پیشنهاد وزیر صنعت برای رفع رکود در کشور

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، محمدرضا نعمت زاده روز دوشنبه در آستانه روز صنعت و معدن در نشستی خبری تصریح کرد: برای حل مشکل رکود کشور، پنج پیشنهاد شامل تامین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست و پاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعت، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و ایجاد تحرک در بازارهای خارجی و توسعه صادرات ارایه شده است.

وی رکود را از عمده مشکلات بخش صنعت برشمرد و اظهار داشت: شاید به سبب مبارزه با تورم که نتایج مثبتی در بر داشته، این مبارزه بر روی رکود اثر منفی داشته است که البته با تدابیر لازم، برنامه ریزی و تشکیل کار گروهی متشکل از صاحب نظران اقتصادی که بنا به دستور رییس جمهوری و معاون اول تشکیل شد، بر روی موضوع فعالیت می کنند.

نعمت زاده ادامه داد: در شرایطی که کشور هنوز در وضعیت رکود بسر می برد، ضمن توقف روند کاهشی تولید، شاهد رشد تولید در برخی از رشته های صنعتی هستیم.

وی همچنین با اشاره کاهش روند نرخ تورم در کشور، گفت: طی سه ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری آمار تولیدات صنعتی به خصوص در صنایع مادر به طور متوسط روند افزایشی پیدا کرده است، به طوری که در تولید فولاد رشد 9 درصدی، محصولات پتروشیمی رشد شش درصدی، خودروی سبک رشد 90 درصدی، پتروشیمی رشد پنج درصد و تولید انواع لوازم خانگی رشد 30 درصدی را نسبت به سه ماهه نخست سال 92 را شاهد بوده ایم.

به گفته نعمت زاده، صاحبان حرفه ها و رشته های صنعتی مختلف در شرایط رکود امید خود را از دست نداده و به رغم اینکه مساعدت های مالی زیادی دریافت نکرده اند، با تولیدات خود پیشتازانه عمل می کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته تمام تلاش دولت و دست اندرکاران اقتصادی کشور به موضوع مهار تورم تمرکز داشته که خوشبختانه طی 7 الی 10 ماهه گذشته روند افزایشی تورم متوقف شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: در زمان اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل های انرژی روبرو شدیم، اما در این مدت روند کاهشی تورم نیز به خوبی مشهود بوده است، به طوری که در خرداد ماه 93 این روند هشت دهم درصد، در اردیبهشت ماه هفت دهم درصد و از حیث تورم نقطه به نقطه به مرز 14.5 درصد در خرداد ماه و در اردیبهشت 17 درصد و فروردین ماه 16 درصد رسیدیم.

وی با اشاره به آمار تولیدات صنعتی کشور، اظهار داشت: این آمارها نشان می دهد تولیدات کشور در اغلب زمینه ها که روند کاهشی داشته است، در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از روند رو به افزایش برخوردار بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه، در اکثر زمینه های صنعت شاهد بهبود و افزایش تولید هستیم افزود: این وضعیت رو به افزایش در صنایع مادر و اساسی بیشتر نمایان است، چرا که در بسیاری از بخشهای صنعت روند به سمت مثبت و رو به ثبات است، در حالی که هنوز با رکود دست و پنجه نرم می کنیم.

** افزایش تولید تنها راه خروج صنعت خودرو از بحران

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین صنایع خودروسازی را از عمده صنایع کشور دانست و گفت: این صنعت در سالهای 91 و 92 به دلایل مختلف با کاهش تولید و رکود مواجه شد که به همین سبب مشکلات جانبی خود را پیدا کرد.

وی با بیان اینکه کاهش تولید، تفاوت قیمت کارخانه و بازار، دخالت دستگاههای مختلف، محدودیت های تولید و تنوع محصول، محدودیت های مالی، قطع روابط بانکی با طرفهای خارجی از جمله مشکلات جانبی صنعت خودرو، طی دو سال گذشته بوده است، گفت: تنها راه خروج از این مشکلات، افزایش تولید و تنوع محصولات و بهبود کیفیت است.

نعمت زاده نتایج مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 را عامل مهم در بهبود شرایط صنعت خودروی کشور دانست و افزود: با پیشرفت دیپلماسی سیاسی ایران و اعزام نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مذاکرات، سبب شد به طور موقت تحریم صنعت خودروی کشور برطرف شود.

وی ادامه داد: با برگزاری همایش های بین المللی و مبادله هیات های تخصصی، توانستیم خیلی از موانع را برداریم کنیم، به گونه ای که هم اکنون تولیدات صنعت خودروی کشور به نسبت مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است.

** نباید نگرانی در مورد افزایش قیمت ها داشته باشیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص بحث افزایش قیمت ها نیز گفت: بر اساس آمارهای مرکز آماری ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم رو به کاهش است بدین معنا که تورم داریم، اما روند آن رو به کاهش است.

وی ادامه داد: بدنبال کاهش نرخ تورم هستیم تا حدی که اثر منفی روی رکود نداشته باشد، بنابراین وزارت صنعت، بدنبال مهار همزمان تورم و رکود است و مردم نباید نگرانی در مورد افزایش قیمت ها داشته باشند.

** هنوز وجهی از محل درآمدهای یارانه به واحدهای تولیدی پرداخت نشده است

نعمت زاده در بخش دیگری از این نشست خبری به اختصاص منابع حاصل از درآمد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از منابع مرحله دوم قانون هدفمندی به کمک جبران کمبود بودجه عمومی برای پرداخت نقدی یارانه ها تخصیص یافت که بر این اساس مبلغ ناچیزی برای حمایت از تولید ماند.

وی با اشاره به تصویب مجلس برای اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به تولید، افزود: در جلساتی که با همکاران در سازمان هدفمندی یارانه ها داشتیم، قرار شد این مبلغ ناچیز به طرحهایی که به افزایش بهره وری و کاهش مصرف سوخت منجر می شود، اختصاص یابد، ضمن اینکه قرار شد بخشی را وزارت صنعت در بانکها سپرده گذاری کند و بخش دیگری هم بانکها بیاورند تا از این محل تسهیلاتی با نرخ مناسب در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد، هر چند تاکنون وجهی پرداخت نشده است.

ادامه دارد……

اقتصام**1574**1594

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*