سه شنبه، ۱۷ تیر ۹۳ - ۰۵:۲۶

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی طیب نیا» که روز سه شنبه برای پاسخ به سوال ملی «محمدحسن آصفری» نماینده مردم اراک در…

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی طیب نیا» که روز سه شنبه برای پاسخ به سوال ملی «محمدحسن آصفری» نماینده مردم اراک در مجلس درباره پرداخت وام ازدواج جوانان در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود، تاکید کرد: دولت وام قرض الحسنه را مهمترین ابزار حل مشکلات اجتماعی می داند.

وی افزود: به استناد دین مبین اسلام و تجارب جهانی استفاده از اعتبارات خرد و قرض الحسنه یکی از بهترین تدابیر برای گره گشایی از مسایل اجتماعی است.

وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد که پاسخگویی به این سوال در حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست زیرا این وزارتخانه مسوولیت سیاست های مالی کشور را بر عهده دارد و سیاست های پولی و ارزی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است.

طیب نیا در عین حال تاکید کرد: اما از آنجا که دولت در راستای تعامل مثبت با سایر قوا را محترم می شمارد، من به عنوان عضوی از دولت و نیز عضو شورای پول و اعتبار و به نیابت از بانک مرکزی در جلسه مجلس حضور یافتم تا توضیحاتی در این زمینه به نمایندگان ارایه کنم.

** وام ازدواج تلفیق دو سنت نیکوی ازدواج و قرض الحسنه است

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: در سال های اخیر در کشورهای مختلف دنیا اعتبارات خرد نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است در حالی که سازمان ملل سال 2005 میلادی را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری کرد.

وی افزود: در کشورهای مختلف جهان بسیاری از مشکلات اجتماعی از جمله آموزش، تامین اشتغال کوچک، ازدواج جوانان، توسعه روستاها، توسعه بهداشت و توسعه گردشگری از طریق اعتبارات خرد قابل رفع است.

طیب نیا اظهار داشت: این در حالی است که در کشور ما برخی از هموطنان جوان بخاطر نداشتن چند میلیون تومان ازدواجشان به تعویق می افتد؛ برخی از هموطنان به دلیل نداشتن چند میلیون تومان نمی توان بیماری خود را درمان کنند؛ چه بسیاری از افراد که با همه قابلیت ها و توانایی ها به دلیل نداشتن چند میلیون تومان نمی توانند سرپناهی را اجاره کنند.

وی افزود: در کشور ما، اعتبارات خرد در قالب قرض الحسنه تبلور یافته است و خوشبختانه بجز مزد کار هیچگونه سودی به این اعتبارات تعلق نمی گیرد؛ در دین مبین اسلام قرض الحسنه از جایگاه ویژه ای برخوردار است در حدی که خداوند وام دادن به غیر را اعطای قرض به خود محسوب کرده است.

وی با یادآوری این که در احادیث و روایات اسلامی نیز بر قرض الحسنه تاکید شده و بر سایر موارد انفاق و حسنه نیز برتری داده شده است، افزود: در وام قرض الحسنه ازدواج، دو امر پسندیده با هم ترکیب شده است؛ ازدواج و قرض الحسنه هر دو سنت نیکو و پسندیده است و لذا تلفیق این دو با هم دارای برکات فراوانی در جامعه است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما نیز بر این معنا وقوف داریم و طی ماه های گذشته تمام تلاش ما و دوستان بانک مرکزی معطوف به این بود که مشکلات مربوط به قرض الحسنه را حل و فصل کنند.

** مشکل در نبود توازن میان منابع و مصارف است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح این پرسش که مشکل اصلی در پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج در کجاست؟ به ارایه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: اگر دولت، بانک مرکزی و مجلس همه بر اهمیت قرض الحسنه تاکید دارند، مشکل در کجاست؟ در یک جمله، مشکل اصلی در نبود توازن منابع و مصارف است.

طیب نیا با یادآوری این که طبق قانون منابع قرض الحسنه باید از طریق سپرده های قرض الحسه تامین شود، گفت: اگر منابع به حد کافی وجود نداشته باشد طبیعتا پرداخت قرض الحسنه هم امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: نبود توازن میان منابع و مصارف ناشی از دو عامل است؛ نخست محدودیت های موجود برای جذب منابع قرض الحسنه و دیگری تکالیف قانونی موجود در خصوص مصارف قرض الحسنه است.

طیب نیا گفت: بد نیست نمایندگان مجلس بدانند که بانک مرکزی در سال های اخیر توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را در سیستم بانکی برآورد می کند و این برآورد بر اساس پیش بینی جذب سپرده های جدید و وصول اقساط تسهیلات سال های قبل است و بر مبنای این توان پرداخت، سهمیه ای را برای بانک های مختلف تعیین و به بانک ها ابلاغ می کند.

وزیر اقتصاد توضیح داد: سامانه ای طراحی شده که تمامی داوطلبان قرض الحسنه در این سامانه ثبت نام می کنند و بر حسب نوبت به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند.

** آمارهایی از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه

طیب نیا با تشریح عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال های اخیر اظهار داشت: در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده های قرض الحسنه 70 درصد بوده است؛ در سال 89 به 63 درصد رسید، در سال 90 این نسبت به 89 درصد افزایش یافت اما در سال 91 به 87 درصد کاهش یافت و در سال 92 در نهایت 92.8 درصد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: معنای این ارقام این است که از هر 100 واحد سپرده ای که در سیستم بانکی ایجاد شده، 93 واحد آن صرف پرداخت قرض الحسنه شده است.

وی افزود: در چهار بانک مسکن، قرض الحسنه مهر ایران، سپه و پست بانک این نسبت به 100 درصد رسیده است یعنی تمام منابع سپرده قرض الحسنه صرف پرداخت تهسیلات قرض الحسنه شده است.

عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر این که منابع موجود تکافوی نیاز به وام قرض الحسنه ازدواج را نمی کند گفت: تعداد یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر تا تاریخ 14 تیر ماه در صف تسهیلات ازدواج هستند که پیش بینی می شود که در سال 93 هم حدود یک میلیون نفر در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و بنابراین دو میلیون نفر نیاز به وام قرض الحسنه ازدواج خواهند داشت.

طیب نیا افزود: اگر برای هر نفر 3 میلیون تومان در نظر می گیریم حدود 6 هزار میلیارد تومان منابع لازم برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج است؛ این در حالی است که در تبصره های مختلف قانون بودجه تکالیف مختلفی برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: در بند ب تبصره 17 قانون بودجه سال 93 مبلغ 200 میلیارد تومان برای زندانیان نیازمند، در بند ج 1440 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و در بند دال همین تبصره 3 هزار میلیارد تومان تکلیف در نظر گرفته شده است.

طیب نیا با بیان این که در بودجه سال 93 در مجموع چهار هزار و 640 میلیارد تومان تکالیف بودجه ای مربوط به تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته شده است، گفت: اگر این رقم را به به رقم 6 هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای وام ازدواج اضافه کنیم در مجموع به 10 هزار و 640میلیارد تومان منابع قرض الحسنه نیاز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این در حالی است که منابع قرض الحسنه در سال 93 حدود 4 هزار و 328 میلیارد تومان برآورد می شود.

وی افزود: طبیعی است پرداخت 11 هزار میلیارد تومان قرض الحسنه از محل 4 هزار و 300میلیارد تومان منبع، تکلیفی «ما لایطاع» بوده و رفع مشکل مستلزم چاره اندیشی است.

طیب نیا با یادآوری جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای رفع مشکل اظهار داشت: برنامه هایی را برای رفع مشکل تنظیم کردیم که در دستور کار شورای پول و اعتبار است و تصمیماتی گرفته شده است.

***توضیحات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرنگار ایرنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه گزارش نتایج نشست این کمیسیون را با وزیر امور اقتصادی و دارایی و آصفری نماینده سوال کننده قرائت کرد.

وی با بیان این که سوال محمدحسن آصفری در جلسه ششم اسفندماه 92 این کمیسیون با حضور طیب نیا وزیر اقتصاد رسیدگی شد، افزود: نماینده سوال کننده در این جلسه اظهارداشت که براساس آمارهای موجود بیش از 80 هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف معوقات بانکی داریم.

وی افزود: آقای آصفری در این جلسه گفت که از طرفی معلوم نیست پول های پرداخت شده در محل خودش هزینه شده است یا خیر؟؛ مثلا وام اشتغال را صرف انبوه سازی کرده اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: آقای آصفری در این جلسه بیان کرد که سوال من این است که چرا کاری برای برگشت پول به بیت المال انجام نمی شود.

زارع ادامه داد: آقای آصفری در این جلسه همچنین گفت که درباره سود بانک های دولتی اخباری به ما می رسد مبنی بر سود بالای 27 درصد، آیا این موضوع غیر شرعی و غیر ربا است؟

وی افزود: آقای آصفری همچنین اظهارداشت که آیا وام های 5 یا 10 میلیون تومانی را چه قشری از جامعه می گیرد، آیا همان هایی که در 22 بهمن در خیابان ها حضور دارند؟، درحال حاضر بیش از 6 ماه است که سایت ها برای وام ازدواج ثبت نام نمی کنند اگر هم بشود پرداختنی وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در ادامه وزیر اقتصاد توضیحاتی را مطرح کرد و گفت که واقعیت این است که وضعیت بانک ها بسیار اسفناک تر از آن است که شما بیان کردید، اگر واقعیت را بخواهید بدهی بانک ها از 100 هزار میلیارد تومان هم بیشتر است و این بحث امروز و دیروز نیست.

زارع ادامه داد: وزیر اقتصاد بیان کرد هم اکنون وضعیت بانک ها در نسبت تسهیلات به سپرده ها خیلی بیشتر از حد مجاز است که این توضیحات مورد قبول محمدحسن آصفری واقع نشد و وی از این پاسخ ها قانع نشد و از این رو کمیسیون سوال را ملی شناخت و به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.

خبر در حال تکمیل است.

سیام(3)**9121**9132**2025**1572

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.