مجلس معتقد بود واردات این گونه خودرو‌ها باید از پرداخت عوارض گمرکی و تعرفه واردات معاف شود، ولی شورای نگهبان و مجمع مخالف بود.» بنابراین طبق آخرین اخبار واصله آنچه میرسلیم گفته بود پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سرنوشت مصوبه مجلس بود.

 نکته‌ای که ممکن است خیلی از ناظران سیاسی را در این ماجرا غافلگیر کند غلبه دیدگاه سید مصطفی میرسلیم به عنوان چهره‌ای متعلق به طیف راست سنتی بر نظر دیگر نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم است. آن هم در حالی که میرسلیم در این حدود دو سال گذر از عمر مجلس بارها مجبور به عقب‌نشینی مقابل نواصولگرایان شده. چه در زمان رقابت با قالیباف برای کرسی ریاست مجلس و بعد تقابل آشکار با او. چه در زمان انصراف از ریاست کمیسیون اصل ۹۰ و استعفا از هیات نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری دوره اخیر. اما فراموش نکنیم جایگاه همزمان او در مجمع تشخیص نفوذ او را افزون ساخته است .

او انگیزه‌های زیادی برای پیش بردن این نبرد تک‌نفره مقابل طیف وسیعی از اصولگرایان جوان‌تر از خودش دارد. ضمن اینکه مراوده او با خودروسازان داخلی و حمایت او از منافع آنان بر کسی پوشیده نیست. او در سال‌های قبل از انقلاب در دانشگاه پواتیه فرانسه و مدرسه عالی ملی مکانیک تحصیل کرده. میرسلیم از قدیم در مهندسی مکانیک دستی بر آتش دارد .او مدرک مهندسی مکانیک را از فرانسه اخذ و مقالات مفصلی در زمینه موتورهای درونسوز تاکنون منتشر کرده.

ضمن اینکه موازی با مسئولیت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی از فرماندهی شهربانی تا وزارت ارشاد، در شرکت‌های خودروسازی داخلی هم فعالیت کرده. این مهندس ۷۴ساله حتی عِرق خاصی هم به این حوزه دارد تا جایی که چهارسال پیش برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ با لباس کارکنان ایران‌خودرو در محل وزارت کشور حاضر شد.

در سوابق این عضو حزب موتلفه اسلامی آمده که ناظرعالی طرح موتورملی پایه‌گازسوز و دیزل سواری بوده. میرسلیم موسس مرکز تحقیقات موتور ایران است و از او به عنوان پدر معنوی ایپکو (شرکت تحقیق و طراحی موتور ایران‌خودرو) می‌توان اسم برد.

او سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت دیزل سنگین ایران و موسسه قوای محرکه سنگین ایرانیان را هم دارد. بنابراین نباید تعجب کرد که مصطفی میرسلیم یکی از مخالفین سفت و سخت مصوبه آزادسازی واردات خودرو به کشور باشد. هرچند خود سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت هم همان روز تصویب این طرح در مجلس گفته بود ما با آزادسازی واردات خودرو مخالفیم و شاخه‌های مختلفی از اصولگرایان قطعا از او حمایت می‌کنند.

در جریان مخالفت با این مصوبه مجلس احتمالا در روزهای آینده شاهد یک بحث جانبی هم در فضای سیاسی کشور باشیم. آنطور که در خبرها آمده مرجع مخالفت کننده با مصوبه مجلس هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس به‌خصوص در دوره قبل این بود که تعدد شوراهای بالادستی عملا خیلی از اختیارات آن‌ها را گرفته. این هیات هم حالا نظری مطرح کرده که شورای نگهبان با استناد به آن می‌تواند مصوبه مجلس را رد کند. ریشه تشکیل این هیات به اواسط سال ۱۳۹۶ برمی‌گردد که محسن رضایی دبیر مجمع خبر داد با نظر رهبر انقلاب چنین هیاتی تشکیل شده و اعضای آن شامل ۲۵ نفر است.

سران سه قوه به اضافه رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنار ۲۰ نفر دیگر که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب می‌شوند. در همان مقطع بحث و نظر درباره جایگاه این هیات زیاد مطرح شد و یکی از مهم‌ترین اقدامات این هیات در سال‌های اخیر مخالفت با لوایح مرتبط با عضویت در FATF بود. در ترکیب اعضای این هیات چهره‌های مختلفی از اعضای مجمع حضور دارند از علی آقامحمدی و احمد توکلی گرفته تا باهنر و دانش‌جعفری و البته سیدمصطفی میرسلیم.

البته لازم به ذکر است در بازار قیمیت خودروهای خارجی به تصمیم مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد به طوری که گفته میشود حدود ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان خودروهای خارجی کاهش قیمت داشته اند اما در مورد خودروهای داخلی ، بر اساس معاملات انجام شده می توان گفت که بازار این خودروها نسبتا ثبات داشته است و تغییرات اندک بوده است بهرحال هنوز شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید نکرده است و ممکن است که مانند گذشته دوباره خلاف اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و رد شود و علاوه بر آن ، این مصوبه مشروط و محدود تنظیم شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *