میهن پست اخبار سینما ، گردشگری ، پزشکی ، ورزشی
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: 750 هزار کارگر در استان مشغول به کار هستند که از این تعداد حدود 150 هزار نفر بیمه نیستند.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان در خصوص کارگاه‌هایی که تحت پوشش بیمه نیستند، اظهار کرد: با وجود بازرسی‌های مکرر سازمان بازرسی استان، همچنان تعداد این کارگاه‌ها زیاد است و تعد‌ادی از کارگاه‌های موجود در استان نیز به صورت زیر پله‌ای فعالیت می‌کنند.
وی درباره چگونگی شناسایی کارگرانی که تحت پوشش بیمه نیستند، گفت: شناسایی برخی از این کارگاه‌ها به وسیله گزارشهایی صورت می‌گیرد که کارگران آنها به شعب سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند و برخی از گزارشها نیز به وسیله بازرسی‌های میدانی انجام می‌شود اما به طور کلی بازرسی‌ها برای شناسایی این کارگران کافی نیست.
پورموسی با اشاره به مشکلاتی که در صورت بیمه نکردن کارگران ممکن است برای خود آنها و کارفرمایان به وجود بیاید، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرار کارفرمایان از بیمه کارگران بسیار زیاد رخ می‌دهد و این امر معمولا با وعده حقوق اضافه و اخذ تعهد محضری از کارگر اتفاق می‌افتد که به هیچ وجه جنبه قانونی ندارد.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی در خصوص قراردادهای سفید امضاء گفت: برای جلوگیری از انجام قراردادهای سفید امضاء طی یک طرح پیشنهاد شد، نسخه قرارداد کارگران به اداره کار ارسال شود.
پورموسی با بیان اینکه ماده 37 قانون کار نیاز به اصلاحاتی دارد، خاطرنشان کرد: دستمزد کارگران باید به جای پرداخت نقدی به حساب بانکی آنان، واریز و رسید دریافت شود تا به این وسیله میزان دستمزد در مراجع حل اختلاف به تایید اداره کار برسد.
وی با بیان اینکه با این بهانه که قانون کار مخل تولید است نسبت به اصلاح آن تصمیم‌گیری می‌شود، اظهار کرد: قانون کار موجود خالی از اشکال نیست اما در شرایطی اقتصادی موجود، حل مشکلات تولید و افزایش بهره‌وری نسبت به اصلاح قانون کار ارجحیت دارد.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی اضافه کرد: در برخی از ماده‌های قانون کار، کارگر تقریبا در حاشیه امنیت است اما در این موارد به جای اینکه قانون را هدف قرار دهند باید ابتدا اصلاحاتی در زمینه موانع بهروری، تولید، اشتغال، عدم تعادل عرضه و تقاضای بازار کار، بی‌ثباتی نظام بانکی و مالیاتی، ورود بی‌رویه کالاهای خارجی و سامان‌دهی اتباع خارجی صورت گیرد و اصلاح قانون کار با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی یعنی دولت، کارفرما و کارگر در اولویت‌های بعدی باشد.
وی با اشاره به اینکه مجوز اتباع بیگانه به صورت سه ماهه تمدید می‌شود، بیان کرد: در استان 35 هزار تبعه‌ی بیگانه دارای مجوز مشغول به کار هستند و این به معنی از دست رفتن 35 هزار فرصت شغلی برای جوانان استان است.
انتهای پیام
