شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۹۳ - ۰۲:۰۱

به گزارش خبرنگار ایرنا،در این برنامه «محمد رضا پورابراهیمی»، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، «حمید حسینی» رییس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی، «غلامحسین…

به گزارش خبرنگار ایرنا،در این برنامه «محمد رضا پورابراهیمی»، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، «حمید حسینی» رییس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی، «غلامحسین خورشیدی» دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ، حجت الاسلام و المسلمین «جلیل محبی» دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق (ع )، «حسین میرمحمد صادقی» حقوقدان و رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران حضور داشتند.

«محمد رضا پورابراهیمی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش نخست سخنان خود با اشاره به این که در مباحث اقتصادی، شفافیت رکن اصلی توسعه اقتصاد کشور محسوب می شود گفت: اگر بخواهیم به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنیم راهی نداریم جز این که شفافیت اطلاعات در بخش اقتصادی را مد نظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: اگر چه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باعث شده است که ما به این موضوع ورود پیدا کنیم اما ماهیت شفافیت اطلاعات بسیار فراتر از هدفمندی یارانه هاست که باید به آن بپردازیم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تمام کشورهای توسعه یافته یکی از ارکان مهمشان این است که اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی در عرصه های مختلف به نحوی افشا می شود که هم منافع عمومی حاکمیت و هم منافع مردم را مد نظر قرار دهد.

نگاهی به عملکرد کشورهای مختلف نشان می دهد که رکن اصلی در اقتصاد این کشورها ، شفافیت اطلاعات است که فقدان آن در ایران مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در بازارهایی مثل بازار سرمایه برای شفافیت اطلاعات سطوح مختلف وجود دارد و بررسی می شود که شفافیت در سطح پایین باشد چه نتایجی دارد و شفافیت در سطحی بالا چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در اقتصادهای پیشرفته بهترین بازارها بازارهایی هستند که از شفافیت بالاتری برخوردارند.

در ادامه این برنامه تلویزیونی «حمید حسینی» رییس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی در بخش نخست سخنان خود گفت: وظایف نهاد دولت در 50 سال گذشته تغییر ماهیت داده است و ایجاد فضای کسب و کار، توسعه پایدار و ایجاد زیرساخت ها جزو وظایف دولت قرار گرفته است؛ با این حال دو وظیفه اصلی دولت ایجاد امنیت و رفاه برای جامعه است و در صورتی که دولت اقدامی برای امنیت و رفاه بیشتر و با هدف آرامش و آسایش مردم انجام دهد ، جامعه رضایت بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: دولت حتما باید اطلاعات اقتصادی داشته باشد و بدون اطلاعات اقتصادی نمی تواند برنامه ریزی اقتصادی داشته باشد؛ پس این وظیفه دولت است اما باید طوری برخورد کند که مردم احساس کنند این حرکت دولت برای بهبود امنیت و رفاه آنهاست .

وی ادامه داد: نباید فرد احساس کندکه یک نفر در اتاق کنار نشسته و او را چک می کند و پیامک ها و تماس های تلفنی او را چک می کند ، این احساس چک شدن به مردم آرامش نمی دهد اما اگر مردم احساس کنند که این اطلاعات برای برنامه خاصی جمع آوری می شود در نتیجه برای مردم حساسیت زا نمی شود.

** شفافیت دولت موجب مثبت اندیشی مردم می شود

«غلامحسین خورشیدی» دانشیار دانشگاه شهید بهشتی نیز در بخش نخست سخنان خود در این برنامه تلویزیونی گفت: من به شدت موافق این بررسی هستم؛ اگر به تاریخچه حکومت حضرت علی (ع) مراجعه کنیم می بینیم که ایشان در این زمینه صریحا می فرمایند که اگر اموال به مهر زنانتان هم رفته باشد آن را بر می گردانم که برای این برگرداندن شفافیت نیاز است.

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی گفت: پاسخ من به سوال مناظره مثبت باشد و در این زمینه شفافیت دولت موجب مثبت اندیشی مردم می شود اما بحث دیگری در اینجا مطرح می شودکه من را در موضع خاصی قرار می دهد؛ به نظر من قانون های فعلی برای ورود دولت کافی است؛ اما سوال اینجاست که آیا این ورود کارآمد است؟ از نظر اقتصادی توجیه دارد؟ نتیجه آن و اثر نهایی اش روی جامعه چیست ؟

خورشیدی تاکید کرد: ورود به حریم خصوصی افراد کارایی مناسبی در حوزه عمومی ندارد و نتیجه خوبی به بار نمی آورد.

حجت الاسلام و والمسلین «جلیل محبی» دانش آموخته دانشگاه امام صادق ( ع ) نیز در مورد شفافیت اقتصادی و ورود به اطلاعات اقتصادی افراد گفت: یک تقسیم بندی سه گانه می توان ارایه کرد که مردم از این سه دسته خارج نیستند؛ افراد یا درآمد مالی ندارند و از حمایت های دستگاه های دولتی یا کمک های مردمی استفاده کند، دسته دوم عموم مردم ایران را شامل می شود که شغلی دارند و بر اساس درآمد حاصل از آن شغل زندگی می کند و دسته سوم افرادی هستند که ثروت را به سیاست گره زده اند.

رییس بسیچ حقوقدانان کشور ادامه داد: در دسته اول تمام 4.5 میلیون نفری که از کمیته امداد امام خمینی (ره) مستمری می گیرند اموال و دارایی هایشان رصد دائمی می شود؛ دسته دوم که مردم عادی هستند نیز مطابق ماده 8 و ماده 22 آئین نامه قانون پولشویی همه اطلاعات حساب های آنان در اختیار سازمان پولشویی است ؛ بنابر این همه مردم در شرایط کنونی حساب های بانکی شان رصد می شود.

وی افزود: مشکل اصلی آن دسته از مردم هستند که ثروت را به سیاست گره کرده اند؛ این افراد هستند که هر وقت از شفافیت صحبت می شود فریاد می زنند که حساب های بانکی نباید چک شود.

دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع ) گفت: توصیه من به مردم این است که اگر یک حقوقدان یا غیرحقوقدان ، یک روحانی و یا غیرروحانی گفت حریم خصوصی مردم به هم می خورد و حقوق شهروندی نقض می شود اگر حساب های بانکی رصد شود، پاسخ بدهند که از حقوق شهروندی مردم است که بدانند سیاستمدارانشان و افرادی که با آرای مستقیم و غیرمستقیم سمت هایی در دولت گرفته اند، اموالشان را از کجا آورده اند و چرا اموالشان را اعلام نمی کنند و اموالشان شفافیت ندارد.

** دولت حق دارد راستی آزمایی کند

«حسین میرمحمد صادقی» حقوقدان و رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بحث فساد اقتصادی همیشه در تاریخ مطرح بوده است؛ وقتی به قانون همورابی که شاید قدیمی ترین قانون مدون بشریت باشد نگاه می کنیم در مورد فساد کارگزاران مواردی می بینیم؛ بنابر این انتظار مردم این بوده که با فساد مقابله شود.

وی ادامه داد: دولت می تواند راستی آزمایی بکند چون اعلام کرده که اگر تمایل به دریافت یارانه دارید اطلاعات شما راستی آزمایی می شود.

میرمحمد صادقی افزود: در حال حاضر ساز و کارهایی که دولت دارد این اطلاعات را به دولت می دهد؛ اگر کسی ثروتی به دست آورده است بالاخره با گمرک، دفاتر ثبت، شهرداری ها و بانک ها سر و کار داشته است و اگر کسی با جرم ثروت به دست آورده هم عناوین مجرمانه را دارد که باید زیر چشمان تیزبین دادستان ها باشد که اگر کسی از این طریق ثروتی به دست آورده اند به عنوان متهم آن را به دادگاه بکشند.

وی افزود: ساز و کارهای موجود این اطلاعات ر ا به دولت می دهد و دولت نه حق حتی وظیفه دارد که تلاش کند که با ثروت های نامشروع مقابله کند .

میرمحمد صادقی تاکید کرد: اگر وارد راه های غیر معمول شویم مشکل ایجاد می کند؛ بنابر این دولت نه تنها حق بلکه وظیفه دارد اما مشکل ما مساله شیوه است.

در ادامه این برنامه رییس بسیج حقوقدانان کشور تاکید کرد که قوه قضاییه باید با مفسدان اقتصادی تند و تیز و بدون شعار برخورد کند.

حجت الاسلام و المسلمین محبی یادآور شد: زمانی که قانون پولشویی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود برخی معتقد بودند این قانون نباید تصویب شود زیرا نبود قانون موجب می شود سرمایه های کثیف برخی کشورها وارد کشور ما شود.

وی گفت : باید نگاه عدالت خواهانه داشته باشیم و در این راه برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور نیازمند همکاری سه قوه هستیم. در این میان مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد قوانین لازم را برای مبارزه با گلوگاه های فساد تصویب کند. زیرا در حال حاضر در کشور ما قانونی برای مبارزه با رانت خواری وجود ندارد و هم اکنون در جمهوری اسلامی ایران رانت خواری جرم نیست و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است.

حجت الاسلام محبی افزود: البته لایحه این قانون باید توسط دولت یا قوه قضاییه به مجلس تقدیم شود زیرا دولت و قوه قضاییه اطلاعات دقیق تری در خصوص گلوگاه های فساد اقتصادی دارند .

وی به سوء استفاده برخی افراد از خلاء های قانونی اشاره کرد و افزود: اگر کسی در کشور از خلاء های قانونی استفاده کند باید یقه دولت و مجلس را بگیریم زیرا قوانین صحیح تصویب نکرده اند.

وی خواستار به روز شدن قوانین در کشور شد و گفت: اگر دولت نداند آحاد مردم جامعه چه دارند یا ندارند همین مساله محلی برای ایجاد فساد می شود بنابراین باید امور همه مردم رصد شود.

ریس بسیج حقوقدانان با برخورد بدون شعار قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و گفت: نباید به گونه ای صحبت کنیم که مردم بترسند بلکه می خواهیم با بررسی اطلاعات اقتصادی افراد از فرار مالیاتی ثروتمندان و ظلم به مظلومان جلوگیری کنیم.

** افشای اطلاعات اقتصادی افراد برای جلوگیری از رانت خواری ضروری است

پور ابراهیمی نیز در ادامه این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه افشای اطلاعات اقتصادی برای جلوگیری از رانت خواری و فساد اقتصادی امری ضروری است ، گفت: البته دسترسی به اطلاعات محرمانه افراد برای کاربرد غیر از حاکمیت ممنوع است و در ماده هشت قانون مبارزه با پولشویی نیز این کار ممنوع و مجازات آن تعیین شده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در کشورهایی مانند سنگاپور و فیلیپین حساب و اطلاعات اقتصادی افراد بررسی نمی شود و بیشترین موارد پولشویی نیز در همین کشورها اتفاق می افتد.

پورابراهیمی به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی نهادهای درون حاکمیت نیز تاکید کرد و گفت: در تبصره ماده 21 قانون هدفمندی یارانه ها آمده که هر کس می خواهد یارانه بگیرد باید اطلاعات اقتصادی خود را شفاف کند و سپس این اطلاعات راستی آزمایی می شود بنابراین دولت برای کنترل اطلاعات اقتصادی آحاد مردم مجاز است.

** به بررسی اطلاعات اقتصادی افراد توسط دولت نگاه سیاسی نشود

در ادامه این مناظره رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه این مساله به رابطه مردم با حاکمیت باز می گردد گفت: نباید به موضوع بررسی دارایی افراد توسط دولت نگاه سیاسی شود و کسی را متهم کنیم .

حمید حسینی ادامه داد: به طور قطع دولت و فعالان اقتصادی مخالف فرار مالیاتی، رانت خواری، رشوه، پولشویی و قاچاق کالا هستند و معتقدند که باید با این مسایل برخورد شود.

رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با یادآوری اینکه شهرام جزایری با دور زدن قانون ثروتمند شده بود گفت: در کشورهای اروپایی، سازمان ها پیچیده و مردم ساده هستند و به عبارت دیگر مجبور شده اند ساده شوند بنابراین می دانند اگر در خصوص اطلاعات اقتصادی خود دروغ بگویند سریع دروغ شان مشخص می شود و بر همین اساس دروغ نمی گویند.

حسینی ادامه داد: در کشور ما ساختار و قوانین ساده است و به راحتی می توان آن را دور زد و شهرام جزایری قانون را دور زد به طوری با برقراری ارتباطات ویژه وام گرفت و جایی را خرید و سند آن را به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار داد.

رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی به موضوع بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: ستاد تدبیر ویژه برای دور زدن تحریم ها ایجاد کردند و نفت و گاز کشور را در اختیار کسی قرار دادند که اهلیت و شایستگی نداشت.

** مردم ما به دولت نگاه طلبکارانه دارند

در ادامه این مناظره غلامحسین خورشیدی استاد اقتصاد دانشگاه با بررسی حساب های اقتصادی افراد یارانه بگیر مخالفت کرد و گفت: بر خلاف مخالفت با بررسی حساب های اقتصادی افراد یارانه بگیر، معتقدم هر کسی که بخواهد منصفانه باشد به دولت حق می دهد اطلاعات اقتصادی ثروتمندان زیر ذره بین قرار گیرد و حسابرسی کند.

وی ادامه داد: اطلاعات اقتصادی بخشی از یارانه بگیران به قدری شفاف است که لزومی وجود ندارد بررسی شود و بر اساس اصل هزینه فایده، برای دولت فایده زیادی ندارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حوزه مالیات شاید بررسی شش الی هفت هزار پرونده ضرورت داشته باشد گفت: بسیاری از افرادی که در اداره مالیات پرونده دارند، درامد شان با هزینه هایشان همخوانی ندارد.

وی افزود: بر اساس قوانین فعلی دولت مجاز است اطلاعات اقتصادی افراد را بررسی کند و از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد.برای اینکه بررسی اطلاعات اقتصادی افراد نتیجه مثبت داشته باشد باید دولت روی بخشی از ثروتمندان که احتمال می رود متهم باشند، متمرکز شود.

وی با بیان اینکه مردم ما به دولت نگاه طلبکارانه دارند افزود: دولتی که می خواهد در خصوص اطلاعات اقتصادی آحاد جامعه خود شفاف سازی کند ابتدا باید خود را شفاف کند که این مساله وجود ندارد و همین موجب شده مردم بدبین شده اند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: البته نمی خواهم دولتمردان قبلی یا فعلی را متهم کنم زیرا خیلی از آنها خدمتگزاران خوبی بودند و هستند.

در ادامه این برنامه صادقی گفت : کارآفرینی باید به عنوان یک ارزش در جامعه معرفی شود و اگر شفافیتی باید وجود داشته باشد این شفافیت باید در بخش دولتی باشد ، به عنوان مثال اگر مجوزی به بخش خصوصی داده می شود باید توضیح داده شود که این مجوز براساس کدام دستور و قانون ارایه شده است .

وی افزود : من اعتقاد دارم با قوانین موجود می توان این شفاف سازی را ایجاد کرد ، اگر کسی از راههای نامشروع ثروت جمع آوری کرده است به راحتی مشخص می شود که از چه راهی به دست آورده است.اگر کسی از طریق رانت اطلاعاتی مطلع شود که فردا دلار می خواهد گران شود شود خوب این فرد یک شبه پولدار می شود . پس باید جلوی این رانت ها گرفته شود .

وی اظهار داشت : اصولا نیاز به سرک کشیدن به حساب های مردم نیست چرا که وقتی کسی حساب باز می کند باید مشخص شود این حساب برای چه باز شده و افزایش موجودی این حساب از یک مقداری باید گزارش داده شود.

به گفته وی شفاف شدن حساب ها به نفع فعالان اقتصادی است و عقل سلیم ایجاب می کند تمام کسانی که فعالیت اقتصادی درستی دارند از این شفاف سازی استقبال کنند چرا که کسی که از راه درست درآمد کسب می کند نمی تواند با کسی که پول بادآورده به دست می آورد ، رقابت کند.

همچنین پورابراهیمی در ادامه این برنامه تلویزیونی گفت : آنچه ما امروز به آن نیاز داریم اصلاح ساختار آن بخشی از دولت است که به اقتصاد مربوط است و در حال حاضر دولت در مورد مردم دارای بانک اطلاعاتی کاملی است .

حسینی دیگر شرکت کننده در این برنامه تلویزیونی نیز گفت : اصناف ما باید متوجه این موضوع باشند که اقتصاد ما به یک بلوغی رسیده است که دیگر رفتن به دنبال ارز ارزان و از این دست دیگر جوابگو نیست و اقتصاد ما خواهان یک رقابت شفاف است .

برنامه مناطره بعدازظهر امروز از شبکه اول سیما پخش شد.

سیام(3)**9189**1581**9140

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.