شنبه، ۱۷ خرداد ۹۳ - ۰۶:۰۱

به گزارش میهن پست – در حالی که جامعه کارگری پس از رد شکایت دستمزد کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت، به رای…

به گزارش میهن پست – در حالی که جامعه کارگری پس از رد شکایت دستمزد کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت، به رای مثبت دیوان امیدوار بودند، دیوان عدالت اداری ساعاتی قبل رد شکایت مزد کارگران را قطعی و در واقع پرونده را مختومه کرد.
به  نقل از  ایسنا، خبر قطعی شدن رد شکایت مزد کارگران از سوی علی اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تایید شد.

پس از آنکه کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری رای خود را در رد شکایت مزد کارگران نسبت به مصوبه دستمزد سال 92 شورای عالی کار صادر کرد، جمعی از تشکل‌های کارگری با ارسال نامه‌ای، از ریاست دیوان عدالت اداری خواستند تا پرونده را مورد بررسی و بازنگری دوباره قرار دهد.

رییس دیوان عدالت اداری اما در بررسی‌های خود رای صادره از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت را مغایر قانون تشخیص نداد با این حال به جهت درخواست گروههای کارگری پرونده را به مشاوران خود ارجاع کرد تا اینکه مشاوران حوزه ریاست دیوان عدالت هم بر رد شکایت مزد کارگران مهر تایید زده تا به این طریق مردود دانستن شکایت کارگران را قطعی کرده باشند.

خبر قطعی شدن رد شکایت مزد کارگران از سوی علی اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تایید شد

خبر قطعی شدن رد شکایت مزد کارگران از سوی علی اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تایید شد

پیشتر آیت الله منتظری – رییس دیوان عدالت اداری – رای هیات تخصصی را معتبر دانسته و اعلام کرده بود که آرای صادره از سوی دیوان در هر مرحله‌ از بدوی، تجدید نظر، هیات‌های تخصصی و هیات عمومی قابل بررسی مجدد است اما هر کس اعتراضی به آن دارد باید با طی مراحل قانونی اعتراض خود را اعلام کند.

تا پیش از قطعی شدن رد شکایت مزد کارگران نسبت به افزایش دستمزد سال 92، مجموعه تشکل‌های کارگری در نامه‌نگاری با رییس دیوان عدالت اداری، بر لزوم بررسی و بازنگری دوباره پرونده تاکید کرده و ارجاع پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت را خواستار شده بودند؛ آنها معتقد بودند که رای دیوان عدالت باید استناد قانونی داشته باشد و امیدوار بودند تا با ارجاع شکایت کارگران به هیات عمومی دیوان عدالت روزنه‌ای برای احقاق حقوق کارگران باز شود در حالی که ریاست دیوان عدالت اداری هرگونه بازنگری در آرای صادره و تصحیح آن را منوط به وارد دانستن آن شکایت اعلام کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *